صدر عن وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني
القرار الوزاري رقم (1370) لسنة 2023 بشأن تحديد خط الدفان في خليج توبلي
تحديد مواقع جديدة لاستزراع أشجار القرم لزيادة المساحة 41%
زيادة عدد الواجهات البحرية العامة ليصبح طولها 18.7 كم
دراسة حلول هندسية أخرى لتحسين جودة المياه والوضع البيئي بالخليج
أكّد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، الانتهاء من دراسة المخطط العام وتعديل خط الدفان لمحمية خليج توبلي وإدراجها ضمن اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية نظراً لما يتواجد فيها من تنوع بيولوجي كأشجار القرم ومآلف للطيور المائية، موضحاً بأن المخطط العام حدد الاستعمالات المختلفة للخليج بما يحفظ سلامة البيئة ويضمن استدامتها ويدعم تطوير الحياة الفطرية فيه ويوفر الاحتياجات الأساسية من بنية تحتية وخدمات عامة في المنطقة.
وأضاف الرئيس التنفيذي بأنه ووفقاً للدراسة وخط الدفان الجديد الصادر عن السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال القرار الوزاري رقم (1370) لسنة 2023، فقد تمت زيادة مساحة خليج توبلي من 15.59 كم2 إلى 16.03كم2 بهدف حماية المنطقة من أعمال الدفان والبناء، والمحافظة على طبيعتها الحاضنة للموائل الايكولوجية المهمة وحجز الارتدادات المطلوبة بالقرب من مواقع تجمع الطيور المائية ودمجها ضمن المناطق المحمية، والمحافظة على الممرات المائية التي تم توسعتها حصرياً لتحسين حركة وجودة المياه، وهي قناة المعامير والمعبر المائي لشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وأشار إلى أنه تم تحديد مواقع جديدة لاستزراع أشجار القرم لما لها من أهمية بيئية كبيرة نظراً لاستهلاكها غاز ثاني أكسيد الكربون وإنتاجها نسبة عالية من الأكسجين مما يساعد على تنقية الهواء ودعم التنوع البيولوجي بالخليج، إذ تم اختيار المواقع بناء على معايير فنية محددة للتأكد من ملائمة الموقع لنمو هذه الأشجار، حيث ستحقق هذه المواقع زيادة في نسبة مساحة أشجار القرم في خليج توبلي بنسبة 41% تقريباً بما يدعم الخطة الوطنية للتشجير.
كما أوضح الخياط بأنه تم التركيز في الدراسة على زيادة عدد الواجهات البحرية العامة خصوصاً ضمن المناطق قيد التخطيط والمطلة على الخليج كمخطط جرداب، ومخطط سند، ومخطط جزيرة النبي صالح ومنطقة بوغزال والحمرية والمعامير ليصبح الطول الإجمالي لهذه الواجهات 18.7كم تقريباً بما يسمح بإنشاء مشاريع سياحية وترفيهية تدعم القطاع العقاري والاستثماري في مملكة البحرين وبما يتماشى مع الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين.
هذا وذكر بأن الدراسة اقترحت وجود أنواع مختلفة من الواجهات والكورنيشات البحرية، بالإضافة إلى توفير منافذ للوصول للمناطق الساحلية والبحرية وممارسة الأنشطة الاجتماعية، إلى جانب تحديد مواقع جديدة لتخصيصها كمرافئ مركزية للصيادين وهواة البحر.
وأضاف بأن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تقوم بدراسة حلول هندسية أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تحسين جودة المياه والوضع البيئي بالخليج كتوفير وتخصيص مناطق لاستزراع المحار بأنواعه المختلفة، حيث يعتبر المحار وسيلة طبيعية لتنقية المياه وتنظيف الترسبات العالقة في العمود المائي بطريقة فعالة مما يساعد على إعادة تأهيل الخليج بشكل أسرع خصوصاً عند انتهاء مشروع توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي أكدت الدراسات العلمية والنماذج التطبيقية أن هذا المشروع بذاته سيؤدي إلى تحسين كبير في جودة مياه الخليج على المدى القريب والبعيد.
كما أكد الخياط أن برنامج تحسين الوضع البيئي بخليج توبلي والحفاظ على الهوية البيئية والأيكولوجية للمنطقة يعتبر محور أساسي في برنامج الحكومة، ويجذب اهتمام كبير من قبل الجهات المعنية ولاسيما هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وهو ما تسعى اليه حكومة مملكة البحرين، حيث تقوم الهيئة بوضع الخطط المناسبة لتطوير المنطقة وإدارة الموارد والاستخدامات بالخليج طبقاً للاستراتيجيات الوطنية لتخطيط وتطوير المناطق الساحلية والبحرية لمملكة البحرين ودعم التنمية المستدامة.