حسن الستري
أصدر قراراً بتحديد ضوابطها في البحرين
أصدر وزير الخارجية عبداللطيف الزياني قراراً ينص على إنشاء القنصليات الفخرية في المملكة بناء على اتفاق بينها وبين الدولة المعتمدة، وذلك شريطة وجود علاقات دبلوماسية بين المملكة والدولة المعتمدة.
وطبقا للقرار لا يجوز إنشاء قنصلية فخرية إذا كان للدولة المعتمدة تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم في المملكة، كما لا يجوز إنشاء أكثر من قنصلية فخرية للدولة المعتمدة في المملكة، وفي حال الموافقة على إنشاء القنصلية الفخرية، لا يجوز أن يزيد عدد العاملين فيها على قنصل فخري وثلاثة موظفين.
ويشترط للموافقة على تعيين القنصل الفخري أن يكـون مواطناً بحرينيا، أو حاملاً لجنسية الدولة التي تطلب تعيينه أو لجنسية أي دولة أخرى لديها علاقات دبلوماسية مع المملكة، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وذا مكانة اجتماعية معروفة، وألا يكـون قـد صـدر بحقـه حـكـم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يتم ترشيحه من قبل وزارة الخارجية في الدولة المعتمدة، وألا يكـون قنصلا فخرياً معتمداً لدولة أخرى، أو قائما على رعاية مصالح دولة أخرى في المملكة.
وتكون الإجازة القنصلية لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد بموجب مذكرة صادرة من وزارة خارجية الدولة المعتمدة، ولا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهام وظائفه إلا بعد صدور قرار الموافقة على تعيينه وصدور الإجازة القنصلية وتسليمها له من الوزارة، ويتعين عليه قبل البدء بمباشرة عمله أن يقدم إلى الوزارة صورا من الأوراق الرسمية والأختام التي يستعملها للأعمال القنصلية لاعتمادها، ويزود القنصل الفخري ببراءة قنصلية من الدولة المعتمدة وترسل للوزارة بالطرق الدبلوماسية.
ويقوم القنصل الفخري بمباشرة مهامه وواجباته بصورة شخصية، ولا يجوز له إنابة أو تفويض أي شخص للقيام بالمهام والواجبات المقررة له، ويتمتع القنصل الفخري بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها والقوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها، وتمنح الامتيازات والحصانات والتسهيلات للقنصل الفخري فقط، ولا تسري على أفراد أسرته أو الموظفين في القنصلية الفخرية، وتسحب هذه الامتيازات والحصانات والتسهيلات إذا تنازلت عنها الدولة المعتمدة كلياً أو جزئيا.
ويلزم القرار القنصل الفخري التقيد والالتزام بالتشريعات المعمول بها في المملكة وعدم إساءة استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة له، وعدم استخدام المقر القنصلي بطريقة تتنافى وممارسة مهام وأعمال القنصلية الفخرية، كما يحظر على القنصل الفخري أو موظفيه التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة أو الاتصال بأي جهة في المملكة إلا من خلال الوزارة، ويحظر استعمال أوراق القنصلية الفخرية وأختامها لأي عمل أو مهمة لا تتفق مع الأعمال القنصلية.
وتنتهي مهمة القنصل الفخري في حال إغلاق أو إلغاء القنصلية الفخرية لأي سبب، أو مخالفة القنصل الفخـري أيـاً مـن التشريعات المعمـول بـهـا فـي المملكة أو الأحكام أو التوجيهات الصادرة بمقتضى هذا القرار، أو فقد القنصل الفخري أياً من الشروط المنصوص عليها أو إذا تبين عدم توافر أي منها عند منحه الإجازة القنصلية، وإساءة القنصل الفخري استخدام الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة له، وعدم التزام القنصل الفخري بأي من الواجبات القنصلية المبينة في هذا القرار، ووفاة القنصل الفخري، سحب الدولة المعتمدة براءته القنصلية، سحب الإجازة القنصلية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة، انتهاء مدة اعتماده.