سيد حسين القصاب
ذكر النائب حسن إبراهيم في ما يخص مشروع قانون السماح بالموافقة للموظف العام بمزاولة النشاط التجاري من خلال إنشاء السجلات التجارية أسوة بالعاملين في القطاع الخاص، أن هذا المشروع خطير جداً لأنه قد يتعارض مع مشكلة البطالة.
وقال: «نواجه في الوقت الراهن تحدياً كبيراً في المساواة بين الموظف الحكومي والخاص، في عدم المواءمة بينهما»، موضحاً أن أغلب مرتادي مكاتب النواب يرفضون وظائف القطاع الخاص بهدف الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي.
وأوضح أنه ليس القصد قطع رزق المواطن في فتح السجلات، ولكن قد يؤثر على أداء الحكومة والموظف نفسه، مضيفاً أنه في حال تم السماح يجب أن يكون وفق معايير وشروط واضحة وعدم التأثير على عمل الموظف الحكومي.
ذكر النائب حسن إبراهيم في ما يخص مشروع قانون السماح بالموافقة للموظف العام بمزاولة النشاط التجاري من خلال إنشاء السجلات التجارية أسوة بالعاملين في القطاع الخاص، أن هذا المشروع خطير جداً لأنه قد يتعارض مع مشكلة البطالة.
وقال: «نواجه في الوقت الراهن تحدياً كبيراً في المساواة بين الموظف الحكومي والخاص، في عدم المواءمة بينهما»، موضحاً أن أغلب مرتادي مكاتب النواب يرفضون وظائف القطاع الخاص بهدف الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي.
وأوضح أنه ليس القصد قطع رزق المواطن في فتح السجلات، ولكن قد يؤثر على أداء الحكومة والموظف نفسه، مضيفاً أنه في حال تم السماح يجب أن يكون وفق معايير وشروط واضحة وعدم التأثير على عمل الموظف الحكومي.