بدر: مراکز تسوية المنازعات تبدد قلق المستثمرين وتبعث الثقة

السلوم: التحكيم التجاري يعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية للبحرين

جعفري: مبادرة "الغرفة" تسهم بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية"

خليفة: استقطاب مزيد من رؤوس الأموال للشركات العالمية

العبيدلي: مبادرة الغرفة تسهم ببناء بيئة تجارية تواكب القرن الـ21"

عباس المغني

أكد تجار واقتصاديون أن مبادرة غرفة تجارة وصناعة البحرين بإطلاق مركز لتسوية المنازعات الصغيرة خطوة إيجابية تعزز بيئة الاستثمارات وتبدد قلق المستثمرين وتبعث الثقة، خصوصاً أن المركز يعالج القضايا في فترة وجيزة لا تتجاوز 3 أشهر بحد أقصى.

واعتبروا أن هذه المبادرة الهامة سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

فمن جهته، قال رجل الأعمال فريد بدر: "الغرفة لديها مبادرات كثيرة ومن ضمنها مشروع إطلاق مرکز للتحكيم التجاري، وهذا المرکز يُساهم في حلّ الخلافات التجارية بين الشرکات ويعمل علی تسوية الأمور بين الأطراف دون اللجوء إلى المحاکم بشكل أسرع من الطريقة التقليدية".

وأضاف: "هذا المرکز سوف يُساهم في تنظيم العلاقات والخلافات بين الأطراف وسوف يكون له أثر إيجابي على قطاع الأعمال والاقتصاد".

وتابع: "الشرکات الأجنبية لا تستثمر في أي بلد قبل أن تتأكد من وجود القوانين الموجودة ووجود مراکز حلّ الخلافات التجارية، ووجود مثل هذا المرکز سيقود لتبديد قلق المستثمر وبعث الثقة وأيضاً الإسھام بكل فعالية في جذب الأموال والاستثمارات المتنوعة المحلية والأجنبية ".

واستطرد: "يجب على الجميع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع المناحي، وإذا أردنا زيادة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسرعة نموھا فعلينا العمل من أجل حلحلة الخلافات التجارية والتحديات لديها".

وذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالرغم من أحجامھا الصغيرة ورأسمالھا المتواضع إلا أنھا قادرة على توفير فرص العمالة لعشرات الآلاف من الأيادي العاملة الشابة، والأسر التي تجد عبر ھذه المؤسسات مأكلاً ومشرباً وموئلاً آمناً یستر حاجتھا".

من جهته، أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة على أهمية التحكيم التجاري في تعزيز البيئة الاقتصادية للمملكة، وذلك من ‏خلال بناء شراكات حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص تحفز على توفير بيئة ‏تنافسية مثمرة وصديقة لبيئة الاستثمار تشجع على الاستمرار في هذا المجال.

وأكد أن خيار اللجوء إلى مراكز التحكيم بدلاً من اللجوء إلى المحاكم أصبح خياراً يفضله ‏الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات الكبيرة والصغيرة لما فيه من العديد من ‏المزايا والتسهيلات المقدمة لهم من حيث سرعة وإنجاز الفصل في القضايا التجارية ‏المختلفة، ومرونة التعامل فيما يتعلق بقواعد التحكيم ومعرفة المحكمين بأصول ‏وقواعد العمل التجاري التي قد تغيب في بعض الأحيان عند اللجوء للقضاء الطبيعي، ‏وهذا ما دعا غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى تبنّي هذا التوجّه والعمل على إطلاق ‏مشروع لمركز تحكيم تجاري.‏

وأشار إلى أن العلاقة بين التحكيم والمحاكم المحلية علاقة تجانسية وتكاملية من ‏المفترض أن ينجم عنها العديد من النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة جميع ‏الأطراف سواء على صعيد المصلحة العامة أو مصلحة المؤسسات والأفراد أو حتى ‏على صعيد تحسين البيئة الاقتصادية للدولة.

وأضاف قائلاً: "تزداد أهمية مراكز التحكيم التجاري مع توسع الأعمال ‏والمبادرات الاقتصادية والتجارية في أي مجتمع يتمتع بالاقتصادات الحرة ومنها بالطبع ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر، فهذه المراكز يلجأ إليها التجار ‏لحل مشاكلهم العالقة في الأعمال والصفقات التجارية التي تحدث بين المؤسسات ‏والشركات سواء داخل الدول أو خارجها، فيما هناك أسباب عديدة تؤدي بالتجار ورجال ‏الأعمال إلى اللجوء لهذه المراكز التي تتميز بتوفير عدد من التسهيلات التي تناسب أعمال ‏المؤسسات التجارية، واتباعها لقواعد التحكيم العادلة وسرعة البت في اتخاذ القرارات"‏.

وتابع قائلاً.. كما أن هذه المراكز تعطي الحرية للأطراف بحل المنازعات من خلال محكم فرد أو ‏عدة أشخاص تجاه المسائل التجارية والمصرفية والمالية والعقود وغيرها، وبالتالي ‏توفر على الأطراف كلفة المصاريف الباهظة للمحامين والخبراء وغيرهم في حال ‏الذهاب إلى التحكيم من خلال هذه المراكز، كما أن قراراتها تعتبر نهائية عند ‏صدورها من قبل المحكمين وغير ممكن استئنافها، وهي في المجمل "خيار جيد" ‏لقطاع كبير من المؤسسات لحل نزاعاتهم التجارية بشكل سريع وعادل وناجز أيضاً.‏ وتتسم هذه المراكز بالسرية في المواضيع التي تقوم بتداولها، وفي حالة صدور الحكم ‏من بعض تلك المراكز وفق معاهدة نيويورك، فعلى السلطات المحلية التعامل مع تلك ‏القرارات وكأنها أحكام محلية، خاصة من قبل الدول الأعضاء في تلك المعاهدة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري، إن "مشروع مركز التحكيم لغرفة تجارة وصناعة البحرين له تأثير مباشر وإيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث إن الاستثمارات الأجنبية تفضل البلدان الآمنة والتي فيها مراكز تحكيم متطورة".

وأضاف: "مشروع مركز التحكيم للغرفة هو خطوة إضافية ومتقدمة في البحرين، وكلما زادت البوادر الإيجابية في هذا الاتجاه كلما ساهمت في تسكين الاستثمارات وتوسعها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".

وأوضح أن العدل وحماية الاستثمارات يعتبران من الأعمدة الرئيسية لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن توجهات الاستثمارات عالمياً تذهب إلى الملاذات أو الدول التي فيها حماية قانونية وتحفظ حقوق المستثمرين.

وأكد أن مراكز التحكيم التجاري تأتي في مقدمة عوامل الجذب، مبيناً أن مبادرة الغرفة هامة جداً، وتساهم في تخفيف الثقل على المحاكم، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص نفسه في حل قضاياه بشكل أسرع بما يحفظ الحقوق ويقلل من الآثار السلبية للتأخير في بث القضايا، مشيراً إلى أن فترة التأخير في القضايا تعتبر من الأمور الحساسة التي يتخوف منها المستثمرون، ومبادرة الغرفة تزيل هذه المخاوف وتبث الطمأنية بحل القضايا التجارية.

من جهته، قال الباحث الاقتصادي والمحاضر المصرفي الخبير عارف خليفة: "إن مشروع التحكيم التجارية لغرفة التجارة له أثر تنموي كبير جداً، ويساهم في رفع حالة الثقة لدى المستثمر الأجنبي واستقرار أكثر لرؤوس الأموال على المدى الطويل والدخول في استثمارات طويلة الأجل وبكل أنواع الاستثمارات"، كما أن رأس المال الأجنبي سيجلب معه أفكار مشاريع فيها استدامة لتواصل دخول رؤوس الأموال الأجنبية، متوقعاً مزيداً من استقطاب رؤوس الأموال للشركات العالمية الأكثر تنظيماً في حوكمتها ومعدلات نسب كفاية رأس المال.

وأضاف: "إطلاق مثل هذه المراكز التحكيمية يبدد جزءاً من المقولة المعروفة في مخاطر الاستثمار وهي أن "رأس المال جبان" وذلك لاطمئنان كل المستثمرين المواطنين والأجانب من الجانب التحكيمي على رؤوس أموالهم".

من جهته، قال رئيس جمعية الاقتصاديين الدكتور عمر العبيدلي: "الأعمال التجارية تعتمد على وجود نظام فعّال وسريع لمعالجة النزاعات"، مؤكداً على أهمية مشروع التحكيم التجاري لغرفة التجارة.

وأضاف: "لدى التجار في الماضي رغبة لتعزيز سرعة وكفاءة التحكيم التجاري، وبالتالي ستسهم مبادرة الغرفة في خلق بيئة تجارية أكثر تماشياً مع احتياجات القرن الـ21".