أهمية كبيرة وأبعاد اجتماعية ومعيشية مهمة اختزلت في قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المعنية بالموافقة على تعديل أحكام القرار المنظم للإسكان، والذي هدف إلى إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الإسكانية، وآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري، على أن يترك الخيار للمواطنين لاحتساب إجمالي العلاوات الأخرى حسب رغبتهم، بهدف رفع قيمة التمويل الذي سيحصلون عليه، مما يساهم في عدم تأثر أصحاب الطلبات القائمة والجديدة من زيادة العلاوات.
هذه القرارات ستؤدي حتماً إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية، وستنصبّ بفاعلية في توفير العيشة الكريمة للمواطنين، فالفئة الخامسة هي فئة المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وقد تمت إضافة شريحة جديدة للمستفيدات وهي المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصّر غير البحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (بدون أبناء)، فالفئة الخامسة حسب هذا القرار ستشهد التوسع في معيار الفئة العمرية لتبدأ من 21 سنة دون حد أقصى للسن، كما تم رفع الحد الأقصى للدخل إلى 800 دينار بدلاً عن 600 دينار، والقيمة الإيجارية أصبحت 100 دينار أو ربع الدخل أيهما أقل، بعد أن كانت محددة بقيمة ثابتة.. وكل ذلك إنجاز حسن وقرارات ستلقى صداها عند المنتفعين منها.
ولكن ثمة آفاق عمل كثيرة تتعلق بهذا الملف لاتزال في دائرة الآمال عند المدافعات عن حقوق المرأة والقريبات والمهتمات بهذه الفئة، ومازلت أذكر ما طُرح في إحدى الندوات النسائية حول حفظ حق المرأة في السكن بعد مضي السنوات، فهناك حالات كثيرة تكرر لديها سيناريو الطرد من المنزل، بكل ما تحمله كلمة (الطرد) من مذلة وإساءة وامتهان كرامة، وأذكر ما قالته سيدة بأنها ربت أبناءها وعاشت مع زوجها أكثر من 27 عاماً، ليتعرف بعدها وبكل بساطة على فتاة صغيرة شابة وجد فيها مفتاح التغيير وتجديد الشباب ليبدأ معها حياة جديدة، وليكون القرار الأسهل والأسرع ورهن اللحظة هو (طلاق أم العيال) وطردها من المنزل ليعيش سعادته هو!.
سيدة ثانية عاشت مع زوجها أكثر من 23 عاماً، وبعد مرضها رغب في الزواج من ثانية ولم تمانع، لكنه مع الوقت أهملها ونسي مسؤوليته في العدل والإنصاف بينهما، ليزداد مرضها بسبب سوء حالتها النفسية، ليأتي القرار وبسرعة أيضاً من هذا الزوج باستسهال طلاقها ورميها خارجاً، فلا عشرة ولا رحمة ولا سنوات طويلة من الزواج شفعت لها!
وفي قصة ثالثة سيدة عملت طوال سنوات عمرها من أجل سد حاجات الأبناء، وليس لديها رصيد في البنك فكل ما كانت تحصل عليه يصرف، فحتماً من يعيش براتبين (الزوج والزوجة) ليس كمن يعيش براتب واحد.. وبعد أكثر من 20 سنة زواج خانها مع الخادمة الآسيوية وسرعان ما تزوجها، وقال للأولى أمام المحكمة ستجلسين في المنزل معززة مكرمة إلى أن يبلغ الطفل الأصغر 18 عاماً، وبعد انتهاء الحضانة لن تبقي يوماً واحداً إضافياً!
القصص كثيرة وجميعها تشترك في عكس قمة أشكال الإساءة والاحتقار لدور المرأة ومكانتها كأم وزوجة، وهناك حالات أكثر وتفاصيلها موجعة بشكل أكبر، فمن يطرق باب مراكز الإرشاد والمحاكم والمحاميين يستشف ما تخفي الجدران من مآسٍ، ويكشف عن أوجاع مظلمة خارج دائرة الضوء.
خلاصة الحديث، إن الفئة الخامسة تفتح باب نقاش طويل وعريض وتبين وجود حاجة مستمرة للتطوير والمراجعة والتغيير في التشريعات بحيث يتم حفظ كرامة هذه الفئة تحديداً، فالفتاة إذا تطلقت في السنوات الأولى من عمر الزواج سيكون حتماً لديها الفرصة لبدء حياة جديدة دون خسائر، ولكن أن يتم التخلص منها بعد سنوات من العشرة والتربية والتعب والعطاء وضياع زهرة الشباب، وأن تطلق المرأة ويتم رميها كقطعة أثاث عتيقة يراد تغييرها بعد انقضاء سنوات طويلة من الحياة الزوجية تزيد عن 20 و30 سنة، فهذا هو قمة الظلم والإساءة وهو ما يسمى في قاموس الحياة الزوجية التي تعتمد على السكن والرحمة (بالجريمة التي لا تغتفر).
ترى.. من ينصف هذه الحالات الموجودة من حولنا ونسمع عنها، من ينصف سيدات تزوجن من أجل العيش في كنف أزواج مسؤولين عن رعايتهن وسعادتهن وتوفير احتياجاتهن عبر محطات الحياة بحلوها ومرها من منطلق الرجولة والقوامة والدين والخلق، فالزواج شراكة حياة، ومتى ما تحول الأمر وأصبح رهن الرغبة والشهوة والبحث عن التغيير، عندها تكون قمة الإساءة للمرأة والتي هي دائماً الحلقة الأضعف، فالمشكلة ليست في الرجال أصحاب التربية والخلق وقيم الرجولة والشهامة، وليست في الرجال الذين يحترمون المؤسسة الزوجية، ويحفظون حقوق زوجاتهم ولا تغيرهم الظروف، فالرجل الحقيقي لا يسترخص سنوات العشرة، ولا يبيع أم عياله، وهنا هو الفارق الذي نتحدث عنه.
الحديث ذو شجون، فجزء من الواقع الذي نعيشه لايزال يبيّن وجود بعض الثغرات التي تتطلّب المزيد من جلسات النقاش والبحث والدراسة، وهناك أمور تفصيلية تتعلق بمنعطفات حياتية تختص بهذه الفئة لم تحل بعد، ولم تتم كفالة حق المرأة فيها.. ولكن تبقى الآمال بالتطوير المستمر ومراجعة التشريعات والوقوف عند الفجوات ومعالجتها أملاً يتجدد مع كل مناسبة تتعلق بهذه الفئة الضعيفة، فالكرامة والهيبة والرحمة والكرم والشرف والرجولة والمسؤولية قيم لا تشترى بالمال، بل تعكسها الأفعال، وإذا ما ضاعت تضيع الحياة.. وسأختم ببعض الأسئلة التي قالتها إحدى السيدات المتضررات لتكون موضع تأمل في النهاية:
أين حقوق المرأة في السكن عندما تطلق بعد عشرين عاماً أو أكثر من الزواج المثمر بالأولاد وبلغت من العمر عتياً؟
من يعوض هذه المرأة بعد الطلاق، شبابها وقوتها وعيشها مع شخص لم يحفظ حقها في الرعاية؟
من يعاقب من أخذ زوجته زهرة جميلة من بيت أهلها، ويعيدها بعد أن أخذ أجمل سنوات عمرها كسلعة غير مرغوب بها؟
أيعقل أن ينتهي الحال ببعض المطلقات عندما تكبر ويكبر أبناؤها ويتزوج من يتزوج منهم، لتطرد هي وترمى خارج بيتها، رغم أن العرف يقول (البيت هو بيت المرأة)؟
ترى من يحاسب ويعاقب الرجل الذي يرمي أم عياله دون قيد أو شرط؟
هذه القرارات ستؤدي حتماً إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسرة البحرينية، وستنصبّ بفاعلية في توفير العيشة الكريمة للمواطنين، فالفئة الخامسة هي فئة المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وقد تمت إضافة شريحة جديدة للمستفيدات وهي المرأة البحرينية المطلقة والأرملة مع أبنائها القصّر غير البحرينيين أو البحرينيين إلى جانب المطلقات والأرامل والمهجورات (بدون أبناء)، فالفئة الخامسة حسب هذا القرار ستشهد التوسع في معيار الفئة العمرية لتبدأ من 21 سنة دون حد أقصى للسن، كما تم رفع الحد الأقصى للدخل إلى 800 دينار بدلاً عن 600 دينار، والقيمة الإيجارية أصبحت 100 دينار أو ربع الدخل أيهما أقل، بعد أن كانت محددة بقيمة ثابتة.. وكل ذلك إنجاز حسن وقرارات ستلقى صداها عند المنتفعين منها.
ولكن ثمة آفاق عمل كثيرة تتعلق بهذا الملف لاتزال في دائرة الآمال عند المدافعات عن حقوق المرأة والقريبات والمهتمات بهذه الفئة، ومازلت أذكر ما طُرح في إحدى الندوات النسائية حول حفظ حق المرأة في السكن بعد مضي السنوات، فهناك حالات كثيرة تكرر لديها سيناريو الطرد من المنزل، بكل ما تحمله كلمة (الطرد) من مذلة وإساءة وامتهان كرامة، وأذكر ما قالته سيدة بأنها ربت أبناءها وعاشت مع زوجها أكثر من 27 عاماً، ليتعرف بعدها وبكل بساطة على فتاة صغيرة شابة وجد فيها مفتاح التغيير وتجديد الشباب ليبدأ معها حياة جديدة، وليكون القرار الأسهل والأسرع ورهن اللحظة هو (طلاق أم العيال) وطردها من المنزل ليعيش سعادته هو!.
سيدة ثانية عاشت مع زوجها أكثر من 23 عاماً، وبعد مرضها رغب في الزواج من ثانية ولم تمانع، لكنه مع الوقت أهملها ونسي مسؤوليته في العدل والإنصاف بينهما، ليزداد مرضها بسبب سوء حالتها النفسية، ليأتي القرار وبسرعة أيضاً من هذا الزوج باستسهال طلاقها ورميها خارجاً، فلا عشرة ولا رحمة ولا سنوات طويلة من الزواج شفعت لها!
وفي قصة ثالثة سيدة عملت طوال سنوات عمرها من أجل سد حاجات الأبناء، وليس لديها رصيد في البنك فكل ما كانت تحصل عليه يصرف، فحتماً من يعيش براتبين (الزوج والزوجة) ليس كمن يعيش براتب واحد.. وبعد أكثر من 20 سنة زواج خانها مع الخادمة الآسيوية وسرعان ما تزوجها، وقال للأولى أمام المحكمة ستجلسين في المنزل معززة مكرمة إلى أن يبلغ الطفل الأصغر 18 عاماً، وبعد انتهاء الحضانة لن تبقي يوماً واحداً إضافياً!
القصص كثيرة وجميعها تشترك في عكس قمة أشكال الإساءة والاحتقار لدور المرأة ومكانتها كأم وزوجة، وهناك حالات أكثر وتفاصيلها موجعة بشكل أكبر، فمن يطرق باب مراكز الإرشاد والمحاكم والمحاميين يستشف ما تخفي الجدران من مآسٍ، ويكشف عن أوجاع مظلمة خارج دائرة الضوء.
خلاصة الحديث، إن الفئة الخامسة تفتح باب نقاش طويل وعريض وتبين وجود حاجة مستمرة للتطوير والمراجعة والتغيير في التشريعات بحيث يتم حفظ كرامة هذه الفئة تحديداً، فالفتاة إذا تطلقت في السنوات الأولى من عمر الزواج سيكون حتماً لديها الفرصة لبدء حياة جديدة دون خسائر، ولكن أن يتم التخلص منها بعد سنوات من العشرة والتربية والتعب والعطاء وضياع زهرة الشباب، وأن تطلق المرأة ويتم رميها كقطعة أثاث عتيقة يراد تغييرها بعد انقضاء سنوات طويلة من الحياة الزوجية تزيد عن 20 و30 سنة، فهذا هو قمة الظلم والإساءة وهو ما يسمى في قاموس الحياة الزوجية التي تعتمد على السكن والرحمة (بالجريمة التي لا تغتفر).
ترى.. من ينصف هذه الحالات الموجودة من حولنا ونسمع عنها، من ينصف سيدات تزوجن من أجل العيش في كنف أزواج مسؤولين عن رعايتهن وسعادتهن وتوفير احتياجاتهن عبر محطات الحياة بحلوها ومرها من منطلق الرجولة والقوامة والدين والخلق، فالزواج شراكة حياة، ومتى ما تحول الأمر وأصبح رهن الرغبة والشهوة والبحث عن التغيير، عندها تكون قمة الإساءة للمرأة والتي هي دائماً الحلقة الأضعف، فالمشكلة ليست في الرجال أصحاب التربية والخلق وقيم الرجولة والشهامة، وليست في الرجال الذين يحترمون المؤسسة الزوجية، ويحفظون حقوق زوجاتهم ولا تغيرهم الظروف، فالرجل الحقيقي لا يسترخص سنوات العشرة، ولا يبيع أم عياله، وهنا هو الفارق الذي نتحدث عنه.
الحديث ذو شجون، فجزء من الواقع الذي نعيشه لايزال يبيّن وجود بعض الثغرات التي تتطلّب المزيد من جلسات النقاش والبحث والدراسة، وهناك أمور تفصيلية تتعلق بمنعطفات حياتية تختص بهذه الفئة لم تحل بعد، ولم تتم كفالة حق المرأة فيها.. ولكن تبقى الآمال بالتطوير المستمر ومراجعة التشريعات والوقوف عند الفجوات ومعالجتها أملاً يتجدد مع كل مناسبة تتعلق بهذه الفئة الضعيفة، فالكرامة والهيبة والرحمة والكرم والشرف والرجولة والمسؤولية قيم لا تشترى بالمال، بل تعكسها الأفعال، وإذا ما ضاعت تضيع الحياة.. وسأختم ببعض الأسئلة التي قالتها إحدى السيدات المتضررات لتكون موضع تأمل في النهاية:
أين حقوق المرأة في السكن عندما تطلق بعد عشرين عاماً أو أكثر من الزواج المثمر بالأولاد وبلغت من العمر عتياً؟
من يعوض هذه المرأة بعد الطلاق، شبابها وقوتها وعيشها مع شخص لم يحفظ حقها في الرعاية؟
من يعاقب من أخذ زوجته زهرة جميلة من بيت أهلها، ويعيدها بعد أن أخذ أجمل سنوات عمرها كسلعة غير مرغوب بها؟
أيعقل أن ينتهي الحال ببعض المطلقات عندما تكبر ويكبر أبناؤها ويتزوج من يتزوج منهم، لتطرد هي وترمى خارج بيتها، رغم أن العرف يقول (البيت هو بيت المرأة)؟
ترى من يحاسب ويعاقب الرجل الذي يرمي أم عياله دون قيد أو شرط؟