إرم نيوز
من المنتظر إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، يوم الـ25 من شباط/فبراير المقبل، تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للمرة الأولى في تاريخ الإقليم.
وتأتي إدارة الهيئة العراقية لانتخابات كردستان بعد انتهاء فترة الصلاحية الدستورية لمفوضية الإقليم وتجميد برلمانه من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بسبب تجاوزه المدة الدستورية دون إجراء أي انتخابات طوال 6 سنوات.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل مهدي عبد الكريم لـ"إرم نيوز"، إن "هناك إجماعًا على إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في موعدها المحدد من قبل رئاسة الإقليم وبالاتفاق والتنسيق مع المفوضية في بغداد، فهي التي تشرف على هذه العملية الانتخابية وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر".
وبيَّن عبد الكريم، أن "تحديد موعد الانتخابات تم بعد إجراء حوارات ومفاوضات استمرت لأكثر من عام، كما كان هناك دور في تقريب وجهات النظر من قبل بعثة الأمم المتحدة، التي شاركت في اجتماعات قادة الأحزاب الكردية، إضافة لدعم أصدقاء كردستان من الدول الصديقة والحليفة للإقليم".
وأكد أن "حكومة الإقليم تعمل على إنهاء جميع الاستعدادات للانتخابات، والحكومة في تنسيق مستمر مع المفوضية في بغداد وهناك اجتماعات مشتركة عقدت بين الجانبين لتهيئة كل الاحتياجات الفنية واللوجستية لهذه العملية، والتي ستكون مراقبة من قِبل البعثات الدولية".
من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الحاكم في السليمانية غياث السورجي لـ"إرم نيوز"، إن "الاتحاد كان يدعم وبقوة إجراء انتخابات برلمان كردستان دون أي تأجيل خلال السنوات الماضية، لكن هناك من يريد بقاء الوضع كما هو دون أي تغيير خشية من خسارة بعض نفوذه السياسية داخل الإقليم".
وبين السورجي، أن "هناك ارتياحًا من إشراف المفوضية على العملية الانتخابية، فعمل المفوضية سيكون بعيدًا عن أي ضغوطات وتهديدات سياسية، كما كان يحصل خلال الانتخابات الماضية".
وشدد أن "الاتحاد لن يسمح بأي تأجيل جديد للانتخابات تحت أي حجة كانت".
ولفت السورجي، إلى أن أي تأجيل "سيخلق أزمات سياسية كبيرة يصعب حلها، ولذا فالأغلبية مع إجراء الانتخابات، خصوصًا تحت إشراف بغداد، وهذا قد يعطيها طابعًا جديدًا من النزاهة والعدالة".
في المقابل، قال المحلل السياسي كاظم الحاج لـ"إرم نيوز"، إن "الخلافات السياسية في إقليم كردستان وصلت لمراحل خطيرة جدًّا، فالأمر تطور إلى عمليات الاغتيال بين بعض المتنافسين في المؤسسات الأمنية والعسكرية".
وبين الحاج أن "تهدئة الأوضاع في الإقليم والاتفاق على موعد جديد للانتخابات تم بعد وساطات من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق، إضافة الى وساطات من قبل واشنطن وطهران وفرنسا، فهذه الجهود الدولية هي التي أسهمت بالاستقرار السياسي والأمني في الإقليم".
ورأى أن "أي تأجيل جديد للانتخابات يصعد من التوتر السياسي والأمني وحتى الشعبي، في ظل استمرار أزمة رواتب الموظفين والوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الكردي داخل الإقليم".
وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018 تمخضت عن فوز "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بالأغلبية، بواقع 45 مقعدًا من أصل 111 مقعدًا، بينما حصل غريمه التقليدي "الاتحاد الوطني الكردستاني" على 21 مقعدًا.
وينصّ قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، على الحياة السياسية في الإقليم.
من المنتظر إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، يوم الـ25 من شباط/فبراير المقبل، تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للمرة الأولى في تاريخ الإقليم.
وتأتي إدارة الهيئة العراقية لانتخابات كردستان بعد انتهاء فترة الصلاحية الدستورية لمفوضية الإقليم وتجميد برلمانه من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بسبب تجاوزه المدة الدستورية دون إجراء أي انتخابات طوال 6 سنوات.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الحاكم في أربيل مهدي عبد الكريم لـ"إرم نيوز"، إن "هناك إجماعًا على إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في موعدها المحدد من قبل رئاسة الإقليم وبالاتفاق والتنسيق مع المفوضية في بغداد، فهي التي تشرف على هذه العملية الانتخابية وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر".
وبيَّن عبد الكريم، أن "تحديد موعد الانتخابات تم بعد إجراء حوارات ومفاوضات استمرت لأكثر من عام، كما كان هناك دور في تقريب وجهات النظر من قبل بعثة الأمم المتحدة، التي شاركت في اجتماعات قادة الأحزاب الكردية، إضافة لدعم أصدقاء كردستان من الدول الصديقة والحليفة للإقليم".
وأكد أن "حكومة الإقليم تعمل على إنهاء جميع الاستعدادات للانتخابات، والحكومة في تنسيق مستمر مع المفوضية في بغداد وهناك اجتماعات مشتركة عقدت بين الجانبين لتهيئة كل الاحتياجات الفنية واللوجستية لهذه العملية، والتي ستكون مراقبة من قِبل البعثات الدولية".
من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الحاكم في السليمانية غياث السورجي لـ"إرم نيوز"، إن "الاتحاد كان يدعم وبقوة إجراء انتخابات برلمان كردستان دون أي تأجيل خلال السنوات الماضية، لكن هناك من يريد بقاء الوضع كما هو دون أي تغيير خشية من خسارة بعض نفوذه السياسية داخل الإقليم".
وبين السورجي، أن "هناك ارتياحًا من إشراف المفوضية على العملية الانتخابية، فعمل المفوضية سيكون بعيدًا عن أي ضغوطات وتهديدات سياسية، كما كان يحصل خلال الانتخابات الماضية".
وشدد أن "الاتحاد لن يسمح بأي تأجيل جديد للانتخابات تحت أي حجة كانت".
ولفت السورجي، إلى أن أي تأجيل "سيخلق أزمات سياسية كبيرة يصعب حلها، ولذا فالأغلبية مع إجراء الانتخابات، خصوصًا تحت إشراف بغداد، وهذا قد يعطيها طابعًا جديدًا من النزاهة والعدالة".
في المقابل، قال المحلل السياسي كاظم الحاج لـ"إرم نيوز"، إن "الخلافات السياسية في إقليم كردستان وصلت لمراحل خطيرة جدًّا، فالأمر تطور إلى عمليات الاغتيال بين بعض المتنافسين في المؤسسات الأمنية والعسكرية".
وبين الحاج أن "تهدئة الأوضاع في الإقليم والاتفاق على موعد جديد للانتخابات تم بعد وساطات من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق، إضافة الى وساطات من قبل واشنطن وطهران وفرنسا، فهذه الجهود الدولية هي التي أسهمت بالاستقرار السياسي والأمني في الإقليم".
ورأى أن "أي تأجيل جديد للانتخابات يصعد من التوتر السياسي والأمني وحتى الشعبي، في ظل استمرار أزمة رواتب الموظفين والوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الكردي داخل الإقليم".
وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018 تمخضت عن فوز "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بالأغلبية، بواقع 45 مقعدًا من أصل 111 مقعدًا، بينما حصل غريمه التقليدي "الاتحاد الوطني الكردستاني" على 21 مقعدًا.
وينصّ قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، على الحياة السياسية في الإقليم.