أيمن شكل
أكد وزير العمل جميل حميدان أن قاعدة المعلومات بهيئة تنظيم سوق العمل تعتبر من أفضل قواعد المعلومات حيث قدمت أرقاماً أجابت على سؤال النائب جلال كاظم، مشيراً إلى أن أكثر من 45 ألف عامل مخالف تم ترحيلهم منذ 2019 حتى منتصف 2023.
وقال الوزير إن نظام تسجيل العمالة ليس نظاماً لبيع «الفيز» كما وصفه النائب، مؤكداً أنه وصف غير صحيح. وأشار إلى أن الحكومة قدمت عدة مبادرات للسيطرة على العمالة غير النظامية بالإضافة لعمليات التفتيش والترحيل.
وبالنسبة للمكاتب الستة الخاصة بتسجيل العمالة، أوضح الوزير حميدان أنها تخضع لضوابط ويكون العامل تحت إشراف الدولة. وقال: «لذلك فإن أكثر من 31 ألف عامل غير نظامي فضل أن يكون نظامياً أو أن يخرج من البحرين، حيث تم تسجيل 42 ألف عامل، واستفدنا من تواجدهم في مهن نحتاجها ولا تنافس البحرينيين ولا التّجار في مزاولة الأعمال التجارية، وهي خطوة موفقة للسيطرة على تلك الفئة دون تنظيم وتسجيل».
وبشأن فترة سنة لمنح العامل الحق في الانتقال من عمل إلى آخر، أشار الوزير إلى أن كل التشريعات الدولية تدعم منح الحرية للعامل بالانتقال، ومن خلال دراسات تبين أن سنة مدة كافية لفسح المجال للانتقال وهي متفقة مع القوانين الدولية التي تحظر العمل الجبري.
أكد وزير العمل جميل حميدان أن قاعدة المعلومات بهيئة تنظيم سوق العمل تعتبر من أفضل قواعد المعلومات حيث قدمت أرقاماً أجابت على سؤال النائب جلال كاظم، مشيراً إلى أن أكثر من 45 ألف عامل مخالف تم ترحيلهم منذ 2019 حتى منتصف 2023.
وقال الوزير إن نظام تسجيل العمالة ليس نظاماً لبيع «الفيز» كما وصفه النائب، مؤكداً أنه وصف غير صحيح. وأشار إلى أن الحكومة قدمت عدة مبادرات للسيطرة على العمالة غير النظامية بالإضافة لعمليات التفتيش والترحيل.
وبالنسبة للمكاتب الستة الخاصة بتسجيل العمالة، أوضح الوزير حميدان أنها تخضع لضوابط ويكون العامل تحت إشراف الدولة. وقال: «لذلك فإن أكثر من 31 ألف عامل غير نظامي فضل أن يكون نظامياً أو أن يخرج من البحرين، حيث تم تسجيل 42 ألف عامل، واستفدنا من تواجدهم في مهن نحتاجها ولا تنافس البحرينيين ولا التّجار في مزاولة الأعمال التجارية، وهي خطوة موفقة للسيطرة على تلك الفئة دون تنظيم وتسجيل».
وبشأن فترة سنة لمنح العامل الحق في الانتقال من عمل إلى آخر، أشار الوزير إلى أن كل التشريعات الدولية تدعم منح الحرية للعامل بالانتقال، ومن خلال دراسات تبين أن سنة مدة كافية لفسح المجال للانتقال وهي متفقة مع القوانين الدولية التي تحظر العمل الجبري.