بالتعاون مع "الدراسات القانونية" وحضور ممثلين عن مختلف الجهات المعنية..

نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية والقضائية ندوة بعنوان "قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.. التحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية"، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذا الموضوع ومن بينها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وجمعية المحامين البحرينية وشركة مزاد وأعضاء جمعية المصارف، وغيرها.

وأوضح الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن هذه الندوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزيرة العدل والشؤون الإسلامية بعقد لقاءات بين الجهات المعنية بتطوير إجراءات التقاضي والتنفيذ ذات الصلة بالمعاملات المالية والمصرفية، وقال "نعقد اليوم باكورة لقاءاتنا، ونطلع لمواصلة مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تطوير مختلف القوانين ذات الصلة بالقطاع المالي والمصرفي"، ونظرا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية في عمل البنوك والمؤسسات المالية البحرينية، وتيسير عملها خاصة في مجال منح القروض للأفراد والشركات، وضمان كفاءتها واستقرارها المالي، إضافة إلى ما تمثله التشريعات والقوانين المتطورة من أهمية في جذب المستثمرين.

من جانبه أكد الدكتور رياض سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، رئيس الندوة، أهمية هذه الفعالية في تعريف جميع المعنيين بأبرز مواد قانون التنفيذ الجديد، وآلية تطبيقه، إضافة إلى الاستماع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم، وتبادل وجهات النظر ذات الصلة بمواصلة تطوير هذا القانون بما يحقق الغايات التي وضع من أجلها.

ونوه الدكتور سيادي بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين في تنظيم مثل هذه الفعاليات المثمرة بما يصب في تطوير القوانين الجديدة ولوائحها التنفيذية ومواكبتها للمستجدات التشريعية المستمرة، وتدعيم تطبيقها الفعال وتحقيق أهدافها على النحو الأفضل، والتطوير العدلي الداعم لنمو قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد أهم روافد الجذب الاستثماري وما يؤديه من دور رئيسي في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية.

هذا وتضمنت الندوة تقديم ورقة عمل قيمة بشأن قانون التنفيذ الجديد من قبل سعادة القاضي راشد عبداللطيف الصحاف رئيس المحكمة الكبرى المدنية بالمجلس الأعلى للقضاء، كما قدم كل من سيد حسين سبت رئيس إجراءات محاكم التنفيذ في وزارة العدل، ومريم عبد الرحمن رئيس الشئون القانونية في شركة تسهيلات البحرين، ورقتي عمل.

وتعرف حضور ندوة "قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.. التحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية"، على جانب من أحكام القانون الجبري وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، وأحكام المنفذ الخاص الذين بلغ عدد المرخص لهم حتى الآن 39 شركة.

وفي تصريح له في ختام الندوة، أكد الدكتور وحيد القاسم الحرص على متابعة مخرجات عمل الندوة وتوصياتها بما يحقق الأهداف المنشودة منها، خاصة وأن تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات عملية مستمرة يجري تطويرها باستمرار وبما يواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المالية والمصرفية.

وأكد أهمية ما تقوم به السلطة القضائية من جهود لمواكبة التغيرات التي تحدث بالمملكة سواء تغيرات في حجم السكان واختلاف الجنسيات والديانات والأعراف والمستويات أو من جانب التغيرات الحضارية والتكنولوجية، حيث تتطلب هذه التحولات قوانين أكثر صرامة وحزم لضمان الاستقرار وإقرار الحقوق، مشيرا على صعيد ذي صلة إلى أن الندوة أظهرت ضرورة الاستفادة من الخدمات الرقمية لدى كثير من الجهات المعنية وزيادة التشبيك بين تلك الجهات من أجل تسريع وضمان شفافية عملية التقاضي وتنفيذ الأحكام.

وأعرب الدكتور القاسم عن شكره لجميع القائمين على الندوة، وتعاونهم مع الجمعية في تنظيم مثل هذه الفعاليات، وخص بالذكر معهد الدراسات القضائية والقانونية، مؤكدا أن المشاركة الواسعة من الجهات المعنية في الندوة تمثل دليلا على الحرص على التعاون مع جمعية مصارف البحرين من أجل تقديم كل الدعم لتحسين بيئة التقاضي وبالأخص قانون التنفيذ.