أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.وأعرب الوزير عن اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير المشاريع وتنفيذها، لافتا في الوقت ذاته إلى عدد من المشاريع التي تمت بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تعكس التزام الجانبين بالعمل لتحقيق أهداف تنموية على المدى القصير والبعيد.وقال: "بالأمس تم افتتاح مجمع التنين الذي تقدر حجم الاستثمارات من خلاله بـ 100 مليون دولار، وهو باكورة المشاريع بديار المحرق، ونرى في مثل هذا التعاون والشراكة مؤشرا إيجابيا ونتمنى أن نرى المزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص فيما من شأنه أن يتيح فرص التطوير والاستثمار التي تعود بالنفع على البلاد والمواطنين".جاء ذلك على خلفية سؤال توجهت به وكالة أنباء البحرين لوزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث أضاف : "يحتوي مجمع التنين على 700 نقطة بيع ومحلات تجارية، وجميعها تحتاج إلى خدمات مساندة وموظفين مما يعني توفير فرص عمل إلى جانب أن هذا المشروع الرائد سيوسع من قاعدة التنافسية بالسوق المحلي. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير مباشر لإنعاش حركة التجارة والتبادل التجاري بين البحرين والصين وتوفير المنتجات المختلفة في البلاد".وردا على سؤال حول برنامج إعادة توجيه الدعم للكهرباء والماء، أوضح الوزير الحمادي بأن : "إعادة توجيه الدعم للمواطنين هي سياسة معتمدة للحكومة ووردت في برنامج عمل الحكومة الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب ، وقد باشرت الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الذي يتطلب وضع مشاريع ومبادرات من أجل تحويل البرنامج إلى واقع، الأثر المالي الإيجابي سيعود على المواطنين، التشاور مع مجلس النواب على ملفات مختلفة ولاتزال الاجتماعات قائمة وسيكون هناك اجتماع بين اللجنة البرلمانية المختصة والجهات الحكومية المعنية الخميس المقبل للتباحث في مسألة إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء".من جهته، كشف وزير الطاقة عن أن إعادة توجيه دعم الجازولين لايزال قيد الدراسة، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عنه عندما تنتهي دراسة الموضوع من كافة جوانبه، معلنا في الوقت ذاته عن تغيير تسعيرة الكيروسين والديزل اعتبارا من الأول من يناير المقبل مع إبقاء الدعم للمخابز والصيادين.وقال خلال المؤتمر الصحفي : "يتم استهلاك أغلبية وقود الكيروسين ووقود الديزل من قبل قطاعات صناعية واستثمارية وحكومية مع تقديم الدعم لقطاعي المخابز والصيادين، وقد تمت مقارنة الأسعار الحاليّة والجديدة مع المعمول بها في المنطقة، ولا تزال مملكة البحرين تحافظ على تنافسيتها حتى بعد تعديل أسعار الديزل والكيروسين".وأشار إلى أنه بحسب دراسة خاصة قامت بها جامعة البحرين حول الآثار المترتبة على رفع أسعار الديزل بنسبة 20 % فسوف تكون الآثار محدودة على الاقتصاد والمستوى المعيشي في مملكة البحرين (قد يسهم في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة محدودة تتراوح بصفر فاصلة صفر أربعة بالمائة 0.04 % وهي أقرب إلى الحدود الدنيا).