شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في أول اجتماع مائدة مستديرة وزاري سنوي رفيع المستوى حول الانتقال العادل، والذي يُعقد ضمن أعمال مؤتمر المناخ "COP28" المقام بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بحضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالبيئة والمناخ ونواب الوزراء ورؤساء عدد من الوفود من مختلف دول العالم.
وأكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه على أهمية عقد هذه الجلسة الهامة التي تعد أحد توصيات مؤتمر المناخ COP27 الذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأهمية المحاور المطروحة والهادفة الى مناقشة الانتقال العادل والمنصف نحو اقتصاد قليل الكربون، منوهاً إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة وضع الحلول الضامنة لتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي على المجتمعات، وضمان العدالة الاجتماعية والشمولية، ووضع الأطر السياسية اللازمة، وتعزيز التعاون والدعم الدولي بما يضمن تحقيق اتفاقية باريس بصورة منصفة وعادلة للجميع.
وأشار وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ إلى أن الانتقال العادل يعد أحد أهم المبادئ التي تضمنتها اتفاقية باريس، والذي يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين برامج التصدي للتغير المناخي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بحيث تلتزم الدول الأطراف بهذا المبدأ من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تعزز الانتقال العادل، وتشتمل على التدابير اللازمة لخلق فرص عمل في القطاعات المستدامة، وتطوير المهارات والتدريب، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه على أهمية عقد هذه الجلسة الهامة التي تعد أحد توصيات مؤتمر المناخ COP27 الذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأهمية المحاور المطروحة والهادفة الى مناقشة الانتقال العادل والمنصف نحو اقتصاد قليل الكربون، منوهاً إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة وضع الحلول الضامنة لتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي على المجتمعات، وضمان العدالة الاجتماعية والشمولية، ووضع الأطر السياسية اللازمة، وتعزيز التعاون والدعم الدولي بما يضمن تحقيق اتفاقية باريس بصورة منصفة وعادلة للجميع.
وأشار وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ إلى أن الانتقال العادل يعد أحد أهم المبادئ التي تضمنتها اتفاقية باريس، والذي يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين برامج التصدي للتغير المناخي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بحيث تلتزم الدول الأطراف بهذا المبدأ من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي تعزز الانتقال العادل، وتشتمل على التدابير اللازمة لخلق فرص عمل في القطاعات المستدامة، وتطوير المهارات والتدريب، وتعزيز الحماية الاجتماعية.