عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة ، اجتماعها التاسع ، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس ، صباح اليوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح سعادة رئيس اللجنة بأن الاجتماع شهد استعراض ستة إخطارات واردة ، هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (68) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (51) من قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (الأولى) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، حيث اقرت اللجنة السلامة الدستورية .
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع اقتراحاً بتعديل دستور مملكة البحرين والمتمثل في تعديل البند (أ) من المادة (8) من الدستور ، وينص هذا البند على أنه لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ، وقررت اللجنة التمسك بقرارها السابق بشأن التعديل ورفع التقرير إلى هيئة المكتب.
كما تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتكريم الأئمة والمؤذنين والخطباء البحرينيين القدماء ، مستعرضة اللجنة بشأنه رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، ومن ثم قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى هيئة المكتب.
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محسن علي العسبول رئيساً ، سعادة النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.
وصرح سعادة رئيس اللجنة بأن الاجتماع شهد استعراض ستة إخطارات واردة ، هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (68) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (51) من قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (الأولى) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، حيث اقرت اللجنة السلامة الدستورية .
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع اقتراحاً بتعديل دستور مملكة البحرين والمتمثل في تعديل البند (أ) من المادة (8) من الدستور ، وينص هذا البند على أنه لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ، وقررت اللجنة التمسك بقرارها السابق بشأن التعديل ورفع التقرير إلى هيئة المكتب.
كما تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتكريم الأئمة والمؤذنين والخطباء البحرينيين القدماء ، مستعرضة اللجنة بشأنه رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، ومن ثم قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى هيئة المكتب.
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محسن علي العسبول رئيساً ، سعادة النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.