صدر قرار عن المجلس الاعلى للقضاء يعمل به 4 يناير 2016 ، بالغاء محكمة الاحداث ونظر قضايا الجنح والاحداث في الصغرى الجنائية، وتدوير عدد من القضاة بين 5 محاكم كبرى جنائية.