دعا الوكيل المساعد لشئون التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد حميد يوسف رحمة أصحاب الأعمال الذين يستخدمون نظام التراخيص التجارية، إلى عدم كشف سرية بيانات دخولهم لنظام المفتاح الإلكتروني شاملة الرقم الشخصي وكلمة السر، وعدم تزويدها لمخلصي المعاملات للحصول على الوثائق المطلوب استخراجها عبر نظام التراخيص التجارية، نظراً لكون بيانات المفتاح الإلكتروني، تتيح التعامل مع مختلف الخدمات الإلكترونية، وليس الخدمات المرتبطة بالتراخيص التجارية فقط. ويترتب على كشف بيانات حساب المفتاح الإلكتروني العديد من التبعات منها إمكانية تحويل ملكية السجلات التجارية، وتغيير عنوان المستخدم، والاطلاع على البيانات الخاصة بالخدمات الأخرى مثل الخدمات الإسكانية، وانتهاك خصوصية الكثير من المعلومات الخاصة بصاحب حساب المفتاح الإلكتروني.ودعا رحمة أصحاب الأعمال إلى القيام بعملية تخويل من ينوب عنهم لإصدار التراخيص التجارية وتحميل التخويل على الموقع الإلكتروني www.business.gov.bh، وذلك حفاظاً على حقوقهم وحماية خصوصياتهم مع الحد من إساءة الاستخدام، كون التخويل يعطي صلاحية للمخلصين على الأنشطة التجارية دون غيرها من الخدمات الحكومية.ويمكن لأصحاب الأعمال تخويل من ينوب عنهم للتعامل مع نظام إصدار التراخيص الإلكتروني المطور من قبل الوزارة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وإرفاق نسخة من التخويل إلكترونياً، وبعد تحقق الوزارة من صحة البيانات، سيتمكن الشخص المخوَل من التعامل مع النظام واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص إلكترونياً.وأشار رحمة إلى حرص الوزارة على تقديم كافة الدعم إلى أصحاب الأعمال وتيسير اجراءاتهم فيما يتعلق بإصدار التراخيص التجارية، حيث تعكف حالياً على تطوير النظام بحيث يلبي كافة الاحتياجات ويتماشى مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030.هذا ويشترط للاستفادة من نظام إصدار التراخيص التجارية أن يكون للمستخدم حساب متقدم في نظام المفتاح الإلكتروني، الذي أصبح إنشاء حساب فيه، متاحاً الآن للمواطنين والمقيمين الخليجيين أيضاً، حيث سيضمن وجود حساب مفتاح إلكتروني للمستخدم الحصول على مستوى عالٍ من الأمان، مع قدرته على الاستفادة من أكثر من خدمة عبر إدخال بياناته لمرة واحدة فقط، مهما اختلفت وتنوعت البيانات المطلوبة لكل خدمة.