العربية.نت
عدد اليهود بالعراق تراجع بشكل كبير منذ الخمسينيات وحسب تقارير سنة 2021 لم يتبقَ بالعراق سوى 3 يهود فقط
بعد مضي نحو عامين على استقلالها، اتجهت إسرائيل لسن قانون العودة يوم 5 تموز/يوليو 1950. وبموجب هذا القانون، سمحت إسرائيل لليهود بالهجرة إليها والاستقرار بها واعدة إياهم بالحصول على الجنسية بشكل مباشر. من ناحية أخرى، أكد هذا القانون على ضرورة تسهيل هجرة اليهود لإسرائيل وتوفير الإمكانيات لذلك. كما تحدث في الآن ذاته عن إمكانية حصول الأجانب على الجنسية الإسرائيلية في حال مرورهم بإجراءات قانونية أكثر تعقيدا، شبيهة بتلك التي كانت موجودة بكل من فرنسا وألمانيا الغربية بتلك الفترة.
قانون هجرة اليهود
يصنف اليهود المقيمون بالعراق ضمن قائمة أقدم المجتمعات اليهودية بالعالم ومطلع الخمسينيات، تواجد ضمن يهود العراق عدد كبير من الأطباء والمحامين والحرفيين.
وأمام حاجتها الماسة لهذه الطبقة المثقفة، اتجهت إسرائيل منذ العام 1950 لسن قانون العودة لاستقطاب يهود العراق الذين واجهوا مشاكل عديدة أثناء فترة إقامتهم على الأراضي العراقية.
فمع إعلان قيام دولة إسرائيل، سن العراق أواخر الأربعينيات قوانين حجّرت هجرة اليهود. فضلا عن ذلك، صنّفت بغداد الحركة الصهيونية ضمن قائمة الحركات المعادية واتجهت في الآن ذاته لملاحقة اليهود الذين شككت في انتمائهم أو تعاملهم مع هذه المنظمة. ومع سن هذه القوانين، واجه اليهود الذين حاولوا مغادرة الأراضي العراقية أحكاما بالسجن.
وعقب سن قانون العودة، اتجه الكنيست الإسرائيلي عام 1950 للتفاوض حول إمكانية هجرة اليهود العراقيين لإسرائيل. وبحلول العام 1951، مررت السلطات العراقية قرارا سمح لليهود بالهجرة بشروط. فأثناء مغادرتهم، لم يسمح لليهود العراقيين بحمل مبالغ مالية تتجاوز 140 دولارا، كما سمح لهم بنقل أمتعة لا يزيد وزنها عن 66 رطلا. فضلا عن ذلك، منع اليهود العراقيون من نقل المجوهرات والأحجار الكريمة.
بادئ الأمر، آمنت السلطات العراقية بفكرة تراجع اليهود العراقيين عن الهجرة أمام هذه الشروط التي ستجردهم من كامل ممتلكاتهم. وخلال الأشهر الأولى التي تلت سن هذا القرار، تفاجأ المسؤولون العراقيين بقيام 90 ألف يهودي عراقي بتسجيل أسمائهم على قوائم الهجرة.
جسر جوي
أمام الهجرة المكثفة لليهود، تخوفت السلطات العراقية من إمكانية انهيار إدارات الدولة في حال تجاوز عدد المهاجرين اليهود العراقيين لثمانية آلاف مهاجر. وفي الأثناء، باشرت إسرائيل بنقل أعداد هامة من اليهود العراقيين نحو إسرائيل عن طريق خط جوي قادهم في البداية نحو قبرص ونقلهم فيما بعد نحو تل أبيب. وأملا في تسريع هجرة اليهود العراقيين، أقامت إسرائيل جسرا جويا مباشرا ربط بين بغداد ومطار اللد ضمن ما لقّب بعملية عزرا ونحميا. ومع نهاية هذه العملية مطلع العام 1952، لم يتبقَ في العراق سوى 6 آلاف يهودي فقط. ومع سقوط نظام عبد الكريم قاسم، اتجه العديد من اليهود العراقيين لمغادرة الأراضي العراقية. وبحلول العام 1968، تراجع عدد اليهود المقيمين بالعراق ليستقر في حدود الألفي يهودي.
وبالسنوات التالية، واصل هذا العدد تراجعه بشكل كبير. وحسب عدد التقارير، لم يتبقَ بالعراق عام 2021 سوى ثلاثة يهود فقط.
عدد اليهود بالعراق تراجع بشكل كبير منذ الخمسينيات وحسب تقارير سنة 2021 لم يتبقَ بالعراق سوى 3 يهود فقط
بعد مضي نحو عامين على استقلالها، اتجهت إسرائيل لسن قانون العودة يوم 5 تموز/يوليو 1950. وبموجب هذا القانون، سمحت إسرائيل لليهود بالهجرة إليها والاستقرار بها واعدة إياهم بالحصول على الجنسية بشكل مباشر. من ناحية أخرى، أكد هذا القانون على ضرورة تسهيل هجرة اليهود لإسرائيل وتوفير الإمكانيات لذلك. كما تحدث في الآن ذاته عن إمكانية حصول الأجانب على الجنسية الإسرائيلية في حال مرورهم بإجراءات قانونية أكثر تعقيدا، شبيهة بتلك التي كانت موجودة بكل من فرنسا وألمانيا الغربية بتلك الفترة.
قانون هجرة اليهود
يصنف اليهود المقيمون بالعراق ضمن قائمة أقدم المجتمعات اليهودية بالعالم ومطلع الخمسينيات، تواجد ضمن يهود العراق عدد كبير من الأطباء والمحامين والحرفيين.
وأمام حاجتها الماسة لهذه الطبقة المثقفة، اتجهت إسرائيل منذ العام 1950 لسن قانون العودة لاستقطاب يهود العراق الذين واجهوا مشاكل عديدة أثناء فترة إقامتهم على الأراضي العراقية.
فمع إعلان قيام دولة إسرائيل، سن العراق أواخر الأربعينيات قوانين حجّرت هجرة اليهود. فضلا عن ذلك، صنّفت بغداد الحركة الصهيونية ضمن قائمة الحركات المعادية واتجهت في الآن ذاته لملاحقة اليهود الذين شككت في انتمائهم أو تعاملهم مع هذه المنظمة. ومع سن هذه القوانين، واجه اليهود الذين حاولوا مغادرة الأراضي العراقية أحكاما بالسجن.
وعقب سن قانون العودة، اتجه الكنيست الإسرائيلي عام 1950 للتفاوض حول إمكانية هجرة اليهود العراقيين لإسرائيل. وبحلول العام 1951، مررت السلطات العراقية قرارا سمح لليهود بالهجرة بشروط. فأثناء مغادرتهم، لم يسمح لليهود العراقيين بحمل مبالغ مالية تتجاوز 140 دولارا، كما سمح لهم بنقل أمتعة لا يزيد وزنها عن 66 رطلا. فضلا عن ذلك، منع اليهود العراقيون من نقل المجوهرات والأحجار الكريمة.
بادئ الأمر، آمنت السلطات العراقية بفكرة تراجع اليهود العراقيين عن الهجرة أمام هذه الشروط التي ستجردهم من كامل ممتلكاتهم. وخلال الأشهر الأولى التي تلت سن هذا القرار، تفاجأ المسؤولون العراقيين بقيام 90 ألف يهودي عراقي بتسجيل أسمائهم على قوائم الهجرة.
جسر جوي
أمام الهجرة المكثفة لليهود، تخوفت السلطات العراقية من إمكانية انهيار إدارات الدولة في حال تجاوز عدد المهاجرين اليهود العراقيين لثمانية آلاف مهاجر. وفي الأثناء، باشرت إسرائيل بنقل أعداد هامة من اليهود العراقيين نحو إسرائيل عن طريق خط جوي قادهم في البداية نحو قبرص ونقلهم فيما بعد نحو تل أبيب. وأملا في تسريع هجرة اليهود العراقيين، أقامت إسرائيل جسرا جويا مباشرا ربط بين بغداد ومطار اللد ضمن ما لقّب بعملية عزرا ونحميا. ومع نهاية هذه العملية مطلع العام 1952، لم يتبقَ في العراق سوى 6 آلاف يهودي فقط. ومع سقوط نظام عبد الكريم قاسم، اتجه العديد من اليهود العراقيين لمغادرة الأراضي العراقية. وبحلول العام 1968، تراجع عدد اليهود المقيمين بالعراق ليستقر في حدود الألفي يهودي.
وبالسنوات التالية، واصل هذا العدد تراجعه بشكل كبير. وحسب عدد التقارير، لم يتبقَ بالعراق عام 2021 سوى ثلاثة يهود فقط.