حسن الستريمرر مجلس النواب في جلسته أمس مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ويقضي بوجوب تحقق شرطين أساسيين ليتسنى للقاضي إصدار أمر المنع من السفر، هما قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع، واستناد المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة وأن يرجح الحق من ظاهر الأوراق، فيما أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المرسوم يفصل بين منع السفر كإجراء تحفظي قبل انتهاء الحكم ومنع السفر كإجراء تنفيذي بعد الحكم والصادر من محكمة التنفيذ هو أمر قضائي لكي ينفذ جبراً ولكن له محددات.وقال الوزير إنه إذا كان هناك حكم جنائي بالإبعاد ضد أحد الأشخاص إلى جانب الأمر القضائي بمنع السفر فيتم ترجيح الحكم الجنائي بالإبعاد عن البلد، وإذا كانت الإشكالية في تحصيل المديونية من ذلك الشخص، فلديه أوراق ثبوتية من المحكمة يستطيع المطالبة بما له في أي دولة. وأضاف أن المرسوم جاء ليعالج الإشكالية التي تتضارب فيها مشكلة الحكم الجنائي بالإبعاد عن السفر، وبين من عليه مبالغ بسيطة فقط لا يدفعها كحجة لعدم الإبعاد.وبين أن المرسوم عالج هذا الأمر بنوع من التوازن، إذ لا يمكن أن نقفز على أي حكم موجود أساساً، وإذا كان هناك أي حكم جنائي سيتم تطبيقه قبل تسفيره خارج الإقليم.وحول مداخلات نواب بعدم وجود صفة الاستعجال بالمرسوم، قال الوزير نستخدم حقنا وفقاً للدستور وهو ما لا يعد سحباً لبساط التشريع من مجلس النواب؟، ومن حق النواب أن يتوافقوا أو يرفضوا المرسوم.من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش إن المرسوم تتخلله إشكالية تتعلق بأن من له مبالغ مالية يجب عليه أن يلاحق ذلك الشخص خارج البلاد وقد يتعرض لصعوبات كثيرة خصوصاً أن بعض الدول فيها عصابات وقد يتعرض حتى للقتل. وبدوره، أشار النائب محمد ميلاد إلى أن هناك مصلحة عامة وأخرى شخصية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمنع شخص ما من السفر وعليه قضايا جنائية أخرى وتم الحكم عليه بالإبعاد، وهنا لابد من تغليب المصلحة العليا على الشخصية.وأفاد أنه إذا كان للشخص نصف مليون دينار وعليه حكم بمنع السفر لتسديد المبلغ، فإنه سيقوم بالنصب على نصف المواطنين بـ5 ملايين دينار ليسدد المبلغ، فإن كان المدين يسأل عن حقه، فللمجتمع أن يسأل عن حقه أيضاً.واعترض النائب أحمد قراطة فقط على المادة الثانية من المرسوم، واعتبرها خطرة وتسهل الأمر للمحتالين.وقال إنه إذا حكم قاضي التنفيذ بمنع السفر على الجاني وجاءت إدارة التنفيذ لتحكم عليه في قضية أخرى بالإبعاد فلا يمكن بعدها المطالبة واسترداد الحقوق، خصوصاً في الدول التي لا تربطها أي اتفاقات دولية.ولفت إلى أن هناك محامين يقومون بجلب العمالة الآسيوية ولديهم في مكاتبهم فقط للقضايا الكيدية لمنع السفر وهناك الآلاف منهم في البحرين وبعضهم مثبتون في وزارة العدل، ومن المحامين من يسهلون هذه العملية وكلها نصب واحتيال، ولا يعقل تسفير المحتال مما سيسبب حرقة في قلب المنصوب عليه فقط من أجل عدم قدرته على السداد لا يأخذ جزاءه ويتم إبعاده؟. ورد النائب عادل العسومي، قائلاً إن الحديث عن وجود مكاتب محاماة ومحامين يشكلون قضايا «مديونية» شكلية ضد أجانب مقيمين في البحرين بهدف منعهم من السفر ومساعدتهم على البقاء في البحرين كلام غير صحيح، فهذه الأمور لا يمكن أن تحصل، أو أن يتم العلم بها والسكوت عنها.وفي السياق نفسه، تدخل النائب جلال كاظم قائلاً إن المواطن أضحى غريباً في بلده.وقال النائب عبدالرحمن بومجيد إن الدفع سابقاً كان لابد أن يكون بالمركز الذي تم تقديم الشكوى فيه، وهي مشكلة تواجه الأسر في المطار عند سفرها والتي تراكمت عليها فواتير سابقة وتم نسيانها فتفاجئ بمنع السفر لمجرد مبالغ زهيدة ولا يستطيع دفعها في المطار بل بالمركز التي تمت فيه الشكوى. ورد مقرر اللجنة النائب د.عيسى تركي بأن النواب أمام خيارين إما بتغليب المصلحة الشخصية أو العامة.ونوه إلى أن هناك دعاوى كيدية من بعض الأجانب لعدم الإبعاد عن البلد، وهناك ضمانات أوجدها المرسوم بحكم القانون وبالأدوات الموجودة بالبلد لا يمكن أن يهضم حقاً لأحد، وتتم وفق ضوابط مقننة جدا والإبعاد يأتي وفقاً للمصلحة إذا كانت تستوجب ذلك ولكن وفق الضوابط التي جاءت في القانون.من جهته، قال النائب ماجد الماجد إن هناك تعسفاً من بعض الشركات في استخدامها لحق منع السفر من المحامين لديها، فأول خطوة يقوم بها المحامي عندما يتم توكيله لقضية ما تتعلق بالأموال هو منع السفر، ولو نلاحظ أن كثيراً من المبالغ هي مبالغ زهيدة بالإمكان حلها عن طريق التسوية، ويفاجئ الكثيرون بمنع السفر على مبلغ لا يتعدى 7 دنانير ويتم إيقافهم في نقاط التفتيش فقط لوجود عليه مبالغ، لابد من تقنين استخدام حق منع السفر بشكل أكبر. وطالب النائب محمد الجودر بضمانات استرداد أية مبالغ في حال صدر الحكم بالإبعاد، فلا يمكن للمواطن أن يتضرر جراء الحكم، فلا يستطيع استرداد المبالغ التي له.وتساءل النائب محمد العمادي هل يراد سحب البساط من النواب في حقهم بالتشريع ويتركوا لنا تشريعات الاتفاقات، والاقتراحات برغبة.