أكدت مملكة البحرين أهمية التصدي للتهديد الخطير الذي يشكله تحويل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع بها وإساءة استخدامها، حيث تساهم هذه الأعمال في تصعيد الصراعات، وتفاقم العنف، وتعريض استقرار الدول للخطر.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير جمال الرويعي، في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "معالجة التهديد الذي يشكله تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والاتجار غير المشروع بها وإساءة استخدامها على السلام والأمن".
وأكد السفير أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يغذي الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف المسلح، وبالتالي فإن التصدي بفعالية لهذه التحديات ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل هو أيضًا ضرورة عملية لبناء عالم أكثر أماناً وأمناً للأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وبين الاتجار المشروع في الأسلحة التقليدية فيما بين الحكومات وفقاً للتقدير السيادي لكل منها وطبيعة التهديدات الأمنية التي تواجهها، والحق المشروع للدول في توفير احتياجاتها من الأسلحة التقليدية طبقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أنه بالنظر إلى التهديد العابر للحدود للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، فمن الأهمية تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات والموارد اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة بشكل فعال، إلى جانب تأمين الحدود البرية والبحرية للدول، مشيراً إلى مشاركة مملكة البحرين بنشاط في المبادرات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وسعيها لتعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة حول ممارسات تجارة الأسلحة المسؤولة، بهدف تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى منع تحويل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى جانب تعزيز المراقبة الفعالة للحدود واتخاذ التدابير القوية لمراقبة الحدود لاعتراض ومنع محاولات النقل غير القانوني للأسلحة، وبالتالي تعطيل سلاسل التوريد التي تدعم الشبكات الإجرامية.
وأكد أن التصدي للتهديد الذي يشكله تحويل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع بها وإساءة استخدامها يتطلب نهجاً شاملاً وتعاونياً يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول والمناطق الجغرافية والقدرات الوطنية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير جمال الرويعي، في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "معالجة التهديد الذي يشكله تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والاتجار غير المشروع بها وإساءة استخدامها على السلام والأمن".
وأكد السفير أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يغذي الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف المسلح، وبالتالي فإن التصدي بفعالية لهذه التحديات ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل هو أيضًا ضرورة عملية لبناء عالم أكثر أماناً وأمناً للأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار إلى ضرورة التفرقة بين مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وبين الاتجار المشروع في الأسلحة التقليدية فيما بين الحكومات وفقاً للتقدير السيادي لكل منها وطبيعة التهديدات الأمنية التي تواجهها، والحق المشروع للدول في توفير احتياجاتها من الأسلحة التقليدية طبقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أنه بالنظر إلى التهديد العابر للحدود للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، فمن الأهمية تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات والموارد اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة بشكل فعال، إلى جانب تأمين الحدود البرية والبحرية للدول، مشيراً إلى مشاركة مملكة البحرين بنشاط في المبادرات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وسعيها لتعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة حول ممارسات تجارة الأسلحة المسؤولة، بهدف تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى منع تحويل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى جانب تعزيز المراقبة الفعالة للحدود واتخاذ التدابير القوية لمراقبة الحدود لاعتراض ومنع محاولات النقل غير القانوني للأسلحة، وبالتالي تعطيل سلاسل التوريد التي تدعم الشبكات الإجرامية.
وأكد أن التصدي للتهديد الذي يشكله تحويل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع بها وإساءة استخدامها يتطلب نهجاً شاملاً وتعاونياً يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول والمناطق الجغرافية والقدرات الوطنية.