حسن الستري

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال"، بشأن قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير جهاز التعرف الأوتوماتيكي للقوارب والسفن.

وأكدت مقدمة المقترح جليلة علوي، أن هذا الموضوع يتعلق بالبحارة، حيث كانت إدارة خفر السواحل مسبقاً توفره لهم بالمجان، ولكن الآن بات الموضوع معطلاً، ما يمنعهم من دخول البحر ويؤثر على رزقهم، مبينة أن 90 رخصة صيد ممنوعة من مزاولة مهنتها بحجة هذا الجهاز. واستدركت قائلة: "نحن مع التنظيم، ولكن لابد من تسهيل الأمور وعدم التأثير على أرزاق الناس".

وأوضحت أن الصيادين أبلغوهم بإزالة الحظور، موضحة أن خفر السواحل والثروة السمكية فرق عمل متكاملة، ولابد من إيجاد الحل في ذات الوقت ولا ينتظرون النواب ليتحدثوا ثم يبحثوا عن حل.

وفي الوقت الذي أكد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، أنه تحدث مع وزارة الداخلية حول هذا الموضوع ووعدوه بحله بعد إجازة العيد الوطني، أوضح النائب عبدالله الظاعن، أن هذا النظام قديم، لماذا لا يتم الاستعانة بـ"ابلكيشن" للهواتف الذكية.