قدّم الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، ورقة بحثية حول "العمل البلدي في المشروع الوطني"، وذلك ضمن برنامج اللقاءات الدورية التي ينظمها مجلس بلدي المنطقة الشمالية، بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي، والمسؤولين في بلدية المنطقة الشمالية، وعدد من الموظفين والحضور.
واستعرض الدكتور محمد لمحة تاريخية عن مملكة البحرين، فيما استطرد مفصلاً بالحديث عن التطور التاريخية لنظام العمل البلدي انطلاقًا من مقدماته التاريخية، ومرورًا بتأسيس بلدية المنامة في العام 1919م كأول بلدية في منطقة الخليج العربي وثالث بلدية في الوطن العربي، وصدر قانون البلدية الأول في العام 1920م، وتشكيل مجلس بلدي من أعضاء معينين وآخرين منتخبين.
وتناولت ورقة العمل تفاصيل حول اهتمام مملكة البحرين بالعمل البلدي منذ تأسيسه، والمتابعة الحثيثة له من القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، إلى جانب مهام ومسؤوليات البلديات وتطورها، وما تقدمه من خدمات مهمة وحيوية للمواطنين والمقيمين، وتخدم كافة القطاعات النشطة في الدولة آنذاك.
وشمل تقديم المحاضرة حوارًا عن المنعطف الاستراتيجي في مسيرة العمل الوطني من خلال صدور دستور مملكة البحرين، وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته، وما منحته المنظومة التشريعية والقانونية الوطنية من صلاحيات وتنظيم وتدرج للعمل البلدي بالنظر إلى مسؤوليات مع الوزارات والهيئات الرسمية الأخرى.
كما تحدث عن دلالات العمل البلدي في المشروع الوطني، ذلك أن النظام الجديد الذي أنشئ عام 2001-2002 من أهم لبنات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، باعتبار أن البلديات هي المختصة بإدارة المنطقة من حيث الخدمات الشاملة غير المركزية، وتمثيل الشعب من خلال ممثليهم في دائرتهم الانتخابية، وتسريع الحصول على الخدمات البلدية لتطوير المنطقة.
وشملت ورقة العمل تفاصيل عن أهم القوانين المتصلة بالعمل البلدي في مملكة البحرين، واختصاصات المجالس البلدية، والخدمات البلدية، ونقاش حول تفعيل أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل البلدي، وأهم التحديات وفرص النجاح المتعلقة بالعمل البلدي، والجوانب التشريعية والإدارية.
انتهى
واستعرض الدكتور محمد لمحة تاريخية عن مملكة البحرين، فيما استطرد مفصلاً بالحديث عن التطور التاريخية لنظام العمل البلدي انطلاقًا من مقدماته التاريخية، ومرورًا بتأسيس بلدية المنامة في العام 1919م كأول بلدية في منطقة الخليج العربي وثالث بلدية في الوطن العربي، وصدر قانون البلدية الأول في العام 1920م، وتشكيل مجلس بلدي من أعضاء معينين وآخرين منتخبين.
وتناولت ورقة العمل تفاصيل حول اهتمام مملكة البحرين بالعمل البلدي منذ تأسيسه، والمتابعة الحثيثة له من القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، إلى جانب مهام ومسؤوليات البلديات وتطورها، وما تقدمه من خدمات مهمة وحيوية للمواطنين والمقيمين، وتخدم كافة القطاعات النشطة في الدولة آنذاك.
وشمل تقديم المحاضرة حوارًا عن المنعطف الاستراتيجي في مسيرة العمل الوطني من خلال صدور دستور مملكة البحرين، وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته، وما منحته المنظومة التشريعية والقانونية الوطنية من صلاحيات وتنظيم وتدرج للعمل البلدي بالنظر إلى مسؤوليات مع الوزارات والهيئات الرسمية الأخرى.
كما تحدث عن دلالات العمل البلدي في المشروع الوطني، ذلك أن النظام الجديد الذي أنشئ عام 2001-2002 من أهم لبنات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، باعتبار أن البلديات هي المختصة بإدارة المنطقة من حيث الخدمات الشاملة غير المركزية، وتمثيل الشعب من خلال ممثليهم في دائرتهم الانتخابية، وتسريع الحصول على الخدمات البلدية لتطوير المنطقة.
وشملت ورقة العمل تفاصيل عن أهم القوانين المتصلة بالعمل البلدي في مملكة البحرين، واختصاصات المجالس البلدية، والخدمات البلدية، ونقاش حول تفعيل أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل البلدي، وأهم التحديات وفرص النجاح المتعلقة بالعمل البلدي، والجوانب التشريعية والإدارية.
انتهى