أدت المواجهات التي أسفرت عن إخراج مقاتلي تنظيم "داعش" من الرمادي إلى تدمير أكثر من 3000 منزل وأغلب البنى التحتية للمشاريع المهمة، وفق ما كشفه مسؤول في المدينة اليوم الأربعاء.وفرض تنظيم "داعش" سيطرته على الرمادي على بعد 100 كلم غرب بغداد بعد عدة هجمات انتحارية منتصف مايو الماضي.وتمكنت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن من استعادة السيطرة على المدينة الاثنين الماضي.وقال إبراهيم العوسج، عضو مجلس قضاء الرمادي، اليوم الأربعاء لوكالة "فرانس برس"، إن "دمارا كبيرا لحق بمدينة الرمادي جراء العمليات الإرهابية والعسكرية والتي أدت حسب التقديرات الأولية، إلى تدمير أكثر من 3000 وحدة سكنية بشكل كامل كما تعرضت آلاف الوحدات السكنية إلى أضرار متفاوتة بسبب العمليات ذاتها".خاضت القوات العراقية مواجهات عنيفة خلال الفترة الماضية ضد الإرهابيين الذين اعتمدوا زرع عبوات ناسفة في الشوارع وتفخيخ المنازل والمباني، إضافةً إلى السيارات المفخخة في محاولة لوقف تقدم القوات الأمنية.وذكر العوسج أن "جميع المشاريع، من ماء وكهرباء ومجارٍ وبنى تحتية وجسور ومبانٍ حكومية ومستشفيات ومدارس، دُمِّرت بشكل كبير بسبب العمليات الإرهابية والمواجهات العسكرية".من جانبه، تحدث رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة الأنبار، راجع بركات العيساوي، لـ"فرانس برس" عن "تعرض أكثر من 7000 وحدة سكنية إلى دمار كامل".وأضاف أن شبكات توزيع "الماء والكهرباء والمجاري مدمرة بالكامل والطرق الداخلية والفرعية مدمرة كذلك جراء المواجهات والقصف الجوي".وأشار إلى قيام تنظيم "داعش" بتفجير جميع مقرات الشرطة والدوائر الحكومية وجميع الجسور وشبكات الاتصالات وشبكات توزيع الكهرباء والماء.ودعا العيساوي "الأمم المتحدة والدول المانحة والدول العربية لمد يد العون لإعادة إعمار الرمادي للإسراع بعودة أهلها".يذكر أنه يوجد في مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، مستشفيان رئيسيان إضافةً إلى عدد كبير من المراكز الطبية وعشرات المدارس والمقرات الأمنية التي تعرضت جميعها للدمار بنسب متفاوتة.وذكر بيان للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن "الظروف لا تشجع حاليا لعودة العائلات إلى الرمادي على الرغم من استعادة مناطق من قبل القوات الأمنية ورغبة العديد من العائلات في العودة بأسرع وقت ممكن".وأكد البيان أنه في الرمادي "لا تزال مناطق غير آمنة وتنتشر عبوات ناسفة إضافةً إلى الدمار الكبير في المباني العامة والمنازل والدمار، الذي تعرضت له خدمات الماء والكهرباء"، وشدد البيان على "ضرورة التأكد من الظروف من أجل ضمان العودة" لأهالي المدينة.ويرى العوسج أن الرمادي بحاجة إلى أكثر من أربعة مليارات دولار وأعمال تمتد لأكثر من خمس سنوات لإعادة إعمار ما دمرت العمليات الارهابية والمواجهات.