ترأس أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، اجتماع مجلس إدارة الصندوق، والذي يضم ممثلين عن الوزارة، واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، إلى جانب ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، إلى جانب استعراض المستجدات في ميزانية الخدمات التي يدعمها الصندوق، والخطة المستقبلية لمنهجية تطوير أعمال الصندوق لتنمية موارده بهدف تطوير أعماله والخدمات المقدمة من خلاله، وذلك وفقًا لمبادئ الشراكة المجتمعية للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة ضمن اختصاصه.
وبهذه المناسبة، أكد وزير التنمية الاجتماعية، أهمية دور الصندوق الاجتماعي الوطني لما يقدمه من خدمات تنموية لفئات ذوي العزيمة وكبار السن والأطفال والأسرة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمستويات العمل بالصندوق، داعياً أن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا نوعيًا في عمل الصندوق والمزيد من التعاون المشترك للنهوض باختصاصاته.
ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى دعم وتمويل كافة المنظمات والمؤسسات الأهلية المعنية بالفئات المذكورة.
وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، إلى جانب استعراض المستجدات في ميزانية الخدمات التي يدعمها الصندوق، والخطة المستقبلية لمنهجية تطوير أعمال الصندوق لتنمية موارده بهدف تطوير أعماله والخدمات المقدمة من خلاله، وذلك وفقًا لمبادئ الشراكة المجتمعية للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة ضمن اختصاصه.
وبهذه المناسبة، أكد وزير التنمية الاجتماعية، أهمية دور الصندوق الاجتماعي الوطني لما يقدمه من خدمات تنموية لفئات ذوي العزيمة وكبار السن والأطفال والأسرة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمستويات العمل بالصندوق، داعياً أن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا نوعيًا في عمل الصندوق والمزيد من التعاون المشترك للنهوض باختصاصاته.
ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى دعم وتمويل كافة المنظمات والمؤسسات الأهلية المعنية بالفئات المذكورة.