حسام الصابونيكشف وزير الطاقة الدكتور عبدالحسين ميرزا عن عقد اجتماع اخير اليوم مع لجنة الدعم النيابية لحسم إعادة توجيه عدم الكهرباء.إلى ذلك قال عضو لجنة الدعم النيابية محسن البكري، إنه لم يتم التوافق مع الجانب الحكومي على موعد بدء تطبيق رفع الدعم عن المحروقات «الديزل، الكيروسين، البترول»، وأن ما قامت به الحكومة مؤخراً هو قرار منفرد، مضيفاً «اللجنة ليست مهمتها إعطاء شرعية للجانب الحكومي لرفع الدعم عن السلع والخدمات دون توافق بين الجانبين، وليس من حقها «البصم» على القرارات الحكومية نيابة عن المجلس».وأشار البكري، في تصريح إلى «الوطن»، إلى أن اللجنة يجب أن ترفع توصياتها إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي.وأكد أن ما أثير مؤخراً عن وجود اتفاق بين الجانب النيابي والحكومي لرفع الدعم عن الكهرباء والبترول خلال أيام غير صحيح، مضيفاً «أما أن تكون هناك توافقات بين الجانبين أو تتحمل الحكومة منفردة تباعات قراراتها».وأوضح أن لجنة الدعم لم تجتمع خلال 6 أشهر لمناقشة الترشيد وتنمية الإيرادات الحكومية، لافتاً إلى أن العمل بهذه الطريقة غير موضوعي وألا يخدم مصلحة المواطن.وقال «لست مع توجه النواب الداعي لإلغاء اللجنة بعد القرارات الحكومية المنفردة، وأرى استمرارها مع وجود شراكة حقيقية وتوافق بين الجانب النيابي والحكومي».وحول رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، قال البكري إن هناك توافق مع الحكومة ولكن إعلان موعد التطبيق فيه تسرع، لافتاً إلى أن اللجنة النيابية توافقت مع الحكومة على رفع الدعم عن الأجانب والقطاع التجاري، مؤكداً أنه لم يتم التوافق على موعد التطبيق إلى الآن.وأكد البكري أن اللجنة مازالت في انتظار الرد الحكومي على مقترح البطاقة التموينية، متمنياً أن يكون رد الحكومة إيجابياً يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.وكان وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا أعلن مؤخراً، خلال المؤتمر صحافي، رفع سعر الديزل والكيروسين 20 فلساً سنوياً بدءاً من العام المقبل ولمدة 4 سنوات، لافتاً إلى أن الدراسات جارية لرفع أسعار البترول «البنزين».ومن المقرر أن تجتمع اللجنة النيابية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجية الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية مع وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا اليوم لمناقشة رفع الدعم عن الكهرباء.