أعلنت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان الأمريكية، اليوم الأربعاء، رفضها استبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية.
وجاء في قرار نشرته المحكمة: "لا نعتقد أن القضية المطروحة يجب أن تنظر فيها محكمتنا"، كما وجدت الهيئة القضائية أن وزير الخارجية أيضا لا يتمتع بسلطة استبعاد المرشحين من الإجراءات الانتخابية.
وأشارت المحكمة إلى أن "قوانين الانتخابات في ميشيغان تختلف عن قوانين كولورادو في نواح مهمة"، وعلى وجه الخصوص، وجدت المحكمة أن قانون ميشيغان لا يلزم المرشح الرئاسي بإثبات مؤهلاته القانونية لمنصب الرئاسة.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا في كولورادو بإبعاد ترامب من إجراءات الانتخابات التمهيدية، واعتبر القضاة تورطه المزعوم في "التمرد” (اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021) كأساس لاستبعاد هذا السياسي من الانتخابات التمهيدية، وبعد ذلك يختار الجمهوريون مرشحهم الرئاسي في عام 2024.
ووصفت حملة ترامب قرار المحكمة بأنه "معيب" و"غير ديمقراطي"، وقالت إنها ستطعن عليه. وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إن "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قرارا معيبا تماما، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامّة".
بدوره، قال أحد محامي ترامب إن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول لم تكن خطيرة بما يكفي لوصفها بأنها تمرد، وأن تصريحات ترامب لمؤيديه في واشنطن في ذلك اليوم كانت محمية بموجب حقه في حرية التعبير، وأكد المحامي أن المحاكم ليس لديها السلطة لإصدار أمر بإبعاد ترامب من الاقتراع.
وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن دعاوى قضائية تطالب بعزل ترامب من الانتخابات على أساس التعديل الرابع عشر نفسه للدستور تم رفعها في خمس عشرة ولاية أخرى.
وجاء في قرار نشرته المحكمة: "لا نعتقد أن القضية المطروحة يجب أن تنظر فيها محكمتنا"، كما وجدت الهيئة القضائية أن وزير الخارجية أيضا لا يتمتع بسلطة استبعاد المرشحين من الإجراءات الانتخابية.
وأشارت المحكمة إلى أن "قوانين الانتخابات في ميشيغان تختلف عن قوانين كولورادو في نواح مهمة"، وعلى وجه الخصوص، وجدت المحكمة أن قانون ميشيغان لا يلزم المرشح الرئاسي بإثبات مؤهلاته القانونية لمنصب الرئاسة.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا في كولورادو بإبعاد ترامب من إجراءات الانتخابات التمهيدية، واعتبر القضاة تورطه المزعوم في "التمرد” (اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021) كأساس لاستبعاد هذا السياسي من الانتخابات التمهيدية، وبعد ذلك يختار الجمهوريون مرشحهم الرئاسي في عام 2024.
ووصفت حملة ترامب قرار المحكمة بأنه "معيب" و"غير ديمقراطي"، وقالت إنها ستطعن عليه. وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إن "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قرارا معيبا تماما، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامّة".
بدوره، قال أحد محامي ترامب إن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول لم تكن خطيرة بما يكفي لوصفها بأنها تمرد، وأن تصريحات ترامب لمؤيديه في واشنطن في ذلك اليوم كانت محمية بموجب حقه في حرية التعبير، وأكد المحامي أن المحاكم ليس لديها السلطة لإصدار أمر بإبعاد ترامب من الاقتراع.
وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن دعاوى قضائية تطالب بعزل ترامب من الانتخابات على أساس التعديل الرابع عشر نفسه للدستور تم رفعها في خمس عشرة ولاية أخرى.