صرح المحامي العام احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية ان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم 31/12/2015 على 23 متهم في قضية تأسيس جماعة ارهابية والانضمام اليها وقتل أحد أفراد الشرطة اثناء وبسبب تأديته لواجبه وقتل شخص مدني واحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والاسلحة تنفيذاً لأغراض ارهابية وجمع أموالاً لجماعة ارهابية والتجمهر والشغب و حيازة المولوتوف بمعاقبة المتهمون باعدام المتهم الاول وبالسجن المؤبد الى باقي المتهمون عما اسند اليهم كما حكمت باسقاط الجنسية عن جميع المتهمون وتغريم المتهمان الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني .وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ عن قيام اشخاص مجهولين بتاريخ 08/12/2014 بزرع جسم متفجر بالقرب من المعسكر التابع لقوات الامن الخاصه بمنطقة دمستان واستدراج افراد الشرطة لمكان زراعة ذلك الجسم بأحداث اعمال شغب وتفجيره بهم ومهاجمتهم بزجاجات الملوتوف مما ادى الى اصابة أحد افراد الشرطة بأصابات نتيجة التفجير أودت بحياته ، وكذلك البلاغ الوارد عن انفجار جسم غريب بالقرب من مسجد زين العابدين بمنطقة كرزكان أدى الى اصابة رجل بحريني كبير بالسن باصابات بليغه وتوفى على اثرها كما اصيب شخص اسيوي وتم نقله الى المستشفى وعلى اثر تلك الوقائع تم عمل التحريات وجمع المعلومات وتبين ان المتهمين هم ذاتهم من ارتكبوا الواقعتين كما تبين من خلال التحريات انهم قاموا بتشكيل خلية ارهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات المحلية الصنع لأستهداف رجال الشرطة ومن خلال التحريات الجدية تبين أن المتهمون شاركوا في تأسيسها و كان هدفهم من تشكيل تلك الخلية الارهابية هو استهداف رجال الامن بالاساس واحداث اكبر قدر من الخسائر بهم وبمركباتهم بهدف بث الرعب والفزع فيهم وكذلك بث الرعب بين المواطنين والمقيمين واشاعة الفوضى في البلاد وأن أحد المتهمين يقوم باستغلال المناسبات الدينية لجمع التبرعات لدعم نشاطهم الارهابي. ودلت التحريات على انهم قاموا بتجنيد العديد من الاشخاص للأنضمام لتلك الخلية الارهابية ومعاونتهم لتحقيق نشاطهم الارهابي مع علمهم بذلك حيث دلت التحريات على ان المتهمين وآخرين من ضمن الاشخاص الذين انضموا الى ذلك التشكيل الارهابي حيث أن معظم المتهمين من سكنه منطقة دمستان ومن خلال تكثيف التحريات عن الوقائع التي حصلت بمنطقة دمستان وكرزكان تبين أن المتهمين قاموا بالاتفاق فيما بينهم والتخطيط لعملية قتل افراد الشرطة بمنطقة دمستان حيث قام متهمان بصناعة قواذف محلية الصنع يتم تفجيرها عن بعد بأستخدام هواتف نقالة وكانت خطتهم هي زراعة ذلك القاذف بالقرب من معسكر الشرطة والاستعانه بالمتهمون الذين تم تجنيدهم بالاتفاق معهم لأحداث اعمال شغب بالمنطقة ومهاجمة معسكر الشرطة بمنطقة دمستان بزجاجات المولوتوف التي قاموا بأعدادها مسبقاً حيث تقوم مجموعة من المتجمهرين بمهاجمة برج المراقبة بالمعسكر بواسطة المولوتوف وتقوم المجموعة الاخرى بأستكمال مهاجمة افراد الشرطة لأستداجهم لمكان زراعة القاذف وتقوم المجموعة الثالثة بمراقبة الطريق ومعاونة المجموعات على مهاجمة الشرطة ثم يتم تفجير القاذف عند اقتراب افراد الشرطة منه وبالفعل قاموا بتنفيذ مخططهم الارهابي على ذلك الشكل مما ادى الى اصابة أحد افراد الشرطة بأصابات بليغه عند تفجير القاذف الذي قام المتهم الاول بزراعته بالقرب من المعسكر وادت الى وفاته كما انهم كانوا يخططون ايضاً لزراعة قاذف آخر بمنطقة كرزكان تم صناعته مسبقاً من قبل متهمان حيث كانت الخطه هي بذات الاسلوب الاول بأستدراج رجال الشرطة بمهاجمتهم بزجاجات المولوتوف لمكان القاذف وبالفعل تم زراعة ذلك القاذف من قبل المتهم الاول بالقرب من مسجد زين العابدين بمنطقة كرزكان وكان من المفترض بعد انتهائهم من العملية الاولى ان يقوموا بالعملية الثانية الا انه بعد تفجير القاذف الاول ووفاة احد افراد الشرطة تم تطويق المنطقة من قبل قوات الامن وقام المتهمون بتأخير تنفيذ العملية الثانية ولكن لم يتم ازالة القاذف المتفجر من منطقة كرزكان وفي صباح اليوم التالي انفجر ذلك القاذف نتيجة ورود رسالة من شركة الاتصال على الهاتف المثبت عليه وقد ادى ذلك الانفجار الى مقتل أحد الاشخاص المدنيين بعد اصابته بأصابات بليغه كما تم اصابة شخص اسيوي وتم نقله للمستشفى لأسعافهواستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن اقرارات ستة متهمون وشهود الإثبات اضافة الى المضبوطات التي ضبطت والادلة الفنية من تقارير مختبرية دالة على وقوع الجرائم وارتكاب المتهمين لها ، وقد تداولت القضية بجلساتها بحضور المحامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، والتي قضت بحكمها سالف البيان.