صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن إجراءات التعاون الدولي توصلت إلى القبض على محكوم عليه هارب واسترداده بناءً على أمر القبض الدولي الصادر عن النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن لغسله أموالاً متحصلة من جريمة استثمار أموال الغير بدون الحصول على ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية لما ثبت من قيامه بغسل الأموال التي بلغ مقدارها 180 ألف دينار بحريني جمعها بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون بزعم استثمارها، حيث أوهم المجني عليها في تلك القضية بقدرته على استثمار أموالها، فتمكن من الاستيلاء منها على المبلغ المشار إليه، وأجرى عليه معاملات مالية قاصداً تغيير طبيعته ومصدره من خلال تصرفات وعمليات تمثلت في إيداعات لبعضها في حساب شركته، وبعضها الآخر في حساباته الشخصية وأفراد أسرته. مضيفاً بأن المتهم قرر بالمعارضة في ذلك الحكم عقب تسليمه للسلطات البحرينية، فنظرت المحكمة المعارضة، وقضت بتأييد الحكم الصادر بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية لما ثبت من قيامه بغسل الأموال التي بلغ مقدارها 180 ألف دينار بحريني جمعها بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون بزعم استثمارها، حيث أوهم المجني عليها في تلك القضية بقدرته على استثمار أموالها، فتمكن من الاستيلاء منها على المبلغ المشار إليه، وأجرى عليه معاملات مالية قاصداً تغيير طبيعته ومصدره من خلال تصرفات وعمليات تمثلت في إيداعات لبعضها في حساب شركته، وبعضها الآخر في حساباته الشخصية وأفراد أسرته. مضيفاً بأن المتهم قرر بالمعارضة في ذلك الحكم عقب تسليمه للسلطات البحرينية، فنظرت المحكمة المعارضة، وقضت بتأييد الحكم الصادر بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.