التقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير بسعادة وزير النفط محمد بن دينة لبحث ومناقشة المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ، حيث استعرضت اللجنة مرئيات أعضاء مجلس النواب واستمعت لردود وزارة النفط والبيئة بخصوص المرسوم.
وفي بداية الاجتماع رحبت رئيسة اللجنة بسعادة الوزير مؤكدة الأهمية التي يشكلها العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاونهما الدائم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ، من جانبه ثمن سعادة وزير النفط محمد بن دينة الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها أصحاب السعادة النواب ودورهم الفعال في تطوير منظومة التشريعات التي تخدم الوطن والداعمة لخطط الحكومة وبرامجها التنموية .
واكدت النائب زينب عبدالامير ان اللجنة المالية قد خاطبت جميع اعضاء مجلس النواب لمعرفة آراءهم وحصر مرئياتهم وذلك للحصول على مرئياتهم واستفساراتهم، حيث استعرضت جميع المرئيات وما اورده السادة النواب من مداخلات تحت قبة البرلمان المتعلقة بمرسوم بابكو.
ويتكون مرسوم بابكو من اربع مواد، المادة الأولى تنص على أن تحُل عبارة "بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)" محل عبارة "شركة نفط البحرين" الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين. والمادة الثانية تنص على أن يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، النص الآتي: "يرخص بتأسيس بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون". وجاء في المادة الثالثة يُستبدل بالنظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون. وتضمنت المادة الرابعة أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وناقشت اللجنة الوزير اسباب استعجال هذا المرسوم، والنظام الأساسي وعقد التأسيس الجديدين والتغييرات التي طرأت عليه.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، تتشكل من : سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً) ، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس) ، وعضوية كل من : سعادة النائب محمد المعرفي ، وسعادة النائب أحمد السلوم ، وسعادة النائب محمد الأحمد ، وسعادة النائب محمد الرفاعي ، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم ، سعادة النائب عبد الله الظاعن.
وفي بداية الاجتماع رحبت رئيسة اللجنة بسعادة الوزير مؤكدة الأهمية التي يشكلها العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاونهما الدائم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ، من جانبه ثمن سعادة وزير النفط محمد بن دينة الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها أصحاب السعادة النواب ودورهم الفعال في تطوير منظومة التشريعات التي تخدم الوطن والداعمة لخطط الحكومة وبرامجها التنموية .
واكدت النائب زينب عبدالامير ان اللجنة المالية قد خاطبت جميع اعضاء مجلس النواب لمعرفة آراءهم وحصر مرئياتهم وذلك للحصول على مرئياتهم واستفساراتهم، حيث استعرضت جميع المرئيات وما اورده السادة النواب من مداخلات تحت قبة البرلمان المتعلقة بمرسوم بابكو.
ويتكون مرسوم بابكو من اربع مواد، المادة الأولى تنص على أن تحُل عبارة "بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)" محل عبارة "شركة نفط البحرين" الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين. والمادة الثانية تنص على أن يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، النص الآتي: "يرخص بتأسيس بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون". وجاء في المادة الثالثة يُستبدل بالنظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون. وتضمنت المادة الرابعة أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وناقشت اللجنة الوزير اسباب استعجال هذا المرسوم، والنظام الأساسي وعقد التأسيس الجديدين والتغييرات التي طرأت عليه.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال دور الانعقاد الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، تتشكل من : سعادة النائب زينب عبد الأمير(رئيساً) ، وسعادة النائب إيمان شويطر (نائباً للرئيس) ، وعضوية كل من : سعادة النائب محمد المعرفي ، وسعادة النائب أحمد السلوم ، وسعادة النائب محمد الأحمد ، وسعادة النائب محمد الرفاعي ، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم ، سعادة النائب عبد الله الظاعن.