حسن الستريكشف عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية أحمد قراطة أنه تم الاتفاق مع وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أمس على إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه عن الشركات والأجانب والمواطنين الذين يملكون أكثر من حساب ولديهم زوجة واحدة تدرجياً، فيما قال عضو اللجنة د.مجيد العصفور إنه يتوقع بدء تنفيذ إعادة توجيه الدعم مطلع فبراير المقبل.وبين أنه سيتم اقتطاع دينار لإيجار عداد الكهرباء بدلاً من 400 فلس، ودينار لعداد المياه. من جهته، أكد رئيس اللجنة النائب عادل العسومي أن اللجنة يهمها المواطن بالدرجة الأولى، فكل بحريني لن يتضرر بالزيادة، وهذا أكبر إنجاز للجنة المشتركة.وأضاف راعينا القطاعات التي تتعامل مع المواطنين، ولم نضع حداً أعلى لاستخدام المواطن في منزله، ولكن يجب ألا يعامل الأجنبي معاملة المواطن.وتابع لن يرفع الدعم على كل أشكال الاستخدام المنزلي، كما تم حماية الشركات الصغيرة، والحكومة راعت مخاوف النواب بخصوص المواطنين ولهذا خرجنا بارتياح من طرح الحكومة الأخير.وشدد على أن الرفع لن يطال المحلات الصغيرة، أما المحلات الكبيرة فيفترض أنها لن تتأثر بإعادة توجيه الدعم.وقال إنه يفترض أن تأخذ إدارة حماية المستهلك دورها في عدم التلاعب بالأسعار، لافتاً إلى أن كل المطاعم لا تستخدم 5 ألاف وحدة. من جانبه، قال عضو اللجنة د.مجيد العصفور إنه لا يوجد اعتراض من النواب على البدء بإعادة توجيه الدعم، وحاولنا أن نحمي المواطن من الأثر المباشر، أما الأثر غير المباشر له علاقة بعموم السياسة الاقتصادية في البحرين وهذا ستتكفل به الحكومة، فهو يحتاج إلى سياسات حكومية تخفف من التغيير غير المباشر على المواطنين، ولكن لا يوجد مجال لإيقاف التغييرات أمام الوضع الاقتصادي، مؤكداً أن النواب حاولوا قدر الإمكان حماية المواطنين بشأن حاجاتهم الأولية. وتابع أن اللجنة المشتركة لا تقرر قضايا التنفيذ، ولكن وزارة الطاقة التزمت بمجموعة من مقترحات النواب، وأنه من الآن لأربع سنوات لن تتغير التعرفة على المواطن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.