مئة ويوم واحد على الحرب التي تفجرت يوم السابع من أكتوبر الماضي في قطاع غزة إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، والتي بدأت تثقل كاهل إسرائيل بفوة.

فقد أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

كما بينت المسودة التي من المتوقع التصويت عليها اليوم الاثنين، أن الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي، وفق ما نقلت رويترز

فيما قدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، وذلك بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.

أعلى بكثير

أما إذا طالت بعد كما هو متوقع، فلا شك أن الخسائر ستكون أعلى بكثير.

إلا أن تلك الخسائر ليست الوحيدة على الجانب الإسرائيلي، فلا يزال 132 أسيراً إسرائيلياً محتجزون في غزة.

كما أن شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجعت بشكل دراماتيكي، وسط خلافات كبيرة تعصف بتماسك حكومة الحرب المصغرة.

إلى ذلك، غصت العديد من العيادات النفسية في البلاد بمرضى سواء من الجيش أو غيره، وفق ما أفادت سابقاً وسائل اعلام إسرائيلية.

كذلك، تواجه إسرائيل في محكمة العدل الدولية، اتهاماً بتانفيذ بادة جماعية بحق الفلسطينيين، وإن كان ليس لقرارات تلك المحكمة أثر تنفيذي إلا أنها تحمل في طياتها إدانة معنوية وأخلاقية مهمة دولياً.

أما على الجانب الفلسطيني، فيبقى الثمن الأغلى سقوط أكثر من 23 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء جراء الغارات الإسرائيلية التي لم تهدأ منذ 3 أشهر.

كما أن ثلثي أبنية القطاع المحاصر تضررت إما بشكل كلي أو جزئي، فيما بلع سكان غزة حافة الجوع بسبب شح دخول المساعدات الغذائية والطبية عبر معبر رفح، جراء الاجراءات الأمنية التي تفرضها إسرائيل.