"برنامج صناع القرار الاقتصادي" يستضيف "صادرات"
رباب خلف: نسعى بقوة لوضع الشركات البحرينية على "طريق التصدير الصحيح"
ندعم الشركات ما قبل التصدير.. والجاهزة للتصدير.. والراغبة في التوسع بالتصدير
"صادرات" تقدم العديد من الخدمات تشمل الدعم والتمويل والتأمين والشحن والتجارة الإلكترونية والأبحاث والاستشارات
استضافت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب أحمد صباح السلوم، الأستاذة رباب خلف مدير التخطيط الاستراتيجي والدراسات في "صادرات" لتتحدث حول دور صادرات البحرين في تطوير وتحفيز عمليات التصدير، ودعم الخدمات والمنتجات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو العالمية، وذلك في افتتاح القسم الثاني من برنامج "صناع القرار الاقتصادي الخامس" الذي تنظمه الجمعية تحت رعاية معالي رئيس مجلس الشورى البحريني السيد علي بن صالح الصالح خلال الفترة من 8 يناير إلى نهاية فبراير من العام الجاري 2024.
والجدير بالذكر أن القسم الأول من البرنامج قد بدأ في 13 نوفمبر الماضي واختتم بإجازة العيد الوطني، ويشتمل البرنامج هذا العام على نحو 38 محاضرة وورشة عمل يقدمها خبراء وأكاديميون من 7 دول هي البحرين، مصر، الأردن، السعودية، سوريا، هولندا، والمملكة المتحدة.
دور مهم لصادرات
وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن البرنامج يأتي ترجمة للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ودعوة جلالته لطرح مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يأتي تماشيا مع خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، عبر أولوية تنمية القطاعات الواعدة وتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وثمن النائب السلوم الدور الذي تلعبه "صادرات" في دعم انفتاح المؤسسات الصغيرة على أسواق المنطقة وخاصة الخليج والدول العربية، مؤكدا في هذا الصدد أن صادرات البحرين تواصل بقوة مساعيها التي تهدف إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال توفير الخدمات التي تساعدها على التطور والنمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني لاسيما وان لصادرات البحرين دورًا أساسيًا في زيادة الوعي بشأن أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة وغيرها من الاتفاقيات، وضرورة الإستفادة منها.
3 متطلبات أساسية للاستفادة
وأكدت الأستاذة رباب خلف مدير التخطيط الإستراتيجي والدراسات في "صادرات" أنها تستهدف جميع الشركات المصدّرة وغير المصدّرة التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها ولديها منتجات وخدمات.. وتدعم صادرات البحرين الشركات على عدة مراحل منها: مؤسسات في مرحلة ما قبل التصدير، مؤسسات جاهزة للتصدير ومؤسسات تسعى للتوسع في التصدير.
وقالت أن تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في صادرات البحرين سهل وسريع للغاية، وبمجرّد التسجيل ودخول الموقع الإلكتروني لصادرات البحرين، ستتمكن من عرض جميع نماذج التقديم والمعايير لكل خدمة، وبمجرّد تقديم الطلب سيتواصل معك ممثل من فريق تطوير الأعمال.
وأوضحت أنه من أجل التأهل للحصول على خدمات وحلول صادرات البحرين، توجد 3 متطلبات أساسية وهي:أن تكون الشركة حاصلة على سجل تجاري أو افتراضي نشط في مملكة البحرين، ألا تتعدى إيرادات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 3 ملايين دينار بحريني، ألا تكون منتجات الشركة متوافقة مع معايير الحد الأدنى من الإنتاج المحلي والسلع المصنعة في مملكة البحرين (35% أو أكثر).
خدمات صادرات
من جانبها استعرضت "رباب خلف" خلال المحاضرة بعض الخدمات التي تقدمها صادرات ومنها:
1) دعم المصدرين الجدد.. ويستهدف دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المتناهية الصغر التي تصدر لأول مرة أو المصدرين الحاليين الراغبين بتصدير خطوط إنتاج جديدة، كما سيتيح للمصدرين المحتملين عرض خططهم التصديرية على صادرات البحرين، والتي سيتم تقييم مدى أهليتها للحصول على منح صغيرة تغطي لغاية 20% من القيمة الأولية لأول صفقة تصدير لهم.
وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الشركات على إنجاز أول صفقة تصدير أو إضافة خط جديد من المنتجات/الخدمات، وكذلك دعم المصدرين للدخول إلى أسواق جديدة وزيادة عدد الدول المستهدفة للتصدير.
2) تيسير عمليات التصدير.. ومن خلال هذه المبادرة، تعمل صادرات البحرين مع المؤسسات التجارية لإقامة روابط وعلاقات اتصال دولية رئيسية عبر أدوات مختلفة لربط المؤسسات بالشركاء والموردين والمستهلكين الدوليين المناسبين.
وتهدف هذه الخدمة إلى السماح للمصدرين بإقامة روابط دولية للتصدير وللانتقال نحو العالمية بشكل أسرع وفعالية أكبر، وكذلك دعم المصدرين لدخول أسواق جديدة وزيادة عدد الدول المستهدفة، إلى جانب تمكين المصدرين من تصدير منتجات جديدة وتنويع نطاق المنتجات المصدرة.
وتابعت خلف قائلة "تهدف صادرات البحرين إلى ترسيخ علاقات متينة مع الشركات الإقليمية والعالمية والمؤسسات الحكومية المحلية والعديد من المعنيين لفتح أبواب الشراكات في جميع أنحاء العالم مما سيسهم في مضاعفة الفرص التصديرية.
وتدعم "صادرات" خدمة تيسير عمليات التصدير المصدّرين في 3 فئات:
• المعاملات بين الشركات (B2B): تسهيل التصدير والربط مع الموردين/المشترين الدوليين.
• المعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C): تسهيل التصدير والربط المباشر مع المستهلكين العالميين.
• المعاملات التي تتم بين الشركات والجهات الأخرى ذات الصلة.
3) تأمين ائتمان الصادرات.. وتُقدم صادرات البحرين دعماً مالياً بنسبة 80% من معدل قسط التأمين ورسوم المعاملات لكل عملية شحن صادرات بناء على معدلات أقساط معتمدة ومحددة مسبقاً، إلى جانب تغطية 80% من رسوم تقييم المشتري ورسوم التطبيق، وتضمن حصول المؤسسات البحرينية على تعويض نسبته 90% على الأقل في حالة تخلف موردين الخدمة/السلعة عن السداد. ويتم تقديم خدمة تأمين ائتمان الصادرات بالشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان”.
وتهدف من هذه المبادرة حماية التدفقات النقدية للمصدرين والحد من جميع المخاطر المحتملة من خلال توفير الحماية ضد مخاطر عدم السداد، وكذلك تشجيع المصدرين على التصدير إلى دول العالم، واستكشاف أسواق جديدة ومشترين جدد بثقة عالية، إلى جانب دعم المصدرين لتقديم شروط ائتمان تنافسية ومعززة إلى المشترين.
4) تيسير التجارة الإلكترونية.. وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين الشركات من إدراج منتجاتها وخدماتها في منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية على مستوى العالم ودعم تسهيل المعاملات المبنية على التجارة عبر الانترنت بهدف ربط المنتجات والخدمات المصنوعة في البحرين بالأسواق العالمية.. كما تساهم هذه الخدمة بزيادة وعي المصدرين بكيفية مواءمة أنفسهم مع مؤسسات معروفة وأكبر حجماً، وإدراك الحد الأدنى من المتطلبات لإدراج منتجاتهم في المنصات التي ستسهم في اكتسابهم فرصة لإبراز منتجاتهم في الأسواق العالمية.
5) خدمة شحن الصادرات والخدمات اللوجستية المتكاملة، وتقدم عروضاً حصرية بنسبة أقل من أسعار السوق لتغطي كافة وسائل الشحن البري والبحري والجوي لدعم المؤسسات المحلية بما ينسجم مع متطلباتهم الخاصة بالشحن الدولي وبكفاءة عالية.
وتهدف هذه الخدمة إلى خفض تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية للمصدرين، والسماح لهم بالاستفادة من شبكة شركاء شحن وخدمات لوجستية أكبر.
واختتمت خلف شرحها للحضور بالتأكيد على أنه يمكن لجميع المصدّرين الاستفادة من مختلف خدمات وحلول صادرات البحرين المتنوعة والتي صمّمت جميعها لتلبية احتياجاتهم للتصدير، بما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين على التخطيط الأمثل لاستراتيجيات التصدير الدولية وتحقيق النجاح في الأسواق العالمية من خلال النمو على نطاق عالمي بصورة مستدامة.
رباب خلف: نسعى بقوة لوضع الشركات البحرينية على "طريق التصدير الصحيح"
ندعم الشركات ما قبل التصدير.. والجاهزة للتصدير.. والراغبة في التوسع بالتصدير
"صادرات" تقدم العديد من الخدمات تشمل الدعم والتمويل والتأمين والشحن والتجارة الإلكترونية والأبحاث والاستشارات
استضافت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب أحمد صباح السلوم، الأستاذة رباب خلف مدير التخطيط الاستراتيجي والدراسات في "صادرات" لتتحدث حول دور صادرات البحرين في تطوير وتحفيز عمليات التصدير، ودعم الخدمات والمنتجات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو العالمية، وذلك في افتتاح القسم الثاني من برنامج "صناع القرار الاقتصادي الخامس" الذي تنظمه الجمعية تحت رعاية معالي رئيس مجلس الشورى البحريني السيد علي بن صالح الصالح خلال الفترة من 8 يناير إلى نهاية فبراير من العام الجاري 2024.
والجدير بالذكر أن القسم الأول من البرنامج قد بدأ في 13 نوفمبر الماضي واختتم بإجازة العيد الوطني، ويشتمل البرنامج هذا العام على نحو 38 محاضرة وورشة عمل يقدمها خبراء وأكاديميون من 7 دول هي البحرين، مصر، الأردن، السعودية، سوريا، هولندا، والمملكة المتحدة.
دور مهم لصادرات
وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن البرنامج يأتي ترجمة للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ودعوة جلالته لطرح مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يأتي تماشيا مع خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، عبر أولوية تنمية القطاعات الواعدة وتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وثمن النائب السلوم الدور الذي تلعبه "صادرات" في دعم انفتاح المؤسسات الصغيرة على أسواق المنطقة وخاصة الخليج والدول العربية، مؤكدا في هذا الصدد أن صادرات البحرين تواصل بقوة مساعيها التي تهدف إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال توفير الخدمات التي تساعدها على التطور والنمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني لاسيما وان لصادرات البحرين دورًا أساسيًا في زيادة الوعي بشأن أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة وغيرها من الاتفاقيات، وضرورة الإستفادة منها.
3 متطلبات أساسية للاستفادة
وأكدت الأستاذة رباب خلف مدير التخطيط الإستراتيجي والدراسات في "صادرات" أنها تستهدف جميع الشركات المصدّرة وغير المصدّرة التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها ولديها منتجات وخدمات.. وتدعم صادرات البحرين الشركات على عدة مراحل منها: مؤسسات في مرحلة ما قبل التصدير، مؤسسات جاهزة للتصدير ومؤسسات تسعى للتوسع في التصدير.
وقالت أن تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في صادرات البحرين سهل وسريع للغاية، وبمجرّد التسجيل ودخول الموقع الإلكتروني لصادرات البحرين، ستتمكن من عرض جميع نماذج التقديم والمعايير لكل خدمة، وبمجرّد تقديم الطلب سيتواصل معك ممثل من فريق تطوير الأعمال.
وأوضحت أنه من أجل التأهل للحصول على خدمات وحلول صادرات البحرين، توجد 3 متطلبات أساسية وهي:أن تكون الشركة حاصلة على سجل تجاري أو افتراضي نشط في مملكة البحرين، ألا تتعدى إيرادات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 3 ملايين دينار بحريني، ألا تكون منتجات الشركة متوافقة مع معايير الحد الأدنى من الإنتاج المحلي والسلع المصنعة في مملكة البحرين (35% أو أكثر).
خدمات صادرات
من جانبها استعرضت "رباب خلف" خلال المحاضرة بعض الخدمات التي تقدمها صادرات ومنها:
1) دعم المصدرين الجدد.. ويستهدف دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المتناهية الصغر التي تصدر لأول مرة أو المصدرين الحاليين الراغبين بتصدير خطوط إنتاج جديدة، كما سيتيح للمصدرين المحتملين عرض خططهم التصديرية على صادرات البحرين، والتي سيتم تقييم مدى أهليتها للحصول على منح صغيرة تغطي لغاية 20% من القيمة الأولية لأول صفقة تصدير لهم.
وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الشركات على إنجاز أول صفقة تصدير أو إضافة خط جديد من المنتجات/الخدمات، وكذلك دعم المصدرين للدخول إلى أسواق جديدة وزيادة عدد الدول المستهدفة للتصدير.
2) تيسير عمليات التصدير.. ومن خلال هذه المبادرة، تعمل صادرات البحرين مع المؤسسات التجارية لإقامة روابط وعلاقات اتصال دولية رئيسية عبر أدوات مختلفة لربط المؤسسات بالشركاء والموردين والمستهلكين الدوليين المناسبين.
وتهدف هذه الخدمة إلى السماح للمصدرين بإقامة روابط دولية للتصدير وللانتقال نحو العالمية بشكل أسرع وفعالية أكبر، وكذلك دعم المصدرين لدخول أسواق جديدة وزيادة عدد الدول المستهدفة، إلى جانب تمكين المصدرين من تصدير منتجات جديدة وتنويع نطاق المنتجات المصدرة.
وتابعت خلف قائلة "تهدف صادرات البحرين إلى ترسيخ علاقات متينة مع الشركات الإقليمية والعالمية والمؤسسات الحكومية المحلية والعديد من المعنيين لفتح أبواب الشراكات في جميع أنحاء العالم مما سيسهم في مضاعفة الفرص التصديرية.
وتدعم "صادرات" خدمة تيسير عمليات التصدير المصدّرين في 3 فئات:
• المعاملات بين الشركات (B2B): تسهيل التصدير والربط مع الموردين/المشترين الدوليين.
• المعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C): تسهيل التصدير والربط المباشر مع المستهلكين العالميين.
• المعاملات التي تتم بين الشركات والجهات الأخرى ذات الصلة.
3) تأمين ائتمان الصادرات.. وتُقدم صادرات البحرين دعماً مالياً بنسبة 80% من معدل قسط التأمين ورسوم المعاملات لكل عملية شحن صادرات بناء على معدلات أقساط معتمدة ومحددة مسبقاً، إلى جانب تغطية 80% من رسوم تقييم المشتري ورسوم التطبيق، وتضمن حصول المؤسسات البحرينية على تعويض نسبته 90% على الأقل في حالة تخلف موردين الخدمة/السلعة عن السداد. ويتم تقديم خدمة تأمين ائتمان الصادرات بالشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان”.
وتهدف من هذه المبادرة حماية التدفقات النقدية للمصدرين والحد من جميع المخاطر المحتملة من خلال توفير الحماية ضد مخاطر عدم السداد، وكذلك تشجيع المصدرين على التصدير إلى دول العالم، واستكشاف أسواق جديدة ومشترين جدد بثقة عالية، إلى جانب دعم المصدرين لتقديم شروط ائتمان تنافسية ومعززة إلى المشترين.
4) تيسير التجارة الإلكترونية.. وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين الشركات من إدراج منتجاتها وخدماتها في منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية على مستوى العالم ودعم تسهيل المعاملات المبنية على التجارة عبر الانترنت بهدف ربط المنتجات والخدمات المصنوعة في البحرين بالأسواق العالمية.. كما تساهم هذه الخدمة بزيادة وعي المصدرين بكيفية مواءمة أنفسهم مع مؤسسات معروفة وأكبر حجماً، وإدراك الحد الأدنى من المتطلبات لإدراج منتجاتهم في المنصات التي ستسهم في اكتسابهم فرصة لإبراز منتجاتهم في الأسواق العالمية.
5) خدمة شحن الصادرات والخدمات اللوجستية المتكاملة، وتقدم عروضاً حصرية بنسبة أقل من أسعار السوق لتغطي كافة وسائل الشحن البري والبحري والجوي لدعم المؤسسات المحلية بما ينسجم مع متطلباتهم الخاصة بالشحن الدولي وبكفاءة عالية.
وتهدف هذه الخدمة إلى خفض تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية للمصدرين، والسماح لهم بالاستفادة من شبكة شركاء شحن وخدمات لوجستية أكبر.
واختتمت خلف شرحها للحضور بالتأكيد على أنه يمكن لجميع المصدّرين الاستفادة من مختلف خدمات وحلول صادرات البحرين المتنوعة والتي صمّمت جميعها لتلبية احتياجاتهم للتصدير، بما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين على التخطيط الأمثل لاستراتيجيات التصدير الدولية وتحقيق النجاح في الأسواق العالمية من خلال النمو على نطاق عالمي بصورة مستدامة.