بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور ابتسام محمد صالح الدلال، في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، اقتراحين بقانونين مقدمين من عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، بشأن سد فراغ تشريعي يواجهان مغالاة مكاتب التوظيف في مبالغ استقدام العمالة المنزلية وعدم استمرارهم في العمل.
وتدارست الجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، والذي يهدف إلى سد فراغ تشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، في ظل التصاعد السريع غير المبرر لتكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية الأجنبية ومن في حكمها، حتى وصلت إلى درجة عالية تفوق عبء المواطن، علاوة على تكلفة الراتب والإعاشة والخدمات والسكن، خاصةً أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات تهدف إلى تخفيض تكلفة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، وكذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال لعدم استغلالهم من قبل أي شخص.
كما يهدف الاقتراح لوضع ضوابط للحد من زيادة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، وذلك للحد من زيادتها دون قيد أو شرط.
وتضمن الاقتراح أن تحدد هيئة تنظيم سوق العمل الحد الأقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم من كل جنسية بشكل منفصل، وكل ما يلتزم به صاحب العمل، بحيث لا يجوز للمكتب أن يتقاضى من صاحب العمل ما يتجاوز الحد الأقصى لتكاليف الاستقدام، وذلك عن طريق تعديل نص البند (6) من المادة (4) التي تنص على اختصاصات الهيئة على النحو الوارد بالاقتراح. فيما وضع الاقتراح بقانون نصًا يحظر على أي شخص يتقاضى أية مبالغ أو يتحصل على أية منفعة أو مزية من صاحب العمل مقابل استصدر تصريح العمل.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى مواجهة مشكلة عدم استمرار العامل المنزلي في العمل الذي تم استقدامه من أجله، ووضع التزامًا بضمان استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر على عاتق مكتب التوظيف، مما يعمل على زيادة فترة الضمان لصالح صاحب العمل الذي لم يقصر في أداء كافة التزاماته التعاقدية تجاه مكتب التوظيف، وكذلك العامل المنزلي، وذلك لتحقيق أعلى ضمان لحقوقه في أداء قيمة خدمة استقدام العمالة المنزلية لدى مكاتب التوظيف، في ظل الزيادة المضطردة لأسعار العمالة المنزلية، والتي من المفترض أن تكون ضامنة لمدة تصريح العمل المقدرة بسنتين كاملتين، طبقًا لنص المادة (10) من القرار رقم (4) لسنة 2014، المنظم لتصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، إلا أن الواقع العملي يفيد بضياع هذه المبالغ على صاحب العمل عند هروب العامل بعد الأشهر الثلاثة المقررة كفترة تجربة.
وفي ذات الاجتماع، بحثت اللجنة مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وحضر اجتماع اللجنة السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والسيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، والسيد أحمد محمد أحمد مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والسيد جمال بدو القائم بأعمال مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، والدكتور أسامة كامل متولي المستشار القانوني بالوزارة، والسيد عبدالحميد خالد الحمادي أخصائي شؤون جلسات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وتدارست الجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، والذي يهدف إلى سد فراغ تشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، في ظل التصاعد السريع غير المبرر لتكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية الأجنبية ومن في حكمها، حتى وصلت إلى درجة عالية تفوق عبء المواطن، علاوة على تكلفة الراتب والإعاشة والخدمات والسكن، خاصةً أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات تهدف إلى تخفيض تكلفة استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، وكذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال لعدم استغلالهم من قبل أي شخص.
كما يهدف الاقتراح لوضع ضوابط للحد من زيادة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمها، وذلك للحد من زيادتها دون قيد أو شرط.
وتضمن الاقتراح أن تحدد هيئة تنظيم سوق العمل الحد الأقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم من كل جنسية بشكل منفصل، وكل ما يلتزم به صاحب العمل، بحيث لا يجوز للمكتب أن يتقاضى من صاحب العمل ما يتجاوز الحد الأقصى لتكاليف الاستقدام، وذلك عن طريق تعديل نص البند (6) من المادة (4) التي تنص على اختصاصات الهيئة على النحو الوارد بالاقتراح. فيما وضع الاقتراح بقانون نصًا يحظر على أي شخص يتقاضى أية مبالغ أو يتحصل على أية منفعة أو مزية من صاحب العمل مقابل استصدر تصريح العمل.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى مواجهة مشكلة عدم استمرار العامل المنزلي في العمل الذي تم استقدامه من أجله، ووضع التزامًا بضمان استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر على عاتق مكتب التوظيف، مما يعمل على زيادة فترة الضمان لصالح صاحب العمل الذي لم يقصر في أداء كافة التزاماته التعاقدية تجاه مكتب التوظيف، وكذلك العامل المنزلي، وذلك لتحقيق أعلى ضمان لحقوقه في أداء قيمة خدمة استقدام العمالة المنزلية لدى مكاتب التوظيف، في ظل الزيادة المضطردة لأسعار العمالة المنزلية، والتي من المفترض أن تكون ضامنة لمدة تصريح العمل المقدرة بسنتين كاملتين، طبقًا لنص المادة (10) من القرار رقم (4) لسنة 2014، المنظم لتصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، إلا أن الواقع العملي يفيد بضياع هذه المبالغ على صاحب العمل عند هروب العامل بعد الأشهر الثلاثة المقررة كفترة تجربة.
وفي ذات الاجتماع، بحثت اللجنة مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وحضر اجتماع اللجنة السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والسيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، والسيد أحمد محمد أحمد مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والسيد جمال بدو القائم بأعمال مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، والدكتور أسامة كامل متولي المستشار القانوني بالوزارة، والسيد عبدالحميد خالد الحمادي أخصائي شؤون جلسات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.