الزياني: دراسة الجدوى شرط الحصول على أرض صناعية

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، إن شرط الموافقة والتأهل للحصول على أرضٍ صناعية هو توفير دراسة جدوى متكاملة عن المشروع المزمع تدشينه، بالإضافة إلى أن يوسع المشروع قاعدة الاقتصاد ويخلق وظائف للبحرينيين وقيمة تصديرية للمنتجات.وأكد لـ»الوطن»، وجود طلبات كثيرة مع شح الأراضي، وأن جزء من هدف الوزارة من زيادة الرسوم تنقيح الأراضي الموجودة الآن بحيث يتم تصفيتها على المستثمرين الجادين.ولفت إلى أن البحرين لاتزال الأرخص على مستوى الخليج من حيث سعر الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار، ومن أكثرها جاذبية أيضاً للمستثمر الأجنبي بشكل عام، بالرغم من الزيادة الأخيرة في رسوم الأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية.أوضح أنه تم مؤخراً تغيير معايير الطلبات التي تقدم على الأراضي الصناعية، وكان في السابق يتم منح الأراضي من دون دراسات حول المشاريع التي ستنفذ فيها، لكن الآن بات من الشروط الأساسية أن يقدم المستثمر دراسة واضحة حول مشروعه ونوعيته والمدة الزمنية لتنفيذه حتى لا يتم استغلال هذه الأراضي في غير ما خصصت لأجله من قبل الدولة.وأوضح أن الوزارة تدرس هذه الطلبات وتنظر مدى توافق الدراسة مع مساحة الأراضي المطلوبة، ومدى احتياج المنظومة الاقتصادية البحرينية لهذا المشروع، ومدى حيويته وأهميته للاقتصاد البحريني ومن ثم يتم تقييم هذه الدراسات والرد عليها بالموافقة أو الرفض، وبالطبع تكون الأولوية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي تخلق فرص أكبر للعمالة وقيمة تصديرية أيضاً.وأضاف: «هناك طلبات كبيرة من قبل المستثمرين وبالمقابل شح في الأراضي، لذا نحن نقوم حالياً بعملية تنقيح لجميع الأراضي بحيث يتم الإبقاء على التعاقدات مع المستثمرين الجادين الذين نفذوا ما وعدوا به، ويتم سحب الأراضي من غير الجادين توزيعها على مستثمرين آخرين».وأعطى تعديل قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الحق في فسخ عقود إيجار القسائم الصناعية حال عدم انتهاء المشروع خلال عامين من تسلم القسيمة. كما أمهل المرسوم المستأجر 8 أشهر للحصول على تراخيص البناء وعاماً للشروع في تشييد وتجهيز المنشأة.وكانت إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أمهلت في سبتمبر الماضي، أصحاب القسائم المخالفة شهراً واحداً من تاريخ الإشعار لإزالة جميع المخالفات، وذلك بناءً على اللوائح والأنظمة المتبعة بالإدارة.وتتمثل القسائم المخالفة في الإخلال بدفع الإيجار، التأجير بالباطن، سكن العمال، عدم استغلال القسيمة الصناعية، التوقف عن العمل بالمنشأة الصناعية، مزاولة نشاط مخالف لعقد الإيجار، انتهاء مدة عقد الإيجار دون تجديد، عدم إخلاء القسيمة الصناعية، المخلفات وغيرها من المخالفات.وقلص المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2015، والذي نشرت تفاصيله الجريدة الرسمية مؤخراً، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية المهلة الممنوحة قبل إلغاء عقد قسائم الأراضي الصناعية حال توقف العمل بالمنشأة من عام إلى ما يزيد عن ستة أشهر.كما أعطى الوزارة الحق في فسخ العقد إذا قام المستأجر باستعمال القسيمة الصناعية في غير الأغراض المخصصة لها رغم إنذاره.ومنح المرسوم لجنة شؤون المناطق الصناعية الحق في فسخ العقد دون حاجة إلى حكم قضائي.كما أعطى الوزير الحق في توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي بما لا يجاوز ألف دينار يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، وألفي دينار يومياً في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات على ألا يتجاوز مجموع الغرامة 20 ألف دينار، إضافة للحق في غلق المنشأة الصناعية نهائياً.وتهتم المملكة بتنمية المناطق الصناعية، ومن أبرزها مدينة سلمان الصناعية التي تضم 3 مناطق، الأولى هي منطقة البحرين العالمية للاستثمار «BIIP» التي أنشئت في 2004 وتبلغ مساحتها 2,5 مليون متر مربع، وصممت لاستقطاب شركات التصدير ذات القيمة العالية. وقد خصص نحو ثلثي المنطقة لنحو 48 شركة بحرينية و25 شركة دولية.وكان المتوقع أن تكون الاستثمارات الصناعية بهذه المنطقة في حدود 450 مليون دينار ما يعادل 1.2 مليار دولار تقريباً، ولكن على أرض الواقع فإنها بلغت حتى سبتمبر الماضي نحو 711 مليون دينار من المتوقع أن تزيد إلى مليار دينار، حيث تمت الموافقة على إنشاء 105 مشروعات من إجمالي 170 مشروعاً.