أعجبت كثيراً بمراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء في اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، فالإنجازات المهمة للشراكة التكاملية تميزت بوجود استراتيجيات عمل محددة الأهداف وخطة تنفيذ فورية بمتابعات مباشرة من قادة الدول العربية لمشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة وخلق التكامل بين الدول.
هذه الشراكة النوعية تميزت بوجودها بين بعض الدول العربية والتي تستهدف تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي يقوم على أساس التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق توحيد الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي وبما يزيد من التنافسية الصناعية.
هذه الفعالية المهمة التي احتضنتها مملكة البحرين الأسبوع الماضي تضمنت توقيع أكبر اتفاقية في تاريخ هذه الشراكة، بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وهذه الاتفاقيات وغيرها ليست سوى بداية للمزيد من الشركات التي يمكن تحقيقها، بناء على هذه الرؤية.. فبهذا النوع من العمل تحدث الإنجازات وتتزايد الفرص الواعدة.
أولويات هذه الاتفاقيات الهامة تتمحور حول تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والتكنولوجي وغيرها من أولويات الدول، فأحد الخبراء أكد أهمية دور التكتلات الاقتصادية في زمن العولمة الاقتصادية، وتحدياتها المختلفة، والاندماجات الإقليمية، وقال إنه لا مكان للاقتصادات الصغيرة والمنفردة أمام هذه التحديات الدولية، لذا أصبح التعاون والتكامل الإقليمي السمة الغالبة التي تحكم العلاقات الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، وكل هذه المجالات تعتبر فرص واعدة أمام القطاع الخاص للعمل والإبداع فيها.
أحد الوزراء العرب قال إن العلاقة تكاملية وليست تنافسية.. وهذه الكلمة تختزل الكثير من المعاني وتحدد آفاق العمل الذي يجمع الكل تحت مظلة المصلحة الواحدة، فبمثل هذه الشراكات والرؤى تتحقق التنمية المستدامة بين الدول، ليساهم الجميع في خلق صناعات قوية تعتمد على التكامل واستغلال الموارد الطبيعية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.
أمنيات بزيادة الدول المنضمة لهذه الشراكة، وستظل الآمال كبيرة لمستقبل أكثر تطوراً ونماءً لخير وصالح الدول العربية، وشكراً لجميع طاقم العمل والجهود الجبارة التي بذلت لاحتضان هذا الاجتماع الرفيع من حيث مستوى المشاركين فيه والأهداف المرجوة منه.
هذه الشراكة النوعية تميزت بوجودها بين بعض الدول العربية والتي تستهدف تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي يقوم على أساس التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق توحيد الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي وبما يزيد من التنافسية الصناعية.
هذه الفعالية المهمة التي احتضنتها مملكة البحرين الأسبوع الماضي تضمنت توقيع أكبر اتفاقية في تاريخ هذه الشراكة، بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وهذه الاتفاقيات وغيرها ليست سوى بداية للمزيد من الشركات التي يمكن تحقيقها، بناء على هذه الرؤية.. فبهذا النوع من العمل تحدث الإنجازات وتتزايد الفرص الواعدة.
أولويات هذه الاتفاقيات الهامة تتمحور حول تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والتكنولوجي وغيرها من أولويات الدول، فأحد الخبراء أكد أهمية دور التكتلات الاقتصادية في زمن العولمة الاقتصادية، وتحدياتها المختلفة، والاندماجات الإقليمية، وقال إنه لا مكان للاقتصادات الصغيرة والمنفردة أمام هذه التحديات الدولية، لذا أصبح التعاون والتكامل الإقليمي السمة الغالبة التي تحكم العلاقات الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، وكل هذه المجالات تعتبر فرص واعدة أمام القطاع الخاص للعمل والإبداع فيها.
أحد الوزراء العرب قال إن العلاقة تكاملية وليست تنافسية.. وهذه الكلمة تختزل الكثير من المعاني وتحدد آفاق العمل الذي يجمع الكل تحت مظلة المصلحة الواحدة، فبمثل هذه الشراكات والرؤى تتحقق التنمية المستدامة بين الدول، ليساهم الجميع في خلق صناعات قوية تعتمد على التكامل واستغلال الموارد الطبيعية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.
أمنيات بزيادة الدول المنضمة لهذه الشراكة، وستظل الآمال كبيرة لمستقبل أكثر تطوراً ونماءً لخير وصالح الدول العربية، وشكراً لجميع طاقم العمل والجهود الجبارة التي بذلت لاحتضان هذا الاجتماع الرفيع من حيث مستوى المشاركين فيه والأهداف المرجوة منه.