إرم نيوز + وول ستريت جورنال

---

سلّط تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على دلالات بناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد في الهند. وقالت الصحيفة، إن استبدال مسجد في الهند، وإحلال موقع هندوسي مقدس مكانه "علامة قوية على صعود اليمين الديني في الهند".

وذكرت أن هذا المشروع دام عقودًا من الزمن، ورعاه رئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي.

وأضافت أن "المسجد الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر أصبح مركزيًا في معركة محتدمة بين المسلمين والهندوس".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "مودي الآن يوشك على الوفاء بتعهده ببناء معبد للإله الهندوسي "رام"، حيث يعتقد الكثيرون من الهندوس أن موقع المسجد هو مسقط رأس الإله".

وقالت إن "المسجد الذي حمل اسم مسجد بابري، تم تدميره على يد حشد من الهندوس، بتحريض من السياسيين اليمينيين الذين وصفوه بأنه مثال على إذلال الهندوس في الهند من خلال قهر الحكام المسلمين قبل مئات السنين".

ورأت الصحيفة، أن "المعبد الجديد الذي أقيم مكان المسجد يعد الرمز الأكثر وضوحًا حتى الآن لجهود مودي وحزبه لرفع مستوى الديانة الهندوسية في الحياة العامة الهندية، وذلك أحيانًا على حساب الأقلية المسلمة في البلاد".

وشددت على أن "ذلك يعد خروجًا عن الخط الطويل الذي تبناه رؤساء الوزراء الهندوس السابقون في الهند، والذين دأبوا على التأكيد على الطبيعة العلمانية للديمقراطية الهندية".

وأفادت الصحيفة بأن مودي "بدأ في الأيام الأخيرة، صيامًا مدته 11 يومًا، وخاطب زملاءه الهندوس ليخبرهم عن فرحته الغامرة مع اقتراب تدشين المعبد يوم الإثنين".

ونقلت الصحيفة عن مودي قوله: “إنني سعيد اليوم لتحقيق حلم ظل محفوظًا في قلوب الأجيال”.

ولفتت إلى إنفاق ما يقرب من 220 مليون دولار على بناء المعبد، حيث تم جمعها من تبرعات الهندوس، في حين تتم إعادة تطوير المدينة ككل لتصبح وجهة لملايين الهندوس.

وذكرت الصحيفة، أنه سيتم تدشين المعبد الذي تم بناؤه جزئيًا فقط، قبل أشهر قليلة، من إجراء الانتخابات الوطنية في الهند.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يعيد التصويت مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا إلى السلطة للمرة الثالثة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتقاده الهندوسي في حكمه.

الصراع على مسجد بابري

وأفادت الصحيفة أن "التزاع الحديث حول الموقع القديم في أيوديا يعود إلى العام 1949، عندما تم وضع صنم لرام لالا - الطفل رام - خلسة في مسجد بابري".

وتابعت: "ومنذ ذلك الحين، دارت معركة للسيطرة على الموقع في محاكم البلاد وشوارعها وصناديق الاقتراع، وتحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف مميتة".

وأضافت الصحيفة "وبعد تدمير المسجد، اندلعت أعمال شغب بين الهندوس والمسلمين في جميع أنحاء البلاد والتي كان أعنفها في مومباي حيث قُتل 900 شخص، معظمهم من المسلمين".

وبحسب الصحيفة، فإن المتقاضين الهندوس قالوا في المحكمة إن المسجد بُني على قمة معبد هدمته قوات الإمبراطور بابور في القرن السادس عشر، مؤسس سلالة المغول التي حكمت الهند لعدة قرون وقامت ببناء تاج محل، وقد تضاءلت قوة المغول بحلول القرن التاسع عشر، عندما أصبحت الهند مستعمرة بريطانية.

وأفادت الصحيفة، بأن الأطراف المسلمة في القضية اعترضت على ادعاء وجود معبد سابق لرام، وقالوا إن تسليم المسجد للهندوس في أيوديا سيفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من مطالب المتشددين الهندوس، الذين يقولون إن لديهم قائمة بعشرات الآلاف من الأماكن الإسلامية المقدسة التي يعتقدون أن المعابد قد هدمت فيها لبناء المساجد.

وفي العام 2019، قررت المحكمة العليا السماح ببناء المعبد الهندوسي، وسرعان ما نفذته حكومة مودي من خلال تشكيل صندوق ائتماني لتولي مسؤولية مساحة 70 فدانًا من الأرض.

كما وجهت المحكمة الحكومة بتوفير أرض لبناء مسجد جديد ليحل محل المسجد الذي تم تدميره.

وعلى بعد حوالي 15 ميلاً من الموقع الأصلي، في قرية دانيبور، يوجد ملصق يعلن عن موقع المسجد المستقبلي الجديد ويصفه بأنه سيكون "تحفة فنية".

لكن في المقابل تشدد الصحيفة على أنه لم يبدأ أي بناء في هذا المشروع، الذي يفتقر إلى التبرعات الخاصة والمشاركة الحكومية في جهود بناء المسجد.

وأفادت الصحيفة أن حزب المؤتمر، الذي حكم الهند لعقود من الزمن بعد استقلالها عن المملكة المتحدة، شدد في بيان على أنه لن يحضر افتتاح المعبد الهندوسي لأن حزب بهاراتيا جاناتا وشركائه الهندوس "حوّلوه إلى مشروع سياسي".

وشدد الحزب الذي يترأسه زعماء هندوس على أن "الدين مسألة شخصية".

وخلصت الصحيفة إلى أن افتتاح هذا المعبد الهندوسي يمثل "انتصارًا للقوميين الهندوس الذين فشلت رؤيتهم للأمة بعد الاستقلال، في العام 1947، عندما دعم زعماء هنود آخرون جمهورية هندية علمانية".

وأفادت بأنه "منذ وصوله إلى السلطة حافظ مودي على سياساته للجميع، لكن المسلمين والسياسيين المعارضين يرون علامات مثيرة للقلق مع تعزيز مودي وحزبه لسلطتهم".

وأدى تعديل، العام 2019، لقواعد الجنسية في البلاد، إلى استبعاد المهاجرين المسلمين من مسارات جديدة للحصول على الجنسية.

وألغت الحكومة الحكم الذاتي للولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، وهي منطقة كشمير المتنازع عليها، وهي خطوة قال مودي إنها ضرورية للوحدة الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن سكان محليين مطالبتهم لمودي، ببذل المزيد من الجهد للارتقاء إلى مستوى أحد شعاراته الأكثر شعبية في البلاد، "سابكا ساث، سبكا فيكاس"، أو "مع الجميع، تتقدم الدولة".