حسن الستري
أكد عضو مجلس الشورى، د. هاني الساعاتي، وجود تحديات كبيرة في مجال توظيف الخريجين في المملكة، موضحاً أن هناك نحو 2500-3000 خريج جامعي داخل المملكة، دون احتساب خريجي البحرين بالخارج، الذين يبلغ عددهم حوالي 200-300 خريج سنوياً.
وأشار الساعاتي إلى أن هذه الأعداد التراكمية ستزيد من نسبة الباحثين عن عمل، التي تُقدر حالياً بحوالي 14 ألف شخص، مؤكداً أن توظيف هذا العدد الكبير من الخريجين يشكل تحدياً يتطلب حلاً فعّالاً.
وفي سياق آخر، كشف الساعاتي خلال جلسات مجلس الشورى أمس، عن أن إحصائيات لعام 2022 تُظهر وجود 1423 مؤسسة توظف 50 موظفاً أو أكثر، و750 مؤسسة توظف بين 50 و99 موظفاً، و551 مؤسسة توظف بين 100 و399 موظفاً، بينما تعمل 122 مؤسسة بتوظيف أكثر من 400 موظف، مشيراً إلى أن توفير التدريب أو التوظيف لمتدرب واحد على الأقل في كل مؤسسة سيسهم في توظيف وتدريب آلاف الخريجين سنوياً.
وأكد الساعاتي أهمية التدخل الإستراتيجي السريع وما ينتظر سوق العمل من تحديات، مؤكداً أن المقترح جاء مكملاً للقانون النافذ ليضفي بعض الخصوصية والأهمية لفئة الخريجين الجامعيين الذين اجتهدوا في التحصيل العلمي لرفع كفاءة العطاء والمساهمة في المجتمع.
من جهته، قال العضو فؤاد حاجي: «لا شك أن الهدف من وراء هذا المقترح هو هدف نبيل، يبين حرص مقدميه على البحرنة وتطوير العمل بالنسبة للخريجين. ولكن لدينا قانون نافذ وشامل، يلزم أصحاب الأعمال بتدريب الباحثين عن العمل من خريجي الثانوية إلى الجامعيين، وقد أُعطي الوزير المختص الصلاحيات الكاملة في متابعة تدريب الباحثين عن عمل. إذا كان لدينا قانون عام، فلماذا نخصصه؟ لو استدعت اللجنة بعضاً من أصحاب الشركات الكبرى وأخذت آراءهم، نحن نريد توطين الوظائف، ولكن لماذا لم يتم أخذ آراء أصحاب الشأن».
وأجاب النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، الذي رأس الجلسة، قائلاً: «القانون الحالي لم يصدر قراراً تنفيذياً له، رغم مرور 15-17 عاماً على صدوره. ولو تم تطبيق النص المقترح، لتم تدريب 5000 بحريني سنوياً، بينما تم تدريب حوالي 1000 شخص في العام الماضي. وفي تقرير اللجنة، يوجد كشف بالشركات التي قامت بالتدريب، وهناك شركات قامت بتدريب أكثر من 70 شخصاً، ولم ترد غرفة التجارة بملاحظات موضوعية على المقترح».