قامت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بزيارة ميدانية لمشاريع "ضاحية خزام"، والتي تعد إحدى أكبر الضواحي السكنية في الرياض، وذلك بمعية السيد عبد الرحمن الطويل وكيل وزارة الشئون القروية والبلدية والإسكان، وسعادة السيد محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، وسعادة السيد منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقاري السعودي، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال منتدى "مستقبل العقار" بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وخلال الزيارة اطلعت الوزيرة الرميحي على المشاريع الإسكانية بضاحية خزام والتي تعد أحد مبادرات برنامج "سكني"، الذي يهدف إلى تمكين المواطن السعودي من امتلاك المسكن المناسب لأسرته ضمن حلول سكنية وتمويلية متعددة تتلائم مع احتياجات الأسر، وضمن خيارات متعددة بنموذج متميز للشراكة التكاملية مع أبرز من المطورين العقاريين.
كما اطلعت الرميحي على شرحاً مفصلًا حول رؤية الوزارة وخططها لزيادة وتنويع خيارات المعروض من الخدمات الإسكانية، وتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق بما يعود بالنفع على قطاع التطوير العقاري ويعزز نموه ومشاركته في الاقتصاد الوطني.
وأشادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالحلول الاسكانية لوزارة الشئون القروية والبلدية والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن التجربة السعودية في مجال تنويع الخيارات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص تتشابه في كثير من محاورها مع النهج الذي تتبعه مملكة البحرين ضمن سياساتها لتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وخلال الزيارة اطلعت الوزيرة الرميحي على المشاريع الإسكانية بضاحية خزام والتي تعد أحد مبادرات برنامج "سكني"، الذي يهدف إلى تمكين المواطن السعودي من امتلاك المسكن المناسب لأسرته ضمن حلول سكنية وتمويلية متعددة تتلائم مع احتياجات الأسر، وضمن خيارات متعددة بنموذج متميز للشراكة التكاملية مع أبرز من المطورين العقاريين.
كما اطلعت الرميحي على شرحاً مفصلًا حول رؤية الوزارة وخططها لزيادة وتنويع خيارات المعروض من الخدمات الإسكانية، وتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق بما يعود بالنفع على قطاع التطوير العقاري ويعزز نموه ومشاركته في الاقتصاد الوطني.
وأشادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالحلول الاسكانية لوزارة الشئون القروية والبلدية والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن التجربة السعودية في مجال تنويع الخيارات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص تتشابه في كثير من محاورها مع النهج الذي تتبعه مملكة البحرين ضمن سياساتها لتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.