عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة سعادة النائب هشام العوضي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت مرافق النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وبالاطلاع على مرئيات المشروع قانون المتمثلة في رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ارتأت اللجنة الموافقة عليه ورفع تقريره لهيئة المكتب.
وبحثت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن دراسة مدى إمكانية تقييد التصرف في الأراضي والعقارات الواقعة في المجمعات العقارية المغلقة إلا بعد استكمال البنية التحتية فيها، واطّلعت في سياق بحثها على رد وزارة الأشغال، ورد وزارة البلديات وشئون الزراعة، ورد مؤسسة التنظيم العقاري، ورد مجلس أمانة العاصمة، ورد مجلس المحرق البلدي، ورد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، ورد المجلس البلدي للمنطقة الجنوبي، رد جمعية التطوير العقاري البحرينية، وعليه قررت اللجنة تأجيل البت فيه لمزيد من المراجعة.
جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم أصحاب السعادة: النائب هشام عبد العزيز العوضي "رئيساً"، النائب محمد موسى محمد "نائباً للرئيس"، بدر صالح التميمي "عضواً"، النائب حمد فاروق الدوي "عضوا"، النائب حنان محمد علي "عضواً، خالد صالح بو عنق "عضوا"، النائب محمد حسين جناحي "عضوا".