التوجيه السامي من سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بالسعي لتولي الشباب البحريني المناصب القيادية في الحكومة والهيئات الحكومية والشركات التي تملك البحرين حصة فيها، هو طموح وأمل الشباب البحريني الذي انتظر الفرصة لإثبات جدارته بعد أن طال أمد تلك الفرصة حتى أصبحت مجرد حلم، فجاء التوجيه ليعيد إحياءها من جديد، لذا نتمنى أن يكون هناك رصد وإعلان حول المناصب القيادية العليا التي تم توطينها، تأكيداً على تنفيذ هذا التوجيه خاصة في الشركات والهيئات الحكومية.
وبرنامج القيادات الإدارية هو خطة تدريب يتولاها مكتب سمو رئيس الوزراء أيضاً فيمر البحريني المرشح للقيادة عبر سلسلة إعداد وتأهيل مكثفة ومركزة، مما يساهم في تنفيذ التوجيه السامي.
لذا نتمنى أن يتم رصد عدد القيادات الأجنبية في الدولة سواء في الحكومة بهيئاتها وشركاتها أو في القطاع الخاص التي مازالت موجودة، ورسم خطة لإعداد الشباب البحريني كي يغطي تلك الاختصاصات خلال برامج معدة لكل منصب منها، حتى لا نصل إلى 2025 إلا والشباب البحريني يتولى أغلب المناصب القيادية ورئاسة تلك الشركات.
مما يستدعي أن نراقب ونتأكد بأن المدراء الأجانب الذين يتولون المناصب العليا على علم وإدراك بأن وجودهم مؤقت، بل هو رهن بإعداد بحريني ليحل مكانه في مدة لا تتجاوز السنتين، وعلى أن يكون ذلك شرطاً وبنداً من بنود التعاقد مع المدير الأجنبي، وإبقاء القسط الأخير من مكافأته لنهاية الخدمة مرهوناً بخطة إعداد من سيحل محله، لا أن يترك المنصب لتقدير هؤلاء المدراء لأنه سيسعى جاهداً لإطالة مدة عقده وتجديده وسيبذل جهده على أن يقنع المسؤولين البحرينيين بأنه ليس هناك من البحرينيين من هو بقادر على أن يحل محله.
هذا من جهة، من جهة أخرى كل الأجانب العاملين في الدول الخليجية يعرفون ويعلمون ويدركون أن كرامة المواطن خط أحمر، وأنه موجود وتم التعاقد معه ليكون مدرباً للمواطن إضافة لكونه مديراً أو رئيساً، فيستحيل أن تجد أجنبياً حتى وإن كان منصبه رفيعاً في أي دولة أجنبية قادراً على مس طرف من أطراف كرامة المواطنين، فهل تذكرون قصة المدير الأجنبي في أحد فنادق المملكة العربية السعودية الذي أهان أحد الموظفين السعوديين، وتم تداول الفيديو لتلك الواقعة، فتم إنهاء عقده وتسفيره في الحال.
الرسائل التي تنتج عن ردود الفعل الحكومية والحاسمة للأجانب، أن الدولة تحدد مكانة المواطن فيها فهل تلك الرسائل موجودة في ذهنية المدراء الأجانب في البحرين؟
ويحضرني كذلك اهتمام دولة الإمارات بهذا المشروع الذي يستهدف توطين المناصب القيادية في الشركات والهيئات الحكومية وحتى في القطاع الخاص وذلك بوجود وزارة للموارد البشرية والتوطين فيها، تمنح النقاط للشركات وفقاً لعدد الإماراتيين القياديين ومناصبهم، فالنقاط تزيد حسب منصب الإماراتي فيها وتحصل الشركات على امتيازات تزيد كلما زادت نقاطها من تخفيض للرسوم الحكومية أو دعم مالي إلى أولوية في المناقصات الحكومية، لذلك نجحت الإمارات في زيادة عدد توطين الوظائف الإماراتية في القطاع الخاص في عام 2023 بسنية 150%.
التوجيه السامي لسمو ولي العهد رئيس الوزراء موجود وتلك رغبة رؤية ملكية في ذات الوقت، والبحرين كانت سباقة بل كانت ومازالت تصدر القيادات التي تولت مناصب رفيعة في الجوار، فلا يغيب ذلك عن بالنا ونحن نضع أمامنا خارطة ملونة للمدراء في الشركات والبنوك والهيئات التي تقع تحت سلطة الحكومة، فنمنح البحريني لوناً أحمرَ والأجنبي لوناً ازرقَ، ونضع أمامنا مهمة واحدة لتنفيذ الرؤية الملكية السامية أن نحدد تاريخ طغيان اللون الأحمر خلال السنتين القادمتين.
وبرنامج القيادات الإدارية هو خطة تدريب يتولاها مكتب سمو رئيس الوزراء أيضاً فيمر البحريني المرشح للقيادة عبر سلسلة إعداد وتأهيل مكثفة ومركزة، مما يساهم في تنفيذ التوجيه السامي.
لذا نتمنى أن يتم رصد عدد القيادات الأجنبية في الدولة سواء في الحكومة بهيئاتها وشركاتها أو في القطاع الخاص التي مازالت موجودة، ورسم خطة لإعداد الشباب البحريني كي يغطي تلك الاختصاصات خلال برامج معدة لكل منصب منها، حتى لا نصل إلى 2025 إلا والشباب البحريني يتولى أغلب المناصب القيادية ورئاسة تلك الشركات.
مما يستدعي أن نراقب ونتأكد بأن المدراء الأجانب الذين يتولون المناصب العليا على علم وإدراك بأن وجودهم مؤقت، بل هو رهن بإعداد بحريني ليحل مكانه في مدة لا تتجاوز السنتين، وعلى أن يكون ذلك شرطاً وبنداً من بنود التعاقد مع المدير الأجنبي، وإبقاء القسط الأخير من مكافأته لنهاية الخدمة مرهوناً بخطة إعداد من سيحل محله، لا أن يترك المنصب لتقدير هؤلاء المدراء لأنه سيسعى جاهداً لإطالة مدة عقده وتجديده وسيبذل جهده على أن يقنع المسؤولين البحرينيين بأنه ليس هناك من البحرينيين من هو بقادر على أن يحل محله.
هذا من جهة، من جهة أخرى كل الأجانب العاملين في الدول الخليجية يعرفون ويعلمون ويدركون أن كرامة المواطن خط أحمر، وأنه موجود وتم التعاقد معه ليكون مدرباً للمواطن إضافة لكونه مديراً أو رئيساً، فيستحيل أن تجد أجنبياً حتى وإن كان منصبه رفيعاً في أي دولة أجنبية قادراً على مس طرف من أطراف كرامة المواطنين، فهل تذكرون قصة المدير الأجنبي في أحد فنادق المملكة العربية السعودية الذي أهان أحد الموظفين السعوديين، وتم تداول الفيديو لتلك الواقعة، فتم إنهاء عقده وتسفيره في الحال.
الرسائل التي تنتج عن ردود الفعل الحكومية والحاسمة للأجانب، أن الدولة تحدد مكانة المواطن فيها فهل تلك الرسائل موجودة في ذهنية المدراء الأجانب في البحرين؟
ويحضرني كذلك اهتمام دولة الإمارات بهذا المشروع الذي يستهدف توطين المناصب القيادية في الشركات والهيئات الحكومية وحتى في القطاع الخاص وذلك بوجود وزارة للموارد البشرية والتوطين فيها، تمنح النقاط للشركات وفقاً لعدد الإماراتيين القياديين ومناصبهم، فالنقاط تزيد حسب منصب الإماراتي فيها وتحصل الشركات على امتيازات تزيد كلما زادت نقاطها من تخفيض للرسوم الحكومية أو دعم مالي إلى أولوية في المناقصات الحكومية، لذلك نجحت الإمارات في زيادة عدد توطين الوظائف الإماراتية في القطاع الخاص في عام 2023 بسنية 150%.
التوجيه السامي لسمو ولي العهد رئيس الوزراء موجود وتلك رغبة رؤية ملكية في ذات الوقت، والبحرين كانت سباقة بل كانت ومازالت تصدر القيادات التي تولت مناصب رفيعة في الجوار، فلا يغيب ذلك عن بالنا ونحن نضع أمامنا خارطة ملونة للمدراء في الشركات والبنوك والهيئات التي تقع تحت سلطة الحكومة، فنمنح البحريني لوناً أحمرَ والأجنبي لوناً ازرقَ، ونضع أمامنا مهمة واحدة لتنفيذ الرؤية الملكية السامية أن نحدد تاريخ طغيان اللون الأحمر خلال السنتين القادمتين.