أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
طلبت محكمة العدل الدولية، الخميس، في قرارها الأولي في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، من الدولة الإسرائيلية "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر.
وكانت جنوب إفريقيا طلبت قرارا بإجراءات عاجلة تتضمن وقفا للعمليات العسكرية في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يلحظ ذلك.
واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ترد عليه إسرائيل منذ ذلك الوقت بهجوم مدمر على القطاع الفلسطيني الذي شددت الحصار عليه.
ولن تبت المحكمة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حكم يثير اهتمام العالم أجمع.
وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل منح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".
وتابعت أن على إسرائيل "اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه"، و"عليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة".
ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
"عالم رأسا على عقب"
وكانت المحامية عادلة هاشم من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة قالت خلال جلسات سابقة هذا الشهر "أمام هذه المحكمة أدلة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطًا من السلوك والنوايا يبرّر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة".
وقبل انعقاد الجلسة الجمعة، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن "أمل" بلادها، مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على "مصير الأبرياء في فلسطين".
ووصفت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا القرار بعد صدوره بـ"الانتصار الحاسم" للقانون الدولي و"خطوة على طريق الألف ميل في البحث عن العدالة للفلسطينيين".
وتسبب هجوم حماس بمقتل 1140 شخصا في إسرائيل معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة إسرائيلية.
وقتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أتبع بعمليات برية منذ 27 كانون الأول/أكتوبر، 26083، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، معظمهم من النساء والأطفال.
وأثارت القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا استياء شديدا في إسرائيل، حيث رأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "إنه عالم انقلب رأسا على عقب"، فيما أكد محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة تال بيكر كبير إن كانت هناك أعمال يمكن وصفها بالإبادة وقعت، فهي ارتكبت في حق إسرائيل".
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها، وهي أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.
وألمح نتنياهو إلى أنه لن يكون ملزما بتنفيذ قرار المحكمة، مؤكدا "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى".
وتعهدت حركة حماس، الخميس، الالتزام بوقف إطلاق النار في حال أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بذلك، بشرط التزام إسرائيل به أيضا.
وأقرت بريتوريا بـ"ثقل المسؤولية" في اتهامها إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية"، لكنها أكدت أنها ملزمة باحترام واجباتها عملا بالاتفاقية.
بدأت القاضية رئيسة محكمة العدل الدولية، الجمعة، إعلان قرار أولي في شأن إجراءات عاجلة طالبت جنوب إفريقيا باتخاذها في حق إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب "إبادة" في غزة.
وأضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وقالت المحكمة "على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب إفريقيا في دعوى أقامتها ضد إسرائيل. وذكرت المحكمة أنها لن ترفض الدعوى كما طلبت إسرائيل.
وتابعت: "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. الفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب إفريقيا الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت وفقا للسلطات الصحية في غزة بحياة أكثر من 26 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
والحكم جاء بناء على طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بعد اتهامها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن وفدا فلسطينيا سيحضر جلسةَ محكمةِ العدل الدولية للنطق بحكمها المنتظر اليوم. وذكرت الوزارة في بيان أن الجانب الفلسطيني يقدر "مسارعةَ محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب إفريقيا بالطلب".
وطالبت إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة "إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة".
وقالت جنوب إفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يهدف إلى "تدمير سكان" غزة.
وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم القانون الدولي ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.
وأطلقت إسرائيل عمليتها على غزة بعدما شن مسلحون من حركة حماس هجوما مباغتا عبر الحدود في السابع من أكتوبر المنصرم. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1140 شخصا معظمهم من المدنيين إلى جانب احتجاز 240 كأسرى.
وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وتنفّذ مذّاك حملة قصف مدمّر أتبعت بعمليات برّية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط أكثر من 26 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وطالبت جنوب إفريقيا بإصدار 9 إجراءات طارئة تكون بمثابة أمر حماية بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل واف وهو أمر قد يستمر لسنوات.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تصدر أمرا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.
والمحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب إفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات إذا وجدت أن لها اختصاصا في هذه المرحلة من القضية.