دائماً تكون التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عادلة لجميع فئات المجتمع في كافة الأمور المعيشية والحقوقية، أبداً، لم يتم توجيه فئة عن أخرى فجميع فئات الشعب في حكم عاهل البلاد المعظم سواسية لا ينتقص حقاً من الحقوق المدنية أو السياسية، لذلك تعمل جميع القطاعات الحكومية والخاصة بناء على التوجيهات الملكية السامية التي تعطي للجميع الاستقرار النفسي في تناول قضايا المجتمع وإيجاد حلول في ما يؤرق الشعب.
سؤال هام جداً لمجلس النواب بعد أن اجتمع كلٌّ من مجلس النواب ومصرف البحرين المركزي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن رفع أسعار بعض البنوك نسبة الأرباح على القروض العقارية والذي تم التوصل إلى حلول بالنسبة إلى بعض القروض العقارية الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية، والإبقاء على نفس نسبة الفائدة، كما هو متفق عليه مسبقاً مع المقترضين، لماذا اهتم أعضاء مجلس النواب بالتباحث مع مصرف البحرين المركزي للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان وتم إقصاء المقترضين من البنوك الذين لم ينتفعوا من برامج الإسكان برغم أن البعض يعد قرضهم الأول للمسكن الخاص؟ لماذا لم يفكر أعضاء مجلس النواب بأن هناك فئة ربما لم تشملها وزارة الإسكان بالانتفاع من برامجها لأسباب كثيرة ولكن هم أيضاً من المتضررين من رفع نسبة فوائد القروض العقارية، منهم الأرامل والمطلقات والمتقاعدين من الرجل والنساء البحرينيين؟ لماذا لم تبادر اللجنة بعمل استقصاء بسيط للمتضررين من رفع نسبة أرباح البنوك؟ من الواجب أن تكون الحلول التي تم التوصل إليها في اجتماع مجلس النواب ومصرف البحرين المركزي لبعض الحالات أيضاً وممن لديه قرض عقاري للسكن الخاص على أن يكون المسكن الأول أسوة بما تعمل عليه هيئة الكهرباء والماء في أن «كل رب أسرة بحريني يستحق الدعم الحكومي على تعرفة خدمتي الكهرباء والماء للمسكن الأول» وبناء على ذلك يجب على مجلس النواب أن يراعي ذلك أيضاً للمسكن الأول في القرض العقاري.
كلمة من القلب
المتضررون من رفع نسبة أرباح البنوك للقروض العقارية ليسوا من فئة المستفيدين من برامج الإسكان فقط، وإنما هناك فئة وجب وضعهم في عين الاعتبار يجب أن تشملهم حتى يتم تحقيق توجيهات عاهل البلاد المعظم في المعاملة العادلة فجميع فئات الشعب سواسية ولا تمييزَ لفئة عن أخرى.
سؤال هام جداً لمجلس النواب بعد أن اجتمع كلٌّ من مجلس النواب ومصرف البحرين المركزي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن رفع أسعار بعض البنوك نسبة الأرباح على القروض العقارية والذي تم التوصل إلى حلول بالنسبة إلى بعض القروض العقارية الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية، والإبقاء على نفس نسبة الفائدة، كما هو متفق عليه مسبقاً مع المقترضين، لماذا اهتم أعضاء مجلس النواب بالتباحث مع مصرف البحرين المركزي للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان وتم إقصاء المقترضين من البنوك الذين لم ينتفعوا من برامج الإسكان برغم أن البعض يعد قرضهم الأول للمسكن الخاص؟ لماذا لم يفكر أعضاء مجلس النواب بأن هناك فئة ربما لم تشملها وزارة الإسكان بالانتفاع من برامجها لأسباب كثيرة ولكن هم أيضاً من المتضررين من رفع نسبة فوائد القروض العقارية، منهم الأرامل والمطلقات والمتقاعدين من الرجل والنساء البحرينيين؟ لماذا لم تبادر اللجنة بعمل استقصاء بسيط للمتضررين من رفع نسبة أرباح البنوك؟ من الواجب أن تكون الحلول التي تم التوصل إليها في اجتماع مجلس النواب ومصرف البحرين المركزي لبعض الحالات أيضاً وممن لديه قرض عقاري للسكن الخاص على أن يكون المسكن الأول أسوة بما تعمل عليه هيئة الكهرباء والماء في أن «كل رب أسرة بحريني يستحق الدعم الحكومي على تعرفة خدمتي الكهرباء والماء للمسكن الأول» وبناء على ذلك يجب على مجلس النواب أن يراعي ذلك أيضاً للمسكن الأول في القرض العقاري.
كلمة من القلب
المتضررون من رفع نسبة أرباح البنوك للقروض العقارية ليسوا من فئة المستفيدين من برامج الإسكان فقط، وإنما هناك فئة وجب وضعهم في عين الاعتبار يجب أن تشملهم حتى يتم تحقيق توجيهات عاهل البلاد المعظم في المعاملة العادلة فجميع فئات الشعب سواسية ولا تمييزَ لفئة عن أخرى.