التعاون الوثيق والمتميز بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير خدمات إسكانية متميزة لأبناء الوطن يؤكد الشراكة الناجحة والتكامل من أجل توفير حياة كريمة لهم، وهذا يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بالمباشرة في توزيع 6800 خدمة إسكانية وأمر سموه بالشروع في تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة على المستفيدين منها بدءاً من 16 ديسمبر الماضي، مع تكليف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
من هذا المنطلق كانت الجهود الكبيرة والملحوظة للوزارة تحت قيادة الوزيرة المتميزة آمنة الرميحي التي لم تدّخر وسعاً في اتخاذ الخطوات التنفيذية لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث تم وضع الخطة الزمنية لتسليم الوحدات السكنية الجاهزة للمواطنين من ديسمبر الماضي وحتى فبراير المقبل بالإضافة إلى البدء في صرف الطلبات التمويلية المقرر توزيعها حتى نهاية العام الجاري.
ولقد شرعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنفيذ خطوات متميزة تشمل تسليم وحدات المرحلة الأولى بمدينة شرق سترة، وتسليم دفعة جديدة من الوحدات في مدينة سلمان، وتسليم دفعة جديدة من الوحدات في مدينة شرق الحد، من خلال خطة عمل ترتكز على مسارات رئيسة أبرزها برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، واستكمال مشاريع المدن الإسكانية.
ولقد كان لافتاً ما صرحت به الوزيرة آمنة الرميحي مؤخراً من أن «الوزارة استقبلت منذ طرح برنامج التمويلات الإسكانية في عام 2022، أكثر من 9 آلاف طلب للاستفادة من تمويلات «تسهيل» و«مزايا الفئة المستحدثة»، وأن 80% منها تعود لمواطنين راغبين في تحويل طلباتهم الإسكانية من الخدمات التقليدية إلى الخيارات التمويلية، وقد تمكنت الوزارة من تلبية أكثر من 60% من تلك الطلبات بشكل فوري، الأمر الذي يحقق الهدف من هذا البرنامج».
ولذلك فقد حرصت على التنويه بأن «برامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، ساهمت بشكل فاعل في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين خلال فترة زمنية قصيرة، وتحديداً منذ إطلاق برنامج التمويلات الإسكانية».
ولذلك جاءت تلك الشراكة المتميزة بين الحكومة والقطاع الخاص لتؤتي ثمارها في صالح المواطن خاصة مع مشاركة البنوك والمصارف في برنامج التمويلات الإسكانية، والتي تسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، مع توفير التمويلات المدعومة حكومياً، والتسهيلات المصرفية التي يستفيد منها المواطن.
من هذا المنطلق يمكن رصد جهود الوزارة على مدار 24 شهراً ماضية حيث استطاعت أن تنجز مشروعات ومبادرات لإطلاق البرامج الإسكانية المختلفة بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطوير الخدمات الإسكانية المتطوّرة والمتنوعة للمواطن.
إن الأرقام والإحصائيات الرسمية التي تم الإعلان عنها تؤكد نجاح الخطط الإستراتيجية الناجعة لفريق البحرين، لاسيما ما يتعلق ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، ومشروع «سهيل» الإسكاني، الذي يوفر 132 وحدة سكنية، ونفذت 93% من وحداته لدى طرحه للمستفيدين من الخدمات التمويلية، وإعداد برنامج لتنفيذ 8 مشاريع إضافية من خلال البرنامج، بالإضافة إلى إبرام عقود تنفيذ 131 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان وطرح مزايدات تنفيذ مشاريع جديدة في البحير وهورة سند.
لا يزال هناك الكثير والكثير من الأفكار والخطط والمبادرات القيمة لدى الوزيرة المتميزة آمنة الرميحي كي تقدمه للمواطن بطموح يعانق السحاب، وبما يسهم بشكل مباشر في تقديم حلول عاجلة وفورية تؤهله للحصول على السكن الملائم والمناسب له عبر خدمات وخيارات متنوعة يستطيع من خلالها اختيار ما يناسبه.