تعتبر الأحداث التي تجري في البحر الأحمر من استهداف الناقلات سواء الشحن أو النفط أو المدمرات الأمريكية والبريطانية على أنها تصعيد لا يمكن تغافله أو الاعتياد عليه لأنه سيكون مبنياً على مؤشرات اقتصادية تتعلق بالتضخم والذي بدوره سينعكس على قرارات البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وصولاً إلى اقتصاديات العالم.
فما تقوم به ميليشيا الحوثي التي تم إرجاعها إلى قوائم الإرهاب مؤخراً لدى الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر يستدعي النظر فيه بتمعن وبإدراك كامل، فأمريكا لا تسعى لخوض حرب كبرى في المقابل فإن طهران وهي الداعم والموجه للحوثي رغم نفيها ذلك لا تسعى للتصادم المباشر مع واشنطن.
إذاً لنصل إلى نقطة جوهرية، أن ميليشيا الحوثي تسعى من خطوات التصعيد على باب المندب ليس لوقف الحرب بغزة، بل هي تستغل الظروف من أجل إيجاد تفاهمات دولية لتكون جزءاً مهماً من المشهد اليمني والبحر الأحمر، بمعنى هي تسعى لاستغلال الهجمات بهدف الحصول على اعتراف من واشنطن ولندن بالحوثيين كقوى مؤثرة مما يحقق لها مكاسب مهمة وهي السماح لها بتصدير النفط وأن يعزز نفوذها في الداخل ويجعل باقي القوى سواء الشرعية أو المجلس الجنوبي الانتقالي وباقي الأطراف ليكونوا تابعين لها.
فأمريكا وعبر الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن كانت منذ بداية الحرب في غزة قد أظهرت نواياها لإيران بأنها لا تسعى لتوسيع نطاق المعارك، إلا أن طهران ومن خلال الأذرع استغلت تلك النوايا لتحقيق مكاسبها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، أضف إلى أنها عززت شعبيتها لدى الرأي العام العربي بأنها داعمه للقضية الفلسطينية، ولعل هذا ما جعل للحوثي بناءً على تلك المعطيات أن يتحرك بصورة أكبر في البحر الأحمر ويتخذ خطوات التصعيد. إذاً في حال حصل الحوثي على تلك التفاهمات والاعترافات الأمريكية البريطانية له، فإن مصير باب المندب سيكون بيد ميليشيا إرهابية، وبالتالي فإن التصعيد بعد إنهاء ملف غزة والذي يشهد مفاوضات حالياً لإنهاء الحرب فإن البحر الأحمر سيكون تحت السيطرة الحوثية.
خلاصة الموضوع، إن ما يقوم فيه الحوثي هي استراتيجية أعمق وأكبر خطورة على دول المنطقة في حال لم يتم ردع ميليشيا الحوثي في قادم الأيام، وإذا أقدمت الإدارة الأمريكية بعقد اتفاق من تحت الطاولة مع الحوثي لعدم التعرض للسفن الأمريكية والبريطانية سواء عبر وسطاء أو غير ذلك يعني بأن البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ستكون تحت السيطرة الحوثية وأن المصالح الخليجية والدول المطلة على البحر ستكون كذلك مهددة، وبالتالي قد يكون هذا التصعيد نموذجاً تقتدي به إيران للسيطرة على مضيق هرمز ورأس الرجاء الصالح.
فما تقوم به ميليشيا الحوثي التي تم إرجاعها إلى قوائم الإرهاب مؤخراً لدى الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر يستدعي النظر فيه بتمعن وبإدراك كامل، فأمريكا لا تسعى لخوض حرب كبرى في المقابل فإن طهران وهي الداعم والموجه للحوثي رغم نفيها ذلك لا تسعى للتصادم المباشر مع واشنطن.
إذاً لنصل إلى نقطة جوهرية، أن ميليشيا الحوثي تسعى من خطوات التصعيد على باب المندب ليس لوقف الحرب بغزة، بل هي تستغل الظروف من أجل إيجاد تفاهمات دولية لتكون جزءاً مهماً من المشهد اليمني والبحر الأحمر، بمعنى هي تسعى لاستغلال الهجمات بهدف الحصول على اعتراف من واشنطن ولندن بالحوثيين كقوى مؤثرة مما يحقق لها مكاسب مهمة وهي السماح لها بتصدير النفط وأن يعزز نفوذها في الداخل ويجعل باقي القوى سواء الشرعية أو المجلس الجنوبي الانتقالي وباقي الأطراف ليكونوا تابعين لها.
فأمريكا وعبر الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن كانت منذ بداية الحرب في غزة قد أظهرت نواياها لإيران بأنها لا تسعى لتوسيع نطاق المعارك، إلا أن طهران ومن خلال الأذرع استغلت تلك النوايا لتحقيق مكاسبها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، أضف إلى أنها عززت شعبيتها لدى الرأي العام العربي بأنها داعمه للقضية الفلسطينية، ولعل هذا ما جعل للحوثي بناءً على تلك المعطيات أن يتحرك بصورة أكبر في البحر الأحمر ويتخذ خطوات التصعيد. إذاً في حال حصل الحوثي على تلك التفاهمات والاعترافات الأمريكية البريطانية له، فإن مصير باب المندب سيكون بيد ميليشيا إرهابية، وبالتالي فإن التصعيد بعد إنهاء ملف غزة والذي يشهد مفاوضات حالياً لإنهاء الحرب فإن البحر الأحمر سيكون تحت السيطرة الحوثية.
خلاصة الموضوع، إن ما يقوم فيه الحوثي هي استراتيجية أعمق وأكبر خطورة على دول المنطقة في حال لم يتم ردع ميليشيا الحوثي في قادم الأيام، وإذا أقدمت الإدارة الأمريكية بعقد اتفاق من تحت الطاولة مع الحوثي لعدم التعرض للسفن الأمريكية والبريطانية سواء عبر وسطاء أو غير ذلك يعني بأن البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ستكون تحت السيطرة الحوثية وأن المصالح الخليجية والدول المطلة على البحر ستكون كذلك مهددة، وبالتالي قد يكون هذا التصعيد نموذجاً تقتدي به إيران للسيطرة على مضيق هرمز ورأس الرجاء الصالح.