بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى الاقتراح بقانون بعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يهدف إلى المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق دعم وتشجيع إنشاء مزارع الأسماك والأحياء البحرية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مضمون الاقتراح بقانون الذي يسمح بنقل تراخيص الصيد إلى ورثة المرخص له حال وفاته إذا لم يكن لهم مصدر دخل آخر سوى إيراد سفينة الصيد، وذلك طبقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، وسد الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.