إن ما قامت به المملكة العربية السعودية من جهود جبارة للتصدي لآفة الفساد في المجتمع؛ يشكلُ رادعاً قوياً يخيف كل من تسول له نفسه بارتكاب أي فعل إجرامي يعمل على نشر آفة الفساد في المجتمع والذي تمثل في «نشر اسم الفاسد على وسائل الإعلام» ما له من وقع الأثر الكبير على نفس كل من يحمل اسم هذا الشخص الفاسد حيث هي العبرة لمن يعتبر لوقف هذه الآفة وليس فقط الحد منها وذلك بتطبيق القوانين الجزائية الصارمة.
وبجانب هذه القوانين هناك آليات أخرى للكشف عن مواقع انتشار الفساد، وأساليبه الحديثة حيث هي الآليات الجديدة غير التقليدية والتي تطبقها الكثير من الدول ومنها: تقنية سلسلة الكتل (blockchain) وهي أحد الأساليب المبتكرة لمكافحة الفساد فهو نظام لتسجيل البيانات يعتمد على الشفافية والأمان وتسجيل المعاملات بشكل لا يمكن تغييره، ولا يمكن التلاعب به؛ وذلك بطرق متعددة منها: تتبع العمليات المالية حيث يتم تسجيل كل معاملة مالية على سلسلة الكتل تمكن المراقبين والمسؤولين من الاطلاع على كافة التفاصيل الدقيقة، ومعرفة من أين تأتي الأموال وإلى أين تذهب؟، يتم من خلالها تسجيل المعاملات بشكل لا يمكن تغييره أو التلاعب فيه، مما يسهم في تعزيز الشفافية، والمصداقية في العمليات المالية، ويقلل من فرص الفساد -المرض المهلك الذي لا يموت- بمستوياته الضيقة والواسعة.
فالفساد في العصر الحديث؛ يشكل تحدياً كبيراً لما يحدثه من تأثيرات سلبية على مستويات التنمية، والعدالة الاجتماعية في المؤسسات، والمجتمعات؛ ويشكل خطورة كبرى، حينما يكون متقوقعاً في دائرة المراكز القيادية العليا، حيث التأثير على النزاهة والثقة في المؤسسات الحكومية والمسؤولة في الدولة.
فالامتيازات التي تمنح للمراكز القيادية العليا من المفترض أن لا تعطي مجالاً لأن تسول لهم أنفسهم في اختلاس مال أو مد اليد على مال عام، ولكن رغم ذلك فهناك أبواب من النار يفتحونها ولا يهابون متسترين وراء سلطتهم لتحقيق مكاسبهم الشخصية وأهدافهم غير الأخلاقية؛ حيث التلاعب بالأرقام والتقارير المالية لتضليل المستثمرين والمعنيين، والتلاعب بالصفقات، وتقديم الرشاوى، وتعيين الأشخاص بناء على المحسوبية بدلاً من الكفاءات، وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي تظهر الفضائح المالية في الشركات والمؤسسات.
إن هذه الآفئة القديمة الحديثة بإسلوبها ومستوياتها المتنوعة كان يعتقد بأنها تنتشر بسبب الفقر والحاجة والأزمات والكوارث وفقاً للدراسات العلمية؛ ولكن ما نراه وما نسمعه اليوم من قضايا حديثة في الفساد غريباً ويثير التساؤلات الكثيرة؟؟ أشخاص لديهم المال والسلطة ولا يكتفون بما لديهم حيث لا أسباب يعول عليها لفعلتهم غير الأخلاقية.. مما يلفت الانتباه إلى أن هناك دواعي خطيرة وخصوصاً مع تفشيها في المؤسسات والهيئات الحكومية.
لذا كانت هي الجهود الدولية والآليات القانونية الصارمة المتبعة للتصدي لهذه الآفئة الخطيرة التي تدمر المجتمعات والتي يجب أن يتعاون لمواجهتها مع الجهات الحكومية مختلف فئات المجتمع وأفراده لتعزيز النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة في التعاملات المؤسسية.
* إعلامية وباحثة أكاديمية
وبجانب هذه القوانين هناك آليات أخرى للكشف عن مواقع انتشار الفساد، وأساليبه الحديثة حيث هي الآليات الجديدة غير التقليدية والتي تطبقها الكثير من الدول ومنها: تقنية سلسلة الكتل (blockchain) وهي أحد الأساليب المبتكرة لمكافحة الفساد فهو نظام لتسجيل البيانات يعتمد على الشفافية والأمان وتسجيل المعاملات بشكل لا يمكن تغييره، ولا يمكن التلاعب به؛ وذلك بطرق متعددة منها: تتبع العمليات المالية حيث يتم تسجيل كل معاملة مالية على سلسلة الكتل تمكن المراقبين والمسؤولين من الاطلاع على كافة التفاصيل الدقيقة، ومعرفة من أين تأتي الأموال وإلى أين تذهب؟، يتم من خلالها تسجيل المعاملات بشكل لا يمكن تغييره أو التلاعب فيه، مما يسهم في تعزيز الشفافية، والمصداقية في العمليات المالية، ويقلل من فرص الفساد -المرض المهلك الذي لا يموت- بمستوياته الضيقة والواسعة.
فالفساد في العصر الحديث؛ يشكل تحدياً كبيراً لما يحدثه من تأثيرات سلبية على مستويات التنمية، والعدالة الاجتماعية في المؤسسات، والمجتمعات؛ ويشكل خطورة كبرى، حينما يكون متقوقعاً في دائرة المراكز القيادية العليا، حيث التأثير على النزاهة والثقة في المؤسسات الحكومية والمسؤولة في الدولة.
فالامتيازات التي تمنح للمراكز القيادية العليا من المفترض أن لا تعطي مجالاً لأن تسول لهم أنفسهم في اختلاس مال أو مد اليد على مال عام، ولكن رغم ذلك فهناك أبواب من النار يفتحونها ولا يهابون متسترين وراء سلطتهم لتحقيق مكاسبهم الشخصية وأهدافهم غير الأخلاقية؛ حيث التلاعب بالأرقام والتقارير المالية لتضليل المستثمرين والمعنيين، والتلاعب بالصفقات، وتقديم الرشاوى، وتعيين الأشخاص بناء على المحسوبية بدلاً من الكفاءات، وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي تظهر الفضائح المالية في الشركات والمؤسسات.
إن هذه الآفئة القديمة الحديثة بإسلوبها ومستوياتها المتنوعة كان يعتقد بأنها تنتشر بسبب الفقر والحاجة والأزمات والكوارث وفقاً للدراسات العلمية؛ ولكن ما نراه وما نسمعه اليوم من قضايا حديثة في الفساد غريباً ويثير التساؤلات الكثيرة؟؟ أشخاص لديهم المال والسلطة ولا يكتفون بما لديهم حيث لا أسباب يعول عليها لفعلتهم غير الأخلاقية.. مما يلفت الانتباه إلى أن هناك دواعي خطيرة وخصوصاً مع تفشيها في المؤسسات والهيئات الحكومية.
لذا كانت هي الجهود الدولية والآليات القانونية الصارمة المتبعة للتصدي لهذه الآفئة الخطيرة التي تدمر المجتمعات والتي يجب أن يتعاون لمواجهتها مع الجهات الحكومية مختلف فئات المجتمع وأفراده لتعزيز النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة في التعاملات المؤسسية.
* إعلامية وباحثة أكاديمية