مازالت التفاعلات والأصداء قوية بشأن المواضيع المعنية بـ«محاربة الفساد»، وخاصة ما حصل في الشقيقة السعودية قبل أيام، وكيفية التعاطي الرسمي مع الموضوع، وبيان تفاصيله بشكل واضح وشفاف على الملأ.

«المال العام» حرام مد اليد عليه، سواء باستغلال المنصب والصلاحيات، أو من خلال شبكات من الأفراد المتمصلحين الذين يلعبون في مقدرات هذا القطاع أو ذاك. إذ الثابت في الموضوع مثلما قلنا في مقال «المنصب أمانة» أن المسؤولية في أي موقع تمنح فيه الثقة هي أن تحافظ على المال العام، وأن تخلص للبلد والقيادة التي وثقت بك، وأن تقود الدفة بشكل صحيح.

وهنا مشكلة البعض حينما يظن أن «الفساد» هو معني فقط بالتطاول على المال العام، وأنه طالما يحرص ألا يتم إهدار دينار واحد، أو التطاول على فلس واحد، فإنه بالتالي يقع ضمن خانة الذين يثبتون «أمانتهم» لموقع العمل، بالتالي «أمانتهم» للمسؤولية التي منحت لهم.

لكن هذا الظن منقوص تماماً؛ لأن «الفساد» كتوصيف ليس محصورا فقط على «المال»، بل هو توصيف متشعب يشمل كثيراً من الأمور، كلها تتشابه في أركان محددة، وهي تلك المعنية باستغلال المنصب، أو الاستقواء به، أو التحكم في مقدرات الأمور ومصائر الناس حسب المزاج، وحسب الرؤية الفردية، أو الشللية.

وهنا نقول بكل وضوح إن «الفساد ليس سرقة أو إهداراً للمال فقط»، إذ النقطة الحساسة هنا تتمثل في أن الأموال «يمكن استردادها»، ومقابل ذلك تستوجب معاقبة المتطاول عليها أو سارقها بحسب «القوانين واللوائح»، أي المختصر المفيد أننا لو أردنا محاسبة كل من تثبت عليه التهمة فيمكن ذلك بسهولة عبر الأدلة والبراهين، وهنا «المال» كرقم يكون عاملاً مؤثراً بسببه يكون الفصل في الأمر والحكم به.

لكن الكارثة، وهنا انتبهوا لهذه السطور، إذ حينما نقول إن «الفساد ليس سرقة مال أو إهداره»، فإننا نعني ذاك النوع من الفساد الذي لا يمكن في حال وقوعه أن «تسترد ما ضاع بسببه»، إذ تأثيراته ليست أموالاً وأصولاً تُسترد، بل تأثيراته معنية بالبشر أنفسهم، بالنفسيات التي تتحطم بسبب سوء إدارة، أو ظلم وغياب عدالة، أو تأثير الشلليات واللوبيات.

نعم «الفساد الإداري» هو نوع خطير جدا، لأن ما يتسبب به في حق الناس لا يمكن استرجاعه، وهنا لست أبالغ حينما أقول إن هناك حالات من الظلم الإداري على أفراد، قادت هؤلاء لحالات اكتئاب وتسببت في تعرضهم لأمراض نفسية وحتى عضوية. هنا السؤال، لو وقفنا على حالة استغلال للمنصب وبسببها وقعت حالات لفساد إداري وظلم وغياب للعدالة، من سيعوض الناس حينما تتم محاسبة هذه النوعية من المفسدين.

التطاول على المال يمكن أن تتم معالجته واسترداده ومحاسبة من قام به، لكن كيف نصلح نفوس البشر وعزائمهم وصحتهم؟!

المؤسف أنه حتى لو أزيل المفسدون إدارياً من مواقعهم، من يجبر كسور الناس، ومن يعيد صحتهم لهم ومن يصلح نفسياتهم، ومن يعيد من هرب وغادر هذه المواقع إلى مكانهم من جديد؟

الفساد بكل أنواعه يجب أن يحارب، وبالأخص الفساد الإداري لأن تأثيره مدمر على الناس، ولأنه أصلا المنطلق الأول ليتمادى الشخص فيهون عليه الوقوع في الفساد المالي بعدها.