أعلنت مجموعة البركة عن كونها الراعي الاستراتيجي العالمي للنسخة 44 من ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي التي ستُعقد بتاريخ 28 و29 فبراير 2024 تحت عنوان: "مقاصد الشريعة: الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي"، وذلك في جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
وفي نسختها الرابعة والأربعين، ستتناول هذه الندوة المرموقة كيفية دعم مؤسسات الاقتصاد الإسلامي من خلال مقاصد الشريعة، وخاصة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات ومتطلبات التنمية المستدامة، ومدى قدرتها على تحقيق التطلعات المستقبلية في ضوء الأزمات الدولية الحاصلة.
كما سيتم تسليط الضوء على الأدوار التي تلعبها مقاصد الشريعة في تطبيق أدوات الاستثمار وتوظيف قطاع التكنولوجيا عبر المؤسسات المالية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومعالجة الأزمات الاقتصادية، وتطوير المعايير الأخلاقية للتمويل الإسلامي وفي صناعة التكافل وتغطية المخاطر المختلفة. بالإضافة، ستركز هذه الندوة على تفعيل مؤسسات القطاع الخيري ومؤسسات الضمان الاجتماعي، ودعم الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته ومواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة.
وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة ورئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي بالقول: "يأتي تفعيل دور المقاصد الشرعية في الاقتصاد الإسلامي بغية ضبط الاجتهاد الفقهي وضمان استمراره بلعب دور تنموي وتحقيق أهدافه المرجوة بما يتماشى مع مساعي التنمية المستدامة. وإننا نتطلع في نسخة هذا العام من ندوة البركة لإيجاد حلول مُستمدة من مقاصد الشريعة للمشكلات الاقتصادية ضمن الـمجتمعات الإنسانية، وندعم البحوث العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي".
وأضاف قائلاً: "تهدف ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي لوضع أُسس فقهية إسلامية ذات أبعاد اقتصادية للحياة المُعاصرة، وتسهم في تطوير منتجات مالية تفي بالمتطلبات الشرعية. علاوة على أنها ستوفر مرجعية علمية فـي الأبـحاث الأكاديمية وأعـمال الـلجان والهيئات الشرعية والفتاوي، حيث من شأن الاهتمام بالمفهوم الشامل للاقتصاد الإسلامي أن يُحقق الإنماء والتشغيل ضمن المجتمع."
وجدير بالذكر بأن بنك البركة التركي للمشاركة، وهو احدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة، داعم استراتيجي لمنتدى البركة، حيث أعلن رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان مؤخرا عن ضم منتدى البركة لمركز إسطنبول المالي الذي يُعد ذو استراتيجية كبرى على المستوى الدولي، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز أواصر التعاون في مجال الاقتصاد الإسلامي، والنهوض بمكانة مجموعة البركة باعتبارها إحدى المؤسسات المالية الرائدة دوليًا في القطاع المصرفي الإسلامي.
شهد العام 1981 انطلاقة ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي التي تُعد مُلتقى شـرعـيًا واقـتصاديًا، كونها أسهمت على نحو كبير في تطوير العمل الاقـتصادي الإسلامي مـن الناحتين الفقهية والفنية، حيث يتم عـرض بـعض من الـمسائـل الاقتصادية المسـتجدة لمناقشتها مـن قـبل مجـموعة مـن كبار العلماء والفقهاء المعروفين عـلى الصعيد الإسـلامـي، وبـمشاركـة واسعة مـن خبراء دوليين فـي مـجال الـمال والأعـمال والاقـتصاد والتمويل الإسلامي، وذلك بهدف إثراء العمل الاقـتصادي الإسلامي عن طريق تقديم فتاوي وتوصيات وحلول عملية فعّالة. وتعتزم مجموعة البركة تقديم رعايتها الاستراتيجية لهذه الندوة المرموقة في كل من المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية وفي عاصمة المملكة المتحدة، لندن وفي إسطنبول، تركيا.
وفي نسختها الرابعة والأربعين، ستتناول هذه الندوة المرموقة كيفية دعم مؤسسات الاقتصاد الإسلامي من خلال مقاصد الشريعة، وخاصة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات ومتطلبات التنمية المستدامة، ومدى قدرتها على تحقيق التطلعات المستقبلية في ضوء الأزمات الدولية الحاصلة.
كما سيتم تسليط الضوء على الأدوار التي تلعبها مقاصد الشريعة في تطبيق أدوات الاستثمار وتوظيف قطاع التكنولوجيا عبر المؤسسات المالية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومعالجة الأزمات الاقتصادية، وتطوير المعايير الأخلاقية للتمويل الإسلامي وفي صناعة التكافل وتغطية المخاطر المختلفة. بالإضافة، ستركز هذه الندوة على تفعيل مؤسسات القطاع الخيري ومؤسسات الضمان الاجتماعي، ودعم الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته ومواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة.
وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة ورئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي بالقول: "يأتي تفعيل دور المقاصد الشرعية في الاقتصاد الإسلامي بغية ضبط الاجتهاد الفقهي وضمان استمراره بلعب دور تنموي وتحقيق أهدافه المرجوة بما يتماشى مع مساعي التنمية المستدامة. وإننا نتطلع في نسخة هذا العام من ندوة البركة لإيجاد حلول مُستمدة من مقاصد الشريعة للمشكلات الاقتصادية ضمن الـمجتمعات الإنسانية، وندعم البحوث العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي".
وأضاف قائلاً: "تهدف ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي لوضع أُسس فقهية إسلامية ذات أبعاد اقتصادية للحياة المُعاصرة، وتسهم في تطوير منتجات مالية تفي بالمتطلبات الشرعية. علاوة على أنها ستوفر مرجعية علمية فـي الأبـحاث الأكاديمية وأعـمال الـلجان والهيئات الشرعية والفتاوي، حيث من شأن الاهتمام بالمفهوم الشامل للاقتصاد الإسلامي أن يُحقق الإنماء والتشغيل ضمن المجتمع."
وجدير بالذكر بأن بنك البركة التركي للمشاركة، وهو احدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة، داعم استراتيجي لمنتدى البركة، حيث أعلن رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان مؤخرا عن ضم منتدى البركة لمركز إسطنبول المالي الذي يُعد ذو استراتيجية كبرى على المستوى الدولي، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز أواصر التعاون في مجال الاقتصاد الإسلامي، والنهوض بمكانة مجموعة البركة باعتبارها إحدى المؤسسات المالية الرائدة دوليًا في القطاع المصرفي الإسلامي.
شهد العام 1981 انطلاقة ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي التي تُعد مُلتقى شـرعـيًا واقـتصاديًا، كونها أسهمت على نحو كبير في تطوير العمل الاقـتصادي الإسلامي مـن الناحتين الفقهية والفنية، حيث يتم عـرض بـعض من الـمسائـل الاقتصادية المسـتجدة لمناقشتها مـن قـبل مجـموعة مـن كبار العلماء والفقهاء المعروفين عـلى الصعيد الإسـلامـي، وبـمشاركـة واسعة مـن خبراء دوليين فـي مـجال الـمال والأعـمال والاقـتصاد والتمويل الإسلامي، وذلك بهدف إثراء العمل الاقـتصادي الإسلامي عن طريق تقديم فتاوي وتوصيات وحلول عملية فعّالة. وتعتزم مجموعة البركة تقديم رعايتها الاستراتيجية لهذه الندوة المرموقة في كل من المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية وفي عاصمة المملكة المتحدة، لندن وفي إسطنبول، تركيا.