يشكّل مجلس التنسيق السعودي-البحريني مساهماً قوياً وفعالاً في نقل العلاقات بين المملكتين الشقيقتين بمختلف المجالات إلى آفاق أرحب وأشمل، بما يعود بالخير والنفع ويحقق الاستقرار والنماء لشعبي البلدين الشقيقين، خاصةً وأنه يهيئ الفرصة أمام مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية لمزيد من التطور في العلاقات التاريخية المشتركة والمتجذرة، كما أنه يساهم في تعزيز آليات العمل المشترك، التي تتماشى مع أهداف منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

الاجتماع الثالث للمجلس، الذي عقد في الرياض أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وما تمخض عنه من الإعلان عن 9 مشاريع وبرامج مشتركة وتبادل وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في 10 قطاعات مختلفة، سينعكس إيجاباً وبشكل كبير على اقتصاد مملكة البحرين، كما سيؤدي إلى تعزيز آليات التعاون في كافة المجالات بين المملكتين وبالتالي إيجاد فرص عمل نوعية لمواطني المملكتين.

آخراً وليس أخيراً، فإن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ليست وليدة اللحظة، بل هي متجذّرة في عمق التاريخ، ولا تضاهيها أروع الصور وأبلغ الكلمات، لتخطو اليوم خطوات متسارعة نحو التكامل، من خلال العديد من الإنجازات التي في مقدّمتها تأسيس مجلس التنسيق السعودي - البحريني قبل حوالي 4 أعوام ونصف، والذي نجح في تأطير روابط التعاون بين المملكتين والشعبين الشقيقين بشكل كبير خلال فترة وجيزة.