- الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين: الميثاق شكل منعطفا مهما في مسيرة البحرين الحقوقية
أكدت الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، السيدة غادة حميد حبيب، أن ميثاق العمل الوطني يعد من اللحظات المفصلية التي شكلت منعطفات مهمة في مسيرة مملكة البحرين، وأثرت في تاريخها لأجيال عدة، وإن الاستفتاء الذي تم في الرابع عشر من فبراير 2001م على الميثاق وإقراره بنسبة 98.4%، كان من أبرز هذه اللحظات، حيث فتح آفاقا واعدة للتنمية الشاملة بأبعادها كافة، لاسيما في جوانب المشاركة السياسية، والممارسة الديمقراطية، وترسيخ احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
وقالت في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، إن مملكة البحرين، وبفضل ميثاق العمل الوطني، الذي يعد بلورة للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصبحت نموذجًا رائدًا على المستويين العربي والإقليمي في الدفع قدمًا تجاه تعزيز حقوق الإنسان بالصور كافة، من خلال سلسلة متواصلة ومتطورة من الإجراءات القانونية والتنفيذية، منها إنشاء المؤسسات والأجهزة المستقلة التي تعمل على ضمان الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وصونها والحفاظ عليها، ومن بين هذه الأجهزة: الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وأضافت حبيب إن إنشاء هذه المؤسسات الوطنية المستقلة جاء ليتكامل مع منظومة العمل المؤسسي في مجالات العدالة الجنائية، وتعزيز مبادئ سيادة القانون وضمان المساءلة، اتساقًا مع التجارِب الدولية العريقة في هذا المضمار.
وأكدت أن الأمانة العامة للتظلمات من الأجهزة المستقلة الرائدة التي تخدم قضايا حقوق الإنسان، فهي تضطلع ليس فقط بالقيام باختصاصاتها الرئيسة والأصيلة والمتمثلة في التحقيق في الشكاوى الواردة إليها من أفراد الجمهور، وكذلك في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، بل تسهم أيضًا من خلال التعاون والتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى في وضع توصيات تعزز من احترام حقوق الإنسان، وذلك تمثل في العديد من التوصيات التي أصدرتها في تقاريرها الدورية والتفتيشية، والتي قامت وزارة الداخلية بالتعامل معها بجدية وأعلنت الأخذ بها ضمن برامج التطوير المستمرة التي تقوم بها في قطاعات الأمن العام، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وتدريب الكوادر البشرية، وتطوير الآليات المختلفة للاستجابة لطلبات المساعدة التي ترد من المستفيدين من خدمات الامانة العامة، وغيرها من المجالات.
وقالت رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين إن الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ترتبط بعلاقات وظيفية وثيقة مع العديد من المؤسسات والأجهزة الوطنية الأخرى، منها على سبيل المثال؛ النيابة العامة، وحدة التحقيق الخاصة، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقد سبق للأمانة العامة للتظلمات أن وقعت على مذكرات تفاهم مع بعض هذه المؤسسات لدعم التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات في قضايا العمل المشتركة.
وأشارت إلى أن الأمانة في كل هذا الجهد وهذا النجاح تطمح إلى أداء الأفضل ومواكبة أهم التطبيقات والممارسات الدولية في مجالات عملها، وهي ممارسات تتغير بشكل دائم، وتُجاري التقدم الحاصل في العديد من أفرع العمل والتخصصات الأخرى، ومنها التخصصات العلمية والمرتبطة بالتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية وغيرها، وكل هذا من شأنه اكتساب ثقة الجهور وهي رسالتها الأساسية التي تتوافق مع روح ميثاق العمل الوطني.
وبينت أن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والتي تعد بدورها مؤسسة غير مسبوقة في المنطقة وأُنشئت ضمن الإجراءات البحرينية الرائدة لتعزيز احترام حقوق الإنسان في القطاعات والمجالات ذات الصلة بفئات النزلاء والمحتجزين والمحبوسين احتياطيا وغيرهم، قامت ومنذ أول تشكيل لها في فبراير 2014م بــ 26 زيارة تفتيشية متنوعة ما بين زيارات عامة وخاصة وزيارات معلنة وغير معلنة للعديد من مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز والإبعاد والمستشفيات ودور الرعاية وغيرها من الأماكن المختصة بزيارتها، وهي في كل هذه الزيارات وما ينتج عنها من تقارير تسعى لأن تكون مؤثرة ومساهمة في أداء دور تطويري من خلال التوصيات والمقترحات التي تقدمها للجهات المعنية المرتبطة بمجالات عملها، والتي تُبدي تفهما كبيرا لمثل هذه التوصيات والمقترحات.
وأوضحت أن هذه التوصيات تناولت جوانب عدة، منها ما يتعلق بحالة المكان الذي تمت زيارته ومنها ما يتعلق بطرائق التعامل مع الموجودين فيه لضمان تعزيز احترام حقوقهم الإنسانية والقانونية، ومنها توصيات تتعلق بالرعاية الصحية وأخرى تتعلق بالتعليم وببرامج التدريب وإعادة التأهيل، مؤكدة أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتعامل بشكل إيجابي مع تلك التوصيات وتقوم بتنفيذها، كما أن هناك العديد من التوصيات الأخرى التي قدمتها المفوضية والمتعلقة بالتعليم والصحة وتدريب كوادر الشرطة ووضع نظام مكتوب للشكاوى، يجري تنفيذها من جانب الجهات المختصة ولاسيما في وزارة الداخلية، مع الأخذ في الاعتبار أن التوصيات التي يتم اقتراحها تختلف باختلاف طبيعة ودور مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز، ومراكز الإبعاد، ومراكز الرعاية الاجتماعية وغيرها.
وقالت الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين: "ونحن نستذكر اليوم مرور 23 سنة على إقرار ميثاق العمل الوطني، نحمل في نفوسنا الكثير من مشاعر الفخر والاعتزاز بما حدث وما تحقق من إنجازات مشهودة في شتى الميادين والتي جعلت مملكة البحرين في طليعة ركب التقدم الحقوقي عربيًا وإقليميًا".