أكد عدد من النواب والشوريين أن ميثاق العمل الوطني شكل مرحلة فاصلة ومهمة في تاريخ مملكة البحرين الحديث، شهدت على أثره المملكة نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، مشيرين إلى أن ذكرى الميثاق ترسخ في الأذهان المشهد المبهر والمعبر عن التحام الإرادة الملكية السامية مع طموحات وآمال الشعب البحريني.
وأعربوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين(بنا)، بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، عن اعتزازهم بما شهدته المملكة من نهضة تنموية شاملة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وفي هذا السياق؛ قالت المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس: "ان يوم ميثاق العمل الوطني يوم تاريخي نعتز فيه كمواطنين تشاركنا في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في وضع أحكام ميثاق العمل الوطني. وهو الركيزة الأساسية نحو التطور الديمقراطي والعمل المؤسسي الدستوري في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ليحقق تطلعات المواطنين، ومن خلال التعاون الدائم والبناء مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله".
وأضافت أن ميثاق العمل الوطني أسهم في إرساء سيادة القانون ومباشرة الحقوق السياسية في المجلس النيابي، وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية وإنشاء المحكمة الدستورية.
وأكدت الزايد أن السلطة التشريعية، كمؤسسة دستورية، عملت على ترسيخ أحكام ميثاق العمل الوطني من خلال سن التشريعات والقوانين التي من شأنها ان تساهم في تعزيز دور المؤسسات والقانون.
من جانبه؛ أكد النائب أحمد صباح السلوم على الإسهامات الكبيرة التي جاء بها ميثاق العمل الوطني كأداة رئيسية في دعم وتعزيز منظومة المؤسسات والقانون في مملكة البحرين.
وأضاف السلوم أن "ميثاق العمل الوطني رسخ التزام البحرين الدائم بمبادئ حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من رؤية المستقبل وترسيخ العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن ما أقره من تعزيز للشفافية ومكافحة الفساد، وهو ما أدى إلى تقوية الثقة بين الحكومة والمواطنين".
ولفت إلى أن الميثاق لعب دوراً هاماً في تحسين أداء المؤسسات، فضلاً عن تعزيزه الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال توفيره إطار عمل سياسي واجتماعي مستقر وموات لمتطلبات المرحلة، مؤكدا على أن ميثاق العمل الوطني ساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مشدداً على أن مملكة البحرين ستبقى "رمزاً للشموخ والحضارة والرخاء على مَر الأجيال، لما تحظى به من إرادة ملكية راسخة في تبني النهج الديمقراطي الحديث".
من جانبه أكد السيد علي عبدالله العرادي، عضو مجلس الشورى، أن ذكرى ميثاق العمل الوطني ترسخ في الأذهان المشهد المبهر والمعبر عن التحام الإرادة الملكية السامية مع طموحات وآمال الشعب، ويؤكد التفاف الشعب حول قيادة جلالته، تطلعاً للوصول إلى الغايات الوطنية من خلال مسيرة التنمية المستدامة.
وشدد العرادي على أن ميثاق العمل الوطني وضع اللبنة الأولى في المسيرة التنموية، والتي أتت بالمزيد من اللبنات، لكونه مشروعا استراتيجيا فريدا من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، ومبني على خبرة تراكمية تاريخية مميزة للعلاقة المتلاحمة بين القيادة والشعب.
وأكد أن المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، نابع من قناعة جلالته الراسخة بضرورة تقويم احتياجات المجتمع للتغيير الإيجابي في ضوء مفاهيم التنمية والتطور المجتمعي وتعزيز صيغ الانفتاح على العالم، ليرسم جلالته بذلك المشروع الاصلاحي الرائد للبحرين الجديدة، والتي عكست واقعا مغايرًا ومستقبلًا أكثر إشراقًا في مختلف المجالات والأصعدة.
وأشار العرادي الى أن ما تعيشه البحرين من نهضة تنموية تستلزم من الجميع كلٌ من موقعه ومسؤولياته أن يحافظ على جوهر ومبادئ وثيقة ميثاق العمل الوطني وما حملته من تطلعات استهدفت رفعة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه، لاسيما وان ميثاق العمل الوطني يشكل الهوية الديمقراطية لمملكة البحرين، والوثيقة العصرية التي ارست دولة المؤسسات والقانون، وقواعدَ التنمية والتطوير الحضاري.
وفي السياق ذاته؛ أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن ميثاق العمل الوطني يمثل انطلاقة للنهضة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرة إلى أن الوثيقة التاريخية ساهمت في تكريس دعائم الديمقراطية الحديثة ضمن أطر دولة المؤسسات والقانون بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ولفتت الظاعن إلى أن الميثاق أعاد صياغة الواقع السياسي لمملكة البحرين، وتعزيز المكتسبات الديمقراطية، وتنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجاء مجلسا النواب والشورى ليشكلا مجلسًا وطنيًا يعبر عن تطلعات وطموحات شعب البحرين بمختلف مكوناته.
ونوهت عضو مجلس النواب بالدور المحوري لميثاق العمل الوطني في إرساء مقومات مبادئ حقوق الانسان وتكريس الحريات الشخصية والعامة، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان، كما ساهم في إنشاء عدد من المؤسسات المدنية التي عززت من خلالها ترسيخ النهج الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
وأشارت الظاعن الى أن ميثاق العمل الوطني نجح في رسم خارطة طريق استشرافية لمستقبل ينعم بالازدهار والاستقرار والرخاء والاستدامة، وتحقيق المزيد من المكتسبات ضمن المسيرة التنموية وفقاً لرؤية المملكة 2030".
وأضافت عضو مجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني شكل انطلاقة لنهضة مملكة البحرين، ودعماً للمسيرة التنموية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات. وقد استطاع الميثاق أن يكرس الدعائم الديمقراطية ويحقق الريادة في عمليات الاصلاح بما يجعل المملكة متميزة على كافة الاصعدة.
ولفتت الى أنه منذ تدشين ميثاق العمل الوطني، تعززت الحياة النيابية والعمل الديمقراطي بمشاركة كافة اطياف المجتمع تحت مظلة المؤسسات الدستورية متسمة بالنزاهة والشفافية، كما ساهم الميثاق في التعبير عن تطلعات المواطنين بما يعزز ريادة البحرين في المنطقة، حيث تمكنت مملكة البحرين من إرساء العديد من التشريعات وتعديلها بما يساهم في رفعة البلاد وتحقيق الأهداف المرجوة.
واختتمت الظاعن تصريحها قائلة: "نجح الميثاق ونجح المواطنون الذين صوتوا تصويتا شعبيا بالموافقة عليه، فها نحن نستشرق المستقبل المزدهر والمشرق لمملكة البحرين".
الى ذلك؛ قالت النائب بسمة مبارك إن ميثاق العمل الوطني بالنسبة لنا كبحرينيين ترسيخ للمواطنة الحقة عبر دولة المؤسسات والقانون؛ وعقدًا اجتماعيا ارتدت فيه البحرين ثوب الديمقراطية عبر أكبر استفتاء شعبي شارك فيه المواطنون معلنين (نعم) لعهدٍ جديد نتشارك فيه القرار لبناء وطنٍ قوامه العدل والمساواة وتكافؤ الفرص عبر مؤسسات دستورية تمثّل صوتاً حقيقياً للمواطن".
وأضافت أن ذكرى ميثاق العمل الوطني يوم رفعنا فيه صوتًا بانطلاق أفق جديد في حرية الرأي والتعبير؛ وانطلاق العمل النقابي والحياة السياسية بأطر تناسب طموح المواطن البحريني في المشاركة ببناء وطنه عبر أُسس دستورية واضحة.
وأعربوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين(بنا)، بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، عن اعتزازهم بما شهدته المملكة من نهضة تنموية شاملة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وفي هذا السياق؛ قالت المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس: "ان يوم ميثاق العمل الوطني يوم تاريخي نعتز فيه كمواطنين تشاركنا في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في وضع أحكام ميثاق العمل الوطني. وهو الركيزة الأساسية نحو التطور الديمقراطي والعمل المؤسسي الدستوري في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ليحقق تطلعات المواطنين، ومن خلال التعاون الدائم والبناء مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله".
وأضافت أن ميثاق العمل الوطني أسهم في إرساء سيادة القانون ومباشرة الحقوق السياسية في المجلس النيابي، وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية وإنشاء المحكمة الدستورية.
وأكدت الزايد أن السلطة التشريعية، كمؤسسة دستورية، عملت على ترسيخ أحكام ميثاق العمل الوطني من خلال سن التشريعات والقوانين التي من شأنها ان تساهم في تعزيز دور المؤسسات والقانون.
من جانبه؛ أكد النائب أحمد صباح السلوم على الإسهامات الكبيرة التي جاء بها ميثاق العمل الوطني كأداة رئيسية في دعم وتعزيز منظومة المؤسسات والقانون في مملكة البحرين.
وأضاف السلوم أن "ميثاق العمل الوطني رسخ التزام البحرين الدائم بمبادئ حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من رؤية المستقبل وترسيخ العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن ما أقره من تعزيز للشفافية ومكافحة الفساد، وهو ما أدى إلى تقوية الثقة بين الحكومة والمواطنين".
ولفت إلى أن الميثاق لعب دوراً هاماً في تحسين أداء المؤسسات، فضلاً عن تعزيزه الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال توفيره إطار عمل سياسي واجتماعي مستقر وموات لمتطلبات المرحلة، مؤكدا على أن ميثاق العمل الوطني ساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مشدداً على أن مملكة البحرين ستبقى "رمزاً للشموخ والحضارة والرخاء على مَر الأجيال، لما تحظى به من إرادة ملكية راسخة في تبني النهج الديمقراطي الحديث".
من جانبه أكد السيد علي عبدالله العرادي، عضو مجلس الشورى، أن ذكرى ميثاق العمل الوطني ترسخ في الأذهان المشهد المبهر والمعبر عن التحام الإرادة الملكية السامية مع طموحات وآمال الشعب، ويؤكد التفاف الشعب حول قيادة جلالته، تطلعاً للوصول إلى الغايات الوطنية من خلال مسيرة التنمية المستدامة.
وشدد العرادي على أن ميثاق العمل الوطني وضع اللبنة الأولى في المسيرة التنموية، والتي أتت بالمزيد من اللبنات، لكونه مشروعا استراتيجيا فريدا من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، ومبني على خبرة تراكمية تاريخية مميزة للعلاقة المتلاحمة بين القيادة والشعب.
وأكد أن المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، نابع من قناعة جلالته الراسخة بضرورة تقويم احتياجات المجتمع للتغيير الإيجابي في ضوء مفاهيم التنمية والتطور المجتمعي وتعزيز صيغ الانفتاح على العالم، ليرسم جلالته بذلك المشروع الاصلاحي الرائد للبحرين الجديدة، والتي عكست واقعا مغايرًا ومستقبلًا أكثر إشراقًا في مختلف المجالات والأصعدة.
وأشار العرادي الى أن ما تعيشه البحرين من نهضة تنموية تستلزم من الجميع كلٌ من موقعه ومسؤولياته أن يحافظ على جوهر ومبادئ وثيقة ميثاق العمل الوطني وما حملته من تطلعات استهدفت رفعة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه، لاسيما وان ميثاق العمل الوطني يشكل الهوية الديمقراطية لمملكة البحرين، والوثيقة العصرية التي ارست دولة المؤسسات والقانون، وقواعدَ التنمية والتطوير الحضاري.
وفي السياق ذاته؛ أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن ميثاق العمل الوطني يمثل انطلاقة للنهضة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرة إلى أن الوثيقة التاريخية ساهمت في تكريس دعائم الديمقراطية الحديثة ضمن أطر دولة المؤسسات والقانون بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ولفتت الظاعن إلى أن الميثاق أعاد صياغة الواقع السياسي لمملكة البحرين، وتعزيز المكتسبات الديمقراطية، وتنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجاء مجلسا النواب والشورى ليشكلا مجلسًا وطنيًا يعبر عن تطلعات وطموحات شعب البحرين بمختلف مكوناته.
ونوهت عضو مجلس النواب بالدور المحوري لميثاق العمل الوطني في إرساء مقومات مبادئ حقوق الانسان وتكريس الحريات الشخصية والعامة، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان، كما ساهم في إنشاء عدد من المؤسسات المدنية التي عززت من خلالها ترسيخ النهج الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
وأشارت الظاعن الى أن ميثاق العمل الوطني نجح في رسم خارطة طريق استشرافية لمستقبل ينعم بالازدهار والاستقرار والرخاء والاستدامة، وتحقيق المزيد من المكتسبات ضمن المسيرة التنموية وفقاً لرؤية المملكة 2030".
وأضافت عضو مجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني شكل انطلاقة لنهضة مملكة البحرين، ودعماً للمسيرة التنموية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات. وقد استطاع الميثاق أن يكرس الدعائم الديمقراطية ويحقق الريادة في عمليات الاصلاح بما يجعل المملكة متميزة على كافة الاصعدة.
ولفتت الى أنه منذ تدشين ميثاق العمل الوطني، تعززت الحياة النيابية والعمل الديمقراطي بمشاركة كافة اطياف المجتمع تحت مظلة المؤسسات الدستورية متسمة بالنزاهة والشفافية، كما ساهم الميثاق في التعبير عن تطلعات المواطنين بما يعزز ريادة البحرين في المنطقة، حيث تمكنت مملكة البحرين من إرساء العديد من التشريعات وتعديلها بما يساهم في رفعة البلاد وتحقيق الأهداف المرجوة.
واختتمت الظاعن تصريحها قائلة: "نجح الميثاق ونجح المواطنون الذين صوتوا تصويتا شعبيا بالموافقة عليه، فها نحن نستشرق المستقبل المزدهر والمشرق لمملكة البحرين".
الى ذلك؛ قالت النائب بسمة مبارك إن ميثاق العمل الوطني بالنسبة لنا كبحرينيين ترسيخ للمواطنة الحقة عبر دولة المؤسسات والقانون؛ وعقدًا اجتماعيا ارتدت فيه البحرين ثوب الديمقراطية عبر أكبر استفتاء شعبي شارك فيه المواطنون معلنين (نعم) لعهدٍ جديد نتشارك فيه القرار لبناء وطنٍ قوامه العدل والمساواة وتكافؤ الفرص عبر مؤسسات دستورية تمثّل صوتاً حقيقياً للمواطن".
وأضافت أن ذكرى ميثاق العمل الوطني يوم رفعنا فيه صوتًا بانطلاق أفق جديد في حرية الرأي والتعبير؛ وانطلاق العمل النقابي والحياة السياسية بأطر تناسب طموح المواطن البحريني في المشاركة ببناء وطنه عبر أُسس دستورية واضحة.