وكالات

---

طالب رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بمجال حقوق الإنسان في غزة.

وقصفت إسرائيل القطاع رداً على هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الذي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي على الأقل واحتجاز نحو 250 رهينة. وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن 28576 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا منذ ذلك الحين في الضربات الإسرائيلية.

وعبّر الفلسطينيون المكدسون في آخر ملجأ لهم في القطاع عن مخاوفهم المتزايدة، اليوم الأربعاء، من أن إسرائيل ستشن قريبًا هجومًا تخطط له على مدينة رفح جنوب القطاع، بعد اختتام محادثات في القاهرة بشأن الهدنة من دون تحقيق انفراجة.

وقالا في رسالة مشتركة نشرتها الحكومة الإسبانية على موقعها الإلكتروني: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في إسرائيل وفي غزة.. والعملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديدا خطيرا ووشيكاً يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل"، بحسب وكالة رويترز.

وجاء في البيان: "نتذكر أيضًا ذعر السابع من أكتوبر، وندعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقفٍ فوري لإطلاق النار من شأنه أن يسهل وصول الإمدادات الإنسانية".

وقال مصدر في الحكومة الإسبانية إنه واثق من أن الدول الأوروبية تتحد حول موقف أكثر صرامة، وإن المفوضية الأوروبية ستتخذ إجراءات ملموسة بشكل أكبر بشأن تصرفات إسرائيل في غزة.

وأشار المصدر إلى تغريدة، أمس الثلاثاء، لرئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، الذي تتولى بلاده حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، قال فيها إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى "كارثة إنسانية تامة".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل محادثات مقررة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هجومًا على رفح سيعرض الوضع الإنساني هناك للخطر.

وأكدت المفوضية الأوروبية تلقي الرسالة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، نحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي، ونشير إلى ضرورة المحاسبة على انتهاكه".

وذكر رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، قبل أسبوعين، أنه يُجري محادثات مع رؤساء حكومات آخرين من دول الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل، على أساس أن الأخيرة ربما تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.

وتحدد الاتفاقية، التي وُقعت قبل 23 عاما، إطارا للتجارة الحرة في البضائع والخدمات ورأس المال على أساس "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".

ولم يعلن حتى الآن التأييد للمراجعة إلا إسبانيا وأيرلندا.

وقال فارادكار إن عدة دول في الاتحاد الأوروبي تتحدث أيضًا عن اعتراف مشترك محتمل بدولة فلسطينية.

ولطالما ناصرت أيرلندا حقوق الفلسطينيين، وقال الوزراء مرارًا إن الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية. كما دعت إسبانيا مرارًا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.