تحلُّ علينا الذكرى الـ23 لإقرار ميثاق العمل الوطني، وقد وصلت مملكة البحرين خلال تلك الأعوام إلى نهضة كبيرة تزداد قوّتها، يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام؛ وذلك بفضل المشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث تنتقل البحرين إلى مرحلة متقدمة من التطور والازدهار الذي ينشده الجميع.
لقد جاء ميثاق العمل الوطني منذ إقراره قبل 23 عاماً، والذي صوّت عليه 98.4% من شعب البحرين وبإرادة حرة، ليكون شاملاً ومنطلقاً لنهضة كبيرة تشهدها المملكة في مختلف النواحي، على كافة الأصعدة، وفي مختلف المجالات، بقيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، حيث يشكل «الميثاق» تجربة وطنية خالصة تلاقت فيها إرادة جلالته مع أبناء البحرين الكرام.
ميثاق العمل الوطني، بمرتكزاته وثوابته، أسّس لمرحلة جديدة من العمل الوطني، وأصبح قصة نجاح ملهمة كأنموذج في التحول الديمقراطي وإقامة دولة المؤسسات والقانون، خصوصاً وأنه أرسى دعائم صلبة وهيأ الأرضية القوية لمواصلة البناء والتطوير على ما تحقق من إنجازات، فقد عزز كفالة الحريات الشخصية والعدالة وتكافؤ الفرص، والأهم من ذلك كله وضع هذا الميثاق المواطن البحريني في مقدمة الأولويات والاهتمام الحكومي عند وضع أي خطط أو مبادرات باعتباره أساس التنمية.
هنيئاً لكل من يعيش على تلك الأرض الطيبة المباركة بما يتحقق من نهضة تنموية شاملة.
لقد جاء ميثاق العمل الوطني منذ إقراره قبل 23 عاماً، والذي صوّت عليه 98.4% من شعب البحرين وبإرادة حرة، ليكون شاملاً ومنطلقاً لنهضة كبيرة تشهدها المملكة في مختلف النواحي، على كافة الأصعدة، وفي مختلف المجالات، بقيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، حيث يشكل «الميثاق» تجربة وطنية خالصة تلاقت فيها إرادة جلالته مع أبناء البحرين الكرام.
ميثاق العمل الوطني، بمرتكزاته وثوابته، أسّس لمرحلة جديدة من العمل الوطني، وأصبح قصة نجاح ملهمة كأنموذج في التحول الديمقراطي وإقامة دولة المؤسسات والقانون، خصوصاً وأنه أرسى دعائم صلبة وهيأ الأرضية القوية لمواصلة البناء والتطوير على ما تحقق من إنجازات، فقد عزز كفالة الحريات الشخصية والعدالة وتكافؤ الفرص، والأهم من ذلك كله وضع هذا الميثاق المواطن البحريني في مقدمة الأولويات والاهتمام الحكومي عند وضع أي خطط أو مبادرات باعتباره أساس التنمية.
هنيئاً لكل من يعيش على تلك الأرض الطيبة المباركة بما يتحقق من نهضة تنموية شاملة.