أكدت دراسة متخصصة أن دولة الكويت يمكن أن تطبق تسعة إجراءات من شأنها تقليل التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي.ونقلت الدراسة التي أعدها بنك الكويت الصناعي صحيفة "القبس" الكويتية في عددها اليوم الثلاثاء إن تلك الإجراءات تتمثل في إصلاح الإنفاق الجاري للدولة وإصلاح النظام الضريبي بما يؤدي إلى تنفيذ (ضريبة الدخل المضافة) وكذلك تحسين كفاءة الإنفاق على مشاريع الدولة فضلا عن تعديل نظام الرواتب والأجور.وأضافت أن خامس تلك الإجراءات هو إصلاح نظام الدعم لعدة قطاعات اقتصادية ثم التركيز على إصلاح سوق العمل وتقليل الاعتماد على النفط ودعم القطاع الصناعي الكويتي وآخرها تهيئة الحوافز المناسبة التي تنمي دور القطاع الخاص.ودعت الدراسة إلى تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي بما يعزز النمو في القطاعات غير النفطية ويركز على سوق العمل مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تعدد مصادر دخل الدولة.ولفتت إلى ضرورة تقليل الاعتماد على النفط مع التوجه إلى دعم القطاع الصناعي للدولة مما سيحد من التقلبات الناتجة عن سوق النفط العالمي.وأكدت أهمية العمل على تهيئة الحوافز للقطاع الخاص وإعطائه دوره المستحق في التنمية الاقتصادية عن طريق تحسين المهارات والإنتاجية وبيئة الأعمال بما يؤدي إلى التخفيف من حدة الضغط على ميزانية الدولة في عدة مجالات تنموية.وتوقعت أن ينعكس إصلاح أسعار الطاقة والوقود إيجابا على النمو الاقتصادي في الكويت على المدى الطويل ورفع كفاءة الاقتصاد المحلي وخلق مساحة أكبر للمزيد من الاستثمار للقطاع الخاص في القطاعات التي ستتأثر من رفع الدعم الحكومي.وأوضحت أن الآثار التضخمية لرفع الدعم عن أسعار الطاقة والوقود "من الممكن السيطرة عليها" حيث يعتبر بعض الأنشطة الاقتصادية مثل قطاع النقل والتوزيع والإنتاج الأكثر حساسية حيال هذا الإجراء لكن تلك القطاعات ستتكيف لتكون قادرة على العمل مع ارتفاع أسعار بسهولة إذا كان رفع الدعم عن الوقود تدريجيا.وذكرت أنه مهما كانت التراجعات في الإيرادات العامة للكويت فإن تأثيرها أقل وطأة مقارنة بدول الخليج الأخرى لأن الكويت تستخدم سعر صرف مرنا مقوما بسلة من العملات مما يؤدي الى التخفيف من حدة التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة.ولفتت دراسة البنك الصناعي إلى أن دولة الكويت تتمتع بفوائض مالية ضخمة تمكنها من الاستمرار في الإنفاق لعدة سنوات قادمة من خلال عدة خيارات اقتصادية متاحة.وخلصت إلى أن الكويت تستطيع سد العجز في الإيرادات من خلال تطبيق عدة إجراءات منها السحب من الاحتياطي العام أو تسييل بعض الاستثمارات الخارجية أو الاستدانة من المؤسسات المالية المحلية إضافة إلى إدارة سعر صرف مرن للدينار وفرض ضرائب مباشرة وإصلاح سياسات الدعم.